الوفد: ارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي أكبر إثبات على نجاح الإصلاح الاقتصادي

أكد المهندس ياسر قورة مساعد رئيس حزب الوفد للشئون البرلمانية والسياسية إن ارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي إلى 44 مليار دولار في إبريل الماضي مقارنة بـ42.6 مليار دولار فى مارس بزيادة 1.4 مليار دولار فى شهر واحد هو أكبر دليل على نجاح البرنامج الاقتصادي الذي تطبقه الدولة المصرية مقارنة بالعقود السابقة.

 

وقال قورة في بيان له اليوم إن ارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي 1.4 مليار دولار خلال شهر واحد له عدة أسباب أولها تحويلات المصريين بالخارج التي توفر للجهاز المصرفي زيادة كبيرة في الدولار إضافة إلى الإيرادات التي توفرها قناة السويس من العملة الصعبة علاوة على السياحة التي تزايدت بنسبة 170% خلال الفترة الماضية، فضلا عن السندات التي طرحتها مصر بالخارج والتي من شأنها زيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي.

 

واستبعد مساعد رئيس حزب الوفد أن يكون ارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي خلال شهر أبريل 2018 سببه الديون الخارجية أو قرض صندوق النقد الدولي التي تحصلت عليه مصر، وإنما سببه هو الإجراءات التي تتخذها الحكومة المصرية وانتعاش حركة التشغيل الاقتصادية مؤخراً بدليل أن الاحتياطي النقدي الأجنبي قفز بنسبة 1.4 مليار دولار وليس بـ«مليارات الجنيهات» خلال شهر واحد.

 

وأوضح قورة أن ارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي، يدعم قدرة الجهاز المصرفي على توفير كل احتياجات المستوردين المصريين من الدولار واستطاعتهم التحصل عليه من أي بنك مصري دون انتظار فترة طويلة لتوفيره من قبل البنك المركزي ومن ثم توفير كل السلع المستوردة التي يحتاجها المواطن المصري في أقصر وقت ممكن، مشيرا إلى أن ارتفاع حجم الاحتياطي النقدي الأجنبي سيؤدي إلى القضاء على السوق السوداء لـ"الدولار"، بشكل نهائي لأن المواطن لن يحتاج إليها في وجود فائض كبير من العملة الصعبة لدى البنك المركزي.

 

وشدد قورة على أن زيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي ربما يكون خطوة في تراجع سعر صرف الدولار بشرط أن تستمر الحكومة في مساعيها لزيادة الثقة بينها وبين المستثمر الذي يجب أن يجد محفزات لضخ ما لديه من «دولارات» وتزويد البنك المركزي بها، وهو ما يؤدي، بدوره، لانتظام حركة أسعار السلع في الأسواق المصرية.