تعرف على مميزات استراتيجية صناعة السيارات التى تنتظرها الصناعة الوطنية من البرلمان

الثلاثاء، 01 مايو 2018 03:34 م
تعرف على مميزات استراتيجية صناعة السيارات التى تنتظرها الصناعة الوطنية من البرلمان
خط إنتاج سيارات
كتب: مدحت عادل

أعاد قرار وزارة التجارة والصناعة الأخير، والخاص بتنظيم أسلوب تحديد نسب التصنيع المحلي في صناعة السيارات والصناعات المغذية لها، الحديث مرة أخرى على مستقبل صناعة السيارات فى مصر، والذى ينتظر منذ سنوات وضع إطار عام منظم يضمن الحفاظ على مستقبل هذه الصناعة، مع اقتراب موعد تطبيق الإعفاء الجمركى "زيرو جمارك" على واردات السيارات الأوروبية للسوق المصرية.

ونظرا للقيمة التى تكتسبها استراتيجية صناعة السيارات فى الفترة المقبلة، يرصد "صوت الأمة"، أبرز البنود المقترحة التى وردت فى مشروع قانون تنمية وتطوير صناعة المركبات والصناعات المغذية المعروض حاليا للمناقشة فى مجلس النواب، من خلال المهندس حسام عبد العزيز، عضو مجلس إدارة غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، باعتباره أحد الأطراف التى شاركت فى مناقشات مشروع القانون فى لجنة الصناعة بمجلس النواب التي يرأسها المهندس أحمد سمير.

ويقول حسام عبد العزيز، إن مشروع القانون المعروض حاليا يراعى وضع برنامج وطنى لتنمية وتطوير صناعة المركبات والصناعات المغذية لها فى مصر، بحيث تهدف إلى تنمية وتطوير صناعة المركبات والصناعات المغذية لزيادة القدرة التنافسية لها.

ويراعى المشروع المقدم من مجلس الوزراء للبرلمان، التدرج فى تنفيذ زيادة نسبة التصنيع المحلى وفقا لجدول زمنى محدد، بحيث تصل إلى نسب 60% فى حالة سيارات الركوب والسيارات المعدة لنقل 10 أشخاص حتى 16 شخصا، و70% فى حالة سيارات النقل الخفيف، وفى حالة عدم تحقيق هذه النسب أتاح المشروع المقترح استكمال النقص عن طريق تصدير منتج محلى من مكونات المركبات، أو تصدير مركبات تامة الصنع منتجة محليا من أجل الحصول على الحوافز المقترحة فى مشروع القانون، وفترة سماح لمدة عام لتوفيق أوضاع شركات السيارات وفقا للمنظومة.

وقرر طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، تنظيم اسلوب تحديد نسب التصنيع المحلى في صناعة السيارات والصناعات المغذية لها، ونص القرار ألا تقل نسبة التصنيع المحلي في صناعة السيارات عن 46% ، وأن تكون نسبة مساهمة خط التجميع في نسبة التصنيع المحلي للسيارة 28% على أن يتم خفض هذه النسبة بمقدار 1% سنوياً تبدأ من السنة التالية لتاريخ العمل بهذا القرار.

وأعتبر حسام عبد العزيز، قرار وزير التجارة والصناعة الأخير أنه حرك المياه الراكدة، بعد فترة طويلة ينتظر فيها القطاع حدوث أية تطورات تحدد مستقبل القطاع، مؤكدا أن صناعة السيارات فى مصر تنتظر صدور استراتيجية صناعة السيارات بشكل كامل، وانتهاء الدراسة التى يجريها المكتب الاستشارى الألمانى قبل تطبيق الإعفاء الجمركى "زيرو جمارك" على واردات السيارات الأوروبية.

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق