أهالى ومشايخ سيناء لـ«هيومان رايتس ووتش»: نعلم أطماعكم جيدا وسنواجهها.. ونموت فى الوطن ولا نقبل المساس به(صور )

وتساءل الدكتور صالح محمد صالح، مدير مركز التعليم المفتوح بجامعة العريش: «لا أدرى هل القانون من وجهة نظر تقرير المنظمة المذكورة هو ترك سيناء وأهلها فريسة للإرهابيين مثلما حدث فى حادث مسجد الروضة الذى ذهب ضحية له أكثر من 350 شهيدا، ومثلما حدث لتطاير الرءوس وقطع الرقاب، ومثلما حدث لإقامة الكمائن، أم أن القانونى من وجهة نظر التقرير انتقاص سيادة الدولة على جزء من أراضيها؟

وأشار صالح، إلى أن التقرير كان يفترض أن يتحلى بالموضوعية والحيادية ليعرض تقريرا حقوقيا، لكنه خرج غارقا فى التسييس؛ ليمثل حلقة جديدة من حلقات الاستهداف والتشويه المتعمد الذى يعبر عن مصالح الجهات والدول التى تمول هذه المنظمة.

 

فيما اعتبر الشيخ عبدالحميد الخرسى، من مشايخ قبيلة الأخارسة بشمال سيناء، أن التقرير جاء ليدس السم فى العسل؛ فيدعو المنظمات الدولية كالصليب الأحمر لتقديم الدعم والمعونات لسكان سيناء الذين تمت تسميتهم مرة بالسكان المحليين، ومرة أخرى بالبدو الذين يتم التمييز ضدهم؛ فى محاولة خبيثة لإحراج مصر، ودعوة أطراف خارجية للتدخل فى الشأن المصرى، واستمرارا للمحاولات السخيفة التى بذلها مجلس العموم البريطانى من قبل إبان فترة الانتخابات الرئاسية، ويعكس النية المبيتة دوما لتأجيج مشاعر أبناء سيناء، وأعتقد أن الهدف معروف وواضح للكل.

 

وقال الأخرسى، إن المنظمة التى تزعم الدفاع عن الحريات وحقوق الإنسان فى العالم، اعتمدت على مصادر مجهولة أو مشبوهة أو مغرضة، أو تحلم بعودة واقع لفظه الشعب المصرى بأسره، وكان ينبغى على المنظمة أن تكون حيادية لا انتقائية فى جمع المعلومات من هذه المصادر.

 

وقال الشيخ أحمد الزملوط، أحد مشايخ قبيلة البياضية، إن الكثير من الشهادات التى وردت بالتقرير خرج ظاهرها غير باطنها، فقد اعتمدت المنظمة التى كان من المفترض أنها حقوقية على مصادر من اثنين بالإعلام يعيشان فى شمال سيناء و13 من سكان شمال سيناء أو أقاربهم منهم ناشطان يعيشان خارج مصر. 

واستعرضت المنظمة فى تقريرها مشاهد فيديو، وصور الأقمار الصناعية، والبيانات الرسمية، والتقارير الإعلامية، والتدوينات على وسائل التواصل الاجتماعى، وهى مصادر غالبيتها غير حقيقية وغير موثقة، بل إن التقرير استخدم بعض الألفاظ التى يستخدمها أولئك الهاربين إلى قطر وتركيا كلفظة العقاب الجماعية. 

 

وأكد أن هذه المصادر دست السم فى العسل، ودلست على الرأى العام الدولى، بوضع حقائق بالفعل موجودة على أرض الواقع ثم غمسها بأكاذيب واهية فى محاولة لقلب الحقائق وبناء فرضيات لا أساس لها من الصحة، مثلما زعم مجلس العموم البريطانى أن أهل سيناء متمردون على النظام المصرى، واستمات المجلس فى سبيل إثبات هذه الفرضية البلهاء.

 

وقال محمود الكاشف، من قبيلة الفواخرية بالعريش، إن التقرير ركز فى محاولة فاضحة على تصوير المشهد بأنه عقاب جماعى من الجيش المصرى فى شمال سيناء للسكان المحليين، والتمييز ضد البدو، وصوّر أن الجيش يحرم الأهالى - وعددهم كما ذكر التقرير 420 ألف شخص فى 4 مدن- من كل سبل الحياة سواء الغذاء، أو العلاج، أو التعليم، أو السفر، أو الحصول على الوقود.

 

وحملوه ارتفاع نسبة البطالة لتصل إلى أكثر من 60 %؛ ما جعلهم ينادون بضمان وصول الإغاثة الإنسانية (مرة أخرى الإغاثة الإنسانية) دون عراقيل، والسماح للمدنيين بترك المناطق غير الآمنة، والتبرير المفصل لهم للعزل شبه الكامل للأحياء والمدن فى المحافظة.

 

وأضاف الكاشف: يبدو أنهم كانوا يريدون- بمحاولة ساذجة فجة لدغدغة مشاعر وأحاسيس أهالى شمال سيناء- أن يعرض الجيش المصرى الخطة العسكرية بكل تفاصيلها على المواطنين.

 

وقال علاء سلمى، من قبيلة السواركة، إن القائمين على التقرير بمنظمة هيومان، نسوا أو تناسوا أو ادعوا النسيان أن الجيش- أى جيش- ليست مهمته توفير الغذاء ولا توفير الخدمات المختلفة، وأن مهمته فى هذه الحرب الضروس هى القضاء على الإرهابيين؛ الذين لم يعترف التقرير بهم وأسماهم بالمسلحين أو المقاتلين الإسلاميين فى مناورة غبية للالتفاف حول الحقائق الدامغة على الأرض، وحول التقدم الذى تحرزه القوات المسلحة والشرطة على الصعيد الأمنى. من جانبه قال أحمد سليمان، مدرس من بئر العبد: «أحمق من يظن أننا أبناء سيناء نوافق على رقابة دولية أو حتى تدخل غربى فيما بيننا وبين دولتنا المصرية، فمهما كان حجم الخلاف بيننا وبين الدولة على طريقة الحرب وأسلوب التعامل بيننا وبينهم، فلن نقبل تدخلا من أى كيان خارج إطار هذه الدولة، فلتذهبوا أنتم وقوانينكم الدولية هذه جميعا إلى الهلاك أمام هويتنا وانتمائنا لمصر.

 

أما الإعلامية السيناوية أميرة شعيشع فقالت: «أى تقرير أجنبى عن سيناء أجد فيه كلمة مسلحين بدل إرهابيين، أو جماعات مسلحة بدل جماعات إرهابية، لا أقبله وأرفضه مباشرة، وأعتبر الموضوع كله غير محايد ولا يستحق القراءة، وأقل كلمة يوصف بها أنه تقرير خبيث وباطل».

 

وقال الدكتور حسام الرفاعى، عضو مجلس النواب عن دائرة العريش، إن هناك رسالة من أبناء سيناء المصريين لكل الطامعين فى سيناء المصرية، رغم كل الظروف وكل ما نعانيه من قسوة الحياة على أرض سيناء المصرية الطاهرة الآن، لكن بإذن الله لن تكون هناك أى دولة على أرض سيناء، إلا دولتنا المصرية ولن تكون سيناء إن شاء الله إلا فى أحضان مصر الكنانة أغلى الأوطان، حتى لو كلفنا ذلك أرواحنا جميعا، فهى فداء للوطن. 

 

وأضاف: «أعلنها الآباء والأجداد فى ظل احتلال غاشم وتحت تهديد السلاح فى مؤتمر الحسنة الشهير، وها نحن أبناؤهم وأحفادهم نؤكد عليها ونعيد إعلانها على مرأى ومسمع من العالم كله، نصرخ فى الوطن ولا نفرط فيه، نعانى فى الوطن ولا نعانى منه، نموت فى الوطن ولا نقبل المساس به، ونطالب بحقوقنا فى الوطن ونقدم كل واجباتنا نحوه، قد يغادر البعض الوطن مضطرا ولكن الوطن لا يغادرنا أبدا».

 

وقال ردا على التقرير المشبوه: «أطماعكم نعلمها جيدا فهى قديمة وواجهناها ونواجهها الآن وسيواجهها الأبناء والأحفاد إلى يوم الدين».

فيما أعلنت سناء جلبانة، مسئول مكتب العلاقات الإنسانية بمستشفى العريش، من أرض التحدى والصمود والنضال والنصر والخير والتعمير والأمل والرخاء بإذن الله، رفضها لكل ما جاء فى تقرير هيومان رايتس ووتش، واصفة المنظمة بالاستعمارية المأجورة التى تحاول المساس بسيادتنا وأمننا وحريتنا. 

وأكدت جلبانة، أن مصر المحروسة عصية بإذن الله على كل أعداء الوطن والطامعين فيه وفى مقدراتنا، ومصر بلادنا تنتصر وجيشنا العظيم يحررها من الإرهاب الأسود ويطهرها، ونحن أبناء سيناء بوابة مصر الشرقية مع قواتنا المسلحة المصرية الوطنية فى حربها على الإرهاب وتطهير أرضنا وعرضنا من دنس الخيانة والغدر.

 

وقالت إن سيناء الطاهرة المقدسة ستظل عصية على كل الأعداء والطامعين إلى يوم الدين، تحية إعزاز وتقدير لقائد عزة مصر ومجدها الرئيس عبدالفتاح السيسى، وتحية لقواتنا المسلحة المصرية التى تدافع عن كرامتنا وعزتنا وأرضنا وعرضنا فى سيناء، وعاشت مصر حرة أبية. 

 

القوات المسلحة تواصل حربها لتطهير سيناء من الإرهاب.. والدولة تبدأ معركة التنمية المستدامة على أرض الفيروز

من ناحية أخرى يأتى الاحتفال بالذكرى الـ 36 لتحرير سيناء من براثن الاحتلال الصهيونى مختلفا جدا هذا العام لاقترانه باقتراب تحريرها من الإرهاب وكلاب أهل النار على أيدى أبطال القوات المسلحة البواسل الذى يحققون نجاحات كبيرة وتقدما ملموسا على الأرض، بالتوازى مع جهود الدولة واستعداداتها لضخ مئات المليارات لدفع عجلة التنمية على أرض سيناء التى تنتظرها نهضة تنموية تتمثل فى مشروعات صناعية وزراعية وتجارية وسياحية عملاقة.

 

وانطلقت معركة التنمية المستدامة على أرض سيناء منذ شهرين، وتحديدا فى 26 فبراير الماضى أثناء زيارة الرئيس السيسى لمقر قيادة شرق القناة، حيث أعلن عن أن تنمية سيناء تحتاج 275 مليار جنيه، وأن 175 مليارًا من هذا الرقم تم تدبيرها من صناديق عربية شقيقة بقروض ميسرة لصالح تعمير سيناء.

 

وأشار الرئيس إلى أن الجزء الباقى 100 مليار ستتحمله الحكومة والقوات المسلحة والشعب المصرى، مطالبا المصريين بالتبرع لصالح تنمية سيناء فى حساب خاص لصندوق تحيا مصر كما فعلوها منذ 4 سنوات لحفر قناة السويس الجديدة، وهو نداء سيجد صداه قريبا من رجال الأعمال فى سيناء وخارجها، الذين ينتظرون على أحر من الجمر الاستثمار فى سيناء وعلى أرضها.

 

ويأتى الاحتفال بذكرى تحرير سيناء هذا العام وقد أوشكت العملية العسكرية الشاملة سيناء 2018 على الانتهاء من تطهيرها من الإرهابيين، والقضاء على كل أوكارهم، ليعلو صوت التنمية الذى تطلقه الحكومة والشعب ورجال الأعمال، لتنمية شبه الجزيرة حتى لا تسقط فى براثن الإرهاب والإرهابيين مرة أخرى، وهذا ما أشار إليه الرئيس بأن عملية التنمية الشاملة فى سيناء بدأت بالفعل منذ عام 2014 ومستمرة حتى عام 2022.

