كبسولة قانونية..كل ما تريد معرفته عن تعديل لائحة الأحوال الشخصية للأقباط ﺍﻷﺭﺛﻮﺫﻛﺲ

أثارت أول دعوى طلاق للخلع لزوجين مسيحيين متحدي الملة «أقباط أرثوذكس»، بمحافظة الإسكندرية، وذلك بعد أن أقام المحامى أحمد فره، دعوى ذكرت أنه بناء على طلب السيدة، «رشا.ط»، تم رفع الدعوى، حيث أعلن المحضر «مينا.ب»، بأن الطالبة زوجة للمعلن إليه بصحيح العقد الشرعي الرسمي للطوائف متحدى الملة والمذهب فى 21 أكتوبر 2015، ودخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج، وبتاريخ 20 نوفمبر 2016 أنجب منها الطفلة دميانة، إلا أنه أساء معاملتها ولم ينفق عليها واعتاد منه سوء السلوك.  

«صوت الأمة» رصدت فى التقرير ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻻﺋﺤﺔ ﺍﻷﺣﻮﺍﻝ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻟﻸﻗﺒﺎﻁ ﺍﻷﺭﺛﻮﺫﻛﺲ 2008-حسب تصريح المحامى والخبير القانونى ميشيل إبراهيم حليم.

‏( ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻻﻭﻟﻰ ‏)

ﻳﺴﺘﺒﺪﻝ ﺑﻨﺼﻮﺹ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ : ‏( 26 ﻭ 27 ﻭ 38 ﻭ 41 ﻭ 49 ﻭ 50 ﻭ 51 ﻭ 68 ﻭ 69 ﻭ 70 ‏) ﻣﻦ ﻻﺋﺤﺔ ﺍﻷﺣﻮﺍﻝ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻟﻸﻗﺒﺎﻁ ﺍﻷﺭﺛﻮﺫﻛﺲ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻗﺮﻫﺎ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻤﻠﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻓﻲ 9/5/1938  ﺍﻟﻨﺼﻮﺹ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ :

‏