السيول ثروة مائية مهدرة تدمر الأخضر واليابس.. متى تستغلها الحكومة؟
الإثنين، 07 مايو 2018 07:00 م
- «الرى»: المسئولية الكاملة تقع على أجهزة الدولة.. ويجب عدم إنشاء مدن بالقرب من مخرات السيول
لا يزال الحديث عن كارثة السيول التى اجتاحت منطقة شرق القاهرة وجبال القطامية الأسبوع الماضى مستمرا داخل الأوساط السياسية والشعبية والإعلامية، خوفًا من تكرارها، بعد أن أسفرت عن غرق مناطق سكنية كاملة فى القاهرة الجديدة والتجمع الخامس، وما نتج عن ذلك من سخط شعبى وسخرية وغضب بمواقع التواصل الاجتماعى علاوة على اتهامات الفساد، ما استدعى الكثير إلى طرح سؤال مهم حول جاهزية الحكومة، وبالأخص وزارة الرى فى مواجهة مثل هذه الأزمات.. وكيفية تحضير الآليات التى تحد من تلك الظاهرة، كمخرات السيول التى كان من المفترض أن تكون على أتم استعداد فى مثل هذه الكارثة.
وعلى الرغم من أن مصر حديثة العهد مع السيول ككارثة طبيعية، وأن السيول ظاهرة طبيعية لا يمكن منعها، إلا أن المأمول فى مثل هذه الأزمات من قبل الحكومة والأجهزة المعنية أن تكون هناك استعدادات وتحضيرات جيدة لمواجهة هذه الظاهرة، فبالإضافة إلى التنسيق بين جميع رؤساء المدن، والتأكيد على مدى جاهزية المعدات الخاصة بالتحرك فى حالة حدوث سيول أو أمطار قد تؤدى إلى قطع الطرق الدولية والحيوية، تطهير جميع مخرات السيول تعد من الأمور المهمة فى إطار الاستعداد لتقليل أخطار السيول.
ووضعت الحكومة منذ عام 2015 خطة متكاملة لمواجهة السيول المستمرة، فى محافظات مصر، بتكلفة مالية تبلغ مليارا و250 مليونا، لدعم تنفيذها حتى عام 2020، مستهدفة بذلك الاستفادة من مياه السيول فى مشروعات تنموية، وإجراء أعمال الصيانة والتطهير لمخرات السيول، وحفر البحيرات الصناعية وبناء بعض السدود.