 

كانت وزارة الإسكان أعدت خطة استراتيجية لتنمية سيناء، عرضت ملامحها على الرئيس السيسى، معتمدة على المخطط الاستراتيجى للتنمية العمرانية 2052، واستراتيجية التنمية المستدامة مصر 2030، لدمج سيناء فى النسيج القومى المصرى وإدخالها فى مجال اهتمام المستثمرين وزيادة جاذبيتها للاستثمار الوطنى والأجنبى من خلال وضع خريطة للاستثمارات المتكاملة، ودعم البعد الأمنى والسياسى للحدود الشرقية للدولة، وإعادة توزيع خريطة مصر السكانية، بإيجاد قاعدة لجذب الاستثمارات والسكان.

 

وأكد اللواء السيد عبدالفتاح حرحور، محافظ شمال سيناء، فى تصريحات صحفية، أن الدولة تتجه إلى تحفيز الإقامة بسيناء، ومنها الحوافز الاقتصادية، وحوافز اجتماعية، بجانب مقترحات تحفيز الاستثمار، ما سيسهم فى ضخ القطاع الخاص استثمارات بالمنطقة، مشيرا إلى وجود مقترح بإنشاء عاصمة اقتصادية جديدة بسيناء تحمل اسم «السلام».

 

وتعتمد خطة تنمية وتعمير شمال سيناء على 5 مرتكزات وبرامج تنفيذية، منها أن سيناء موطن لأفراد يملؤهم الشعور بالانتماء والفخر، ولتحقيقه سيتم إنشاء مدارس وجامعات ومراكز بحثية ومستشفيات توفر رعاية صحية بمواصفات عالمية، وتوفير البنية الأساسية والخدمات اللازمة، وأن المجتمع السيناوى يظل متماسكا يتمتع بالأمان ومتلاحما، ولتحقيقه يجب توفير البيئة الآمنة المناسبة للمواطن وللأعمال وتنفيذ مشروعات تدعم تأهيل وتدريب المجتمع المحلى على الصناعات المتطورة والحديثة، وإنشاء مستقرات بشرية تضم مراكز ثقافية ورياضية ودينية.

 

ولأن سيناء هى المكان المفضل للسكن والعمل، سيتم تنفيذ منطقة ذات طابع عمرانى عالمى تجذب السكان للعيش بها، بها كل سبل الحياة المريحة التى تحقق رغبات ساكنيها، وتنفيذ شبكات مرافق وطرق ومواصلات بمعايير عالمية وإنشاء تجمعات عمرانية مبنية على قواعد اقتصادية سواء زراعية أو سياحية. 

 

ونظرا لأن سيناء هى المقصد المفضل للشركات العالمية لما تتمتع به من سهولة فى ممارسة الأعمال وبيئة مناسبة للاستثمار ولتحقيقه، يتم تحويل عاصمة المحافظة لمنطقة حرة تتمتع بقوانين اقتصادية مختلفة تشجع على الاستثمار، كما سيتم إنشاء مطار دولى محورى بمنطقة الشرق الأوسط والبحر المتوسط وميناء تجارى على البحر المتوسط ومراكز إبداعية منتجة قوامها 500 مركز قابلة للإمداد، تصدر منتجاتها المتميزة من الصناعات الزراعية والسمكية.

 

أما بالنسبة للمرتكز الخامس فيتعلق بأن سيناء قبلة للسياحة الدينية والأثرية، كما أنها المكان المفضل للسياحة الشاطئية الترفيهية، ولتحقيقه يجب الحفاظ على المناطق الأثرية والتاريخية بسيناء، وإحياء مسار العائلة المقدسة، مع توفير الخدمات اللازمة، وتنفيذ مشروعات سياحية وترفيهية على الشاطئ الساحلى لسيناء بمعايير عالمية، وخلق صناعات مقترحة بالاستراتيجية تعتمد على الموارد التعدينية، بمناطق العريش والشيخ زويد والعجرمة والمغارة والقسيمة ورفح ومنطقة نخل وجبل المنشرح وطابا وشرق بورسعيد، بإجمالى استثمارات 17 مليار جنيه، ستوفر نحو 37 ألف فرصة عمل بجانب مشـروعات الزراعة واستصلاح الأراضى.

