مواطنون يشكون الموظفين في "الاسكان الاجتماعي".. ومي عبد الحميد: ستتواصل مع أصحابها

 

دخل عدد من المواطنين المتقديمن للحجز في مشروع الاسكان الاجتماعي، في نزاع مع صندوق تمويل مشروعات الاسكان الاجتماعي، بسبب ما وصفوه بـ مماطلة موظفين في بنك الاسكان والتعمير في تسليمهم الواحدات .

 

وتلقت "صوت الأمة" عددا من شكاوى المواطنين المتقدمين لمشروع الإسكان الاجتماعي، في عدد من الإعلانات السابقة، كان من بين تلك الحالات، حالة يؤكد صاحبها أنه تم تخصيص وحدة إسكان اجتماعي له بالإيجار وأن موظف بنك التعمير والإسكان يماطله بدعوى (الكود لم يفتح).

كما يشكو مواطن آخر من ذوي الاحتياجات الخاصة" نسبة 5%" وتم تخصيص وحدة إسكان اجتماعي له، بمدينة العبور، ولم يتم تسليمه بدعوى عدم (توفر وحدات).

 

 

وفي تصريح خاص لـ"صوت الأمة"، بعد التواصل معها وإرسال بيانات الشاكين، أكدت مى عبد الحميد، رئيس مجلس إدارة صندوق التمويل العقاري، والمدير التنفيذي لصندوق تمويل مشروع الإسكان الاجتماعي، أنها ستوجه أحد موظفي الصندوق مع الحالات المتضررة، لإطلاع كل حالها على موقفها في المشروع.

 

 

تزامنت شكاوى تلك الحالات مع المهلة التي أعلنتها المدير التنفيذي لصندوق تمويل مشروع الإسكان الاجتماعي، لحاجزى الإعلانات الستة الأولى بالمشروع، لاستكمال الاجراءات وبعدها سيتم إيقاف التعامل على طلبات المتقدمين على الإعلانات الستة المشار إليها، ضمن برنامج الإسكان الإجتماعي لمحدودي الدخل؛ وذلك طبقا لبيان صادر عن وزارة الإسكان، في 8 أبريل الجاري، تم منح المُتقدمين ممن تم تخصيص وحدات سكنية لهم، ولم يستكملوا إجراءات الحصول على التمويل مُهلة حتـى نهاية الشهر، لاستكمال كافة إجراءاتهم، وسرعة الإنتهاء منها مع جهات التمويل المسئولة عن تمويل مشروعات الإسكان الاجتماعي؛ وتشمل كلاً من الإعلان الأول المنشور في 18/5/2014 والإعلان الثاني المنشور فى 10/7/2014 والإعلان الثالث المنشور فى 30/9/2014 والإعلان الرابع المنشور فى 5/1/2015 والإعلان الخامس المنشور فى 4/6/2015 وأخيراً الإعلان السادس المنشور فى 9/6/2015.

 

وأوضـحت المدير التنفيذي لصندوق تمويل مشروع الإسكان الاجتماعي، أنه سبق نشر إعلان في العام الماضي باحدى الصحف القومية بتاريخ 31/12/2017، لإعطاء مُهلة للمُتقدمين بالإعلانات من الأول إلى الخامس، ولمدة شهر حتى 31/1/2018، لقبول طلبات إعادة الاستعلام للعملاء المرفوضين منهم نتيجة الإستعلام الميداني عن العمل والسكن ولم يتم تخصيص وحدات سكنية لهم؛ وبالفعل تم إيقاف التعامل على ملفات العملاء الذين لم يقوموا بتصحيح موقفهم، وتحديث بياناتهم؛ كما تقرر الإعلان عن المرحلة الثانية لإنهاء إجراءات التعامل على الإعلانات الستة الأولى للصندوق، حيث تم إعطاء مهلة حتى نهاية الشهر الجاري للعملاء - غير المشمولين بالإعلان السابق - المتعاملين مع جهات التمويل أو الذين تم رفض طلباتهم بعد التخصيص لإنهاء إجراءاتهم وتحديث أي بيانات أو مستندات مطلوبة من جانب جهات التمويل الممولة لهم، مع توفير فرصة نهائية خلال الفترة المحددة لقبول طلبات التحويل إلى المدن/المراكز المتوافر بها فائض بالوحدات للعملاء المقبولين نتيجة للاستعلام الميداني ممن هم خارج الأولوية

 

وأكدت أنه فى حالة عدم استكمال الإجراءات خلال المُهلة المذكورة يعتبـر ذلك عدولاً عن الإستمرار فى الحجز،  ويعتـبر الحجز لاغياً، وعلى العملاء سـحب المبالغ المُسددة لحساب الوحدة السكنية كمقدم لجدية الحجز، هذا مع العلم أنه سيتم إرسال رسائل نصية للعملاء المذكورين لسحب مقدمات جدية الحجز التي سبق أن قاموا بسدادها.