بعد 40 يوما على قبول إعادة محاكمته.. سيناريوهات أولى جلسات محاكمة حبيب العادلي في "فساد الداخلية"

مر ما يزيد على 40 يوما على قبول طعن حبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، على الحكم الصادر ضده بالسجن 7 سنوات في قضية "فساد الداخلية"، وإعادة محاكمته في القضية، حيث تبدأ، اليوم الثلاثاء، محكمة الجنايات نظر أولى جلسات القضية برئاسة المستشار معتز خفاجي، ونستعرض في السطور القادمة السيناريوهات المتوقعة في أولى جلسات محاكمته.

 

يقول المستشار عبد الستار إمام، رئيس محكمة الاستئناف السابق، إن الجلسة الأولى في إعادة المحاكمة تكن إجرائية وتتضمن تلاوة لأمر إحالة المتهمين والاتهامات الموجهة إليهم وكذلك إثبات حضور المتهمين في القضية أو محاميهم.

 

وأضاف إمام، أن حضور المتهمين وهم حبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، وآخرين، للجلسة، ليس وجوبيا بعد التعديلات الأخيرة على قانون الإجراءات الجنائية التي جعلت من حق المحامين الحضور عن المتهمين بموجب توكيل خاص، ويتم إثبات ذلك بمحضر الجلسة.

 

واستكمل رئيس محكمة الاستئناف السابق، أن المحكمة تستمع لمرافعة النيابة وذلك من خلال المطالبة بتوقيع العقوبة الواردة بأمر الإحالة وتقديم ما ورد بالتحقيقات، وبعد انتهاء النيابة من مرافعتها قد تقرر المحكمة التأجيل للاستماع ومرافعة دفاع المتهمين، أو تقرر أن تطلب من المحامين عن المتهمين تقديم طلباتهم في الجلسة الأولى.

 

وأشار "إمام"، إلى أنه في جميع الأحوال تقرر المحكمة التأجيل سواء لمرافعة المحامين وتقديم الطلبات أو في حالة وجود شهود بالقضية ليتم الاستماع إليهم وكذلك لفض أحراز القضية، مؤكدا أن المحكمة لن تصدر حكما على المتهمين أشد من حكم أول درجة فلها أن تؤيد نفس الحكم أو تنزل للعقوبة الأقل.

 

يشار إلى محكمة النقض قبلت إعادة محاكمة حبيب العادلى، وزير الداخلية الأسبق، وعدد من القيادات المحاسبية بوزارة الداخلية، فى قضية اتهامهم بالاستيلاء على المال العام بوزارة الداخلية والإضرار العمد به، بأكثر من 2 مليار جنيه، خلال الفترة من عام 2000 وحتى يوليو 2011.

 

وكانت قضت محكمة جنايات القاهرة في 15 أبريل 2017، بمعاقبة حبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، ونبيل خلف، وأحمد عبدالنبي، بالسجن المشدد 7 سنوات، وإلزامهم برد 195 مليونا و936 ألف جنيه.

 

ليختفي حبيب العادلي بعد الحكم رغم وضعه تحت الإقامة الجبرية من قبل المحكمة، حيث توجهت قوة من البحث الجنائي وتنفيذ الأحكام داهمت في 9 مايو الماضي، منزل وزير الداخلية الأسبق، حبيب العادلي، بمدينة الشيخ زايد، للقبض عليه لتنفيذ حكم القضائي الصادر ضده، ولم تعثر عليه هناك، فتوجهت القوة إلى منزل والدته بميدان لبنان ولم تجده، حتى ظهر "العادلي"، بجلسة النقض 11 يناير الماضي، لإعادة محاكمته مرة أخرى.