 

يأتى هذا بالتوازى مع تنفيذ عدة مشروعات منها: إنشاء سحارة المحسمة بتمويل الصندوق السعودى بـ 46 مليون دولار وإنشاء سحارة سرابيوم بتمويل هيئة قناة السويس بـ 195 مليون جنيه، واستصلاح وتنمية 13 ألف فدان ببئر العبد بتمويل من وزارة الزراعة بـ 380 مليون جنيه.

 

وفيما يتعلق بإنشاء التجمعات العمرانية الجديدة فى قلب سيناء، من المقترح إنشاء مجموعة من المستقرات المتكاملة بمسطح 50 فدانا للواحد، يجرى حاليا تنفيذ مدينة شرق بورسعيد الجديدة لاستيعاب 1 ٫ 15 مليون نسمة، كما تتولى الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، تنفيذ مدينة الإسماعيلية الجديدة لاستيعاب 250 ألف نسمة، ومدينة رفح الجديدة لاستيعاب 150 ألف نسمة، ومن المقرر إنشاء مدينة بئر العبد الجديدة.

 

وفى أعقاب حادث مسجد الروضة ببئر العبد، بادر اتحاد المستثمرين المصريين إلى عقد اجتماع عاجل دعا إليه جميع عواقل ومشايخ سيناء، بالإضافة إلى محافظ شمال سيناء، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط، وكان الهدف الأساسى لرئيس اﻻتحاد محمد فريد خميس، من اﻻجتماع، هو الوقوف إلى جانب الدولة فى محاربة الإرهاب فى سيناء إلى جانب مساندة شعب سيناء.

 

وأعلن خميس، تبرعه بـ 35 مليون جنيه لبناء مجمع صناعى بمنطقة بئر العبد، فضلا عن إعلانه تأسيس شركة قابضة لتنمية سيناء برأسمال 100 مليون جنيه، وسداده أول مساهمة فيه، وحرر شيكا بنحو 20 مليون جنيه باسم «النساجون الشرقيون» و20 مليونا أخرى باسم الجامعة البريطانية فى مصر، وحقق اﻻجتماع أكثر من نتيجة إيجابية. 

 

وأعرب عواقل ومشايخ سيناء عن فرحتهم بمشاركة أبناء الوادى لهم فى أتراحهم، وأوفد اتحاد المستثمرين لجنة تنمية سيناء إلى شمال سيناء، على رأسها الدكتور محمد خميس شعبان، أمين عام اتحاد المستثمرين.

 

وأعلنت محافظة شمال سيناء، خلال اجتماع المحافظ بالقيادات التنفيذية ورؤساء مجالس المدن، فى إطار الاحتفالات بأعياد سيناء، عن الإنجازات التى تمت على أرض المحافظة خلال الأربع سنوات الماضية، وما هو مقترح تنفيذه خلال الأربع سنوات القادمة فى مختلف القطاعات.

 

 وأكد المحافظ على الاعتمادات المالية السابق اعتمادها فى كل قطاع لتنفيذ المشروعات، والاعتمادات اللازمة لإقامة مشروعات جديدة أو لاستكمال المشروعات القائمة فى مختلف القطاعات.

 

وأشار إلى ضرورة تحديث البيانات أولا بأول، وإضافة أى بيانات جديدة لتكون جاهزة فى أى وقت، وأن تكون كافة البيانات والمعلومات المطلوبة متاحة فى مراكز المعلومات على مستوى الجهة المسئولة وعلى مستوى المحافظة، والتركيز على المشروعات الخدمية والتى تلبى مطالب المواطنين واحتياجات التنمية.