البرلمان ينهى الجدل حول قانون مجلس النواب.. و«أبو شقة» يقود مهمة التعديل (تقرير)

الإثنين، 07 مايو 2018 05:06 م
البرلمان ينهى الجدل حول قانون مجلس النواب.. و«أبو شقة» يقود مهمة التعديل (تقرير)
على عبدالعال
مجدى حسيب

كثرت التكهنات فى الفترة الأخيرة حول تعديل مواد قانون مجلس النواب، والتي أكد بعض المتخصصين أنها قد يصاحبها تعديل دستوري، وهو ما تم بالفعل من خلال تكليف الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، للمستشار بهاء أبو شقة رئيس اللجنة التشريعية بالمجلس لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتعديل قانون مجلس النواب.

قال النائب محمد مدينة عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أن تكليف الدكتور على عبد العال للمستشار بهاء أبو شقة، بتعديل قانون مجلس النواب، يأتى فى إطار المتغيرات التى تمر بها الحياة السياسية، من تشكيل أحزاب وائتلافات جديدة.

النائب محمد مدينه

وأضاف مدينة فى تصريحات خاصة لــ"صوت الأمة" أن المادة 6  من قانون مجلس النواب والمتعلقة بالصفة الحزبية من المواد المفخخة فى قانون مجلس النواب، مشيراً إلى أن الدستور والقانون يجب أن يمكون فيها مرونة بما يساعد على ترسيخ الممارسة الديمقراطية، مؤكدا أن الحديث عن عدم قدرة النواب المنتمين لائتلافات الدخول فى الأحزاب السياسية، حتى بعد تعديل المواد المتعلقة بها سواء فى الدستور أو قانون مجلس النواب، أمر سابق لأوانه وننتظر أولا إلى أن يتم الأنتهاء من تكليف رئيس المجلس للجنة التشريعية، بالتعديل.

ومن جانبه قال النائب عبد المنعم العليمي عضو الجنة التشريعية بمجلس النواب، إنه يتوقع التعديل فى قانون مجلس النواب فى المواد المتعلقة بالانتخابات البرلمانية القادمة، خاصة فيما يتعلق بالمادة 101 وما بعدها من حيث تشكيل المجلس والفئات الممثلة له تحت قبة البرلمان.

النائب العليمي..
 

وأضاف العليمي فى تصريحات خاصة لــ"صوت الأمة" أن اللجنة ستستطلع أراء المتخصصين فى هذا الشأن، ويتم اجراء حوار لحين الاستقرار على التعديلات المطلوبة، مؤكدا أن الحديث عن المواد المتعلقة بالصفة الحزبية سيتم مناقشهتا خاصة وأن اختيار النائب وصفته جاء على رغبة الشعب، ولا نستطيع أن نغير ما جاء بإرادة الشعب، مشددا على أن ينتظر أن يتم طرح التعديلات أولاً.

بينما أكد النائب إيهاب الطماوى، أمين سر لجنة الشئون الدستورية و التشريعية بمجلس النواب، أن  تكليف رئيس المجلس الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب ، للجنة الشئون الدستورية والتشريعية للعمل على إدخال تعديلات على قانون مجلس النواب يأتى فى إطار ما ذكره رئيس المجلس من أن الهدف هو تدعيم الحياة و ترسيخ الممارسة الديمقراطية و لأسباب و متطلبات دستورية.

ايهاب الطماوى
ايهاب الطماوى

و لفت «الطماوى» إلى أن اللجنة التشريعية ستقوم بمراجعة شاملة لمواد القانون، و إجراء دراسة متأنية للقانون لوضع تصور مبدئي بإعداد مشروع قانون بالتعديلات ليتم تقديمه من أكثر من عشر أعضاء مجلس النواب و يتم اتخاذ الإجراءات الدستورية و القانونية واللائحية التى تحتاج لاستيفائها، قائلا: «لا يوجد ما يمنع أن تتقدم الحكومة بمشروع القانون لكن مجلس النواب حريص على أخذ المبادرة و العمل على تعديل القانون».

و أكد أن التعديلات ستشمل نصوص بقانون مجلس النواب ترتبط ارتباط مباشر بنصوص دستورية انتقالية تم استنفاذها بانعقاد مجلس النواب الحالى، و هى من بينها المواد 243 و 244 والتى تنص على تمثيل بعض الفئات داخل البرلمان فى أول مجلس نواب بعد إقرار الدستور و تمثيلها تمثيلا دائما فى المجالس الشعبية المحلية.

كما أن هناك نصوص ترتبط بهذه المواد من بينها على سبيل المثال المادة 3 و ما بعدها من قانون مجلس النواب والتى تشرح طريقة صياغة و إعداد القائمة الخاصة بالفئات و طريقة تقسيمها ، موضحا أنه من باب تدعيم الحياة السياسية وترسيخ الممارسة فأنه سيتم إعادة النظر فى نسبة القوائم والفردى وما يرتبط بها من تقسيم للدوائر الانتخابية، خاصة وأن جميع الأنظمة الحديثة لتدعيم التعددية السياسية وترسيخ الممارسة تعتمد على البرامج والاستراتيجيات حتى تتطور الممارسة الديمقراطية، مؤكدا أن جميع النقاشات ستكون بزيادة نسبة القائمة أو العكس بما يخدم الحياة السياسية فى مصر و تكون معبرة عن حالة النضج والتطور السياسى عقب ثورتين متتالين .

وأكد الطماوي أن مراجعة قانون مجلس النواب ستتطلب ضبط صياغته بما يتوافق مع مقاصد المشرع الدستورى من دعم الحياة السياسية عن طريق التعددية السياسية والحزبية والتى ليس المقصود منها عدد الأحزاب التى تخطت 100 حزب و لكن العبرة بواقع الحال. 

 

 
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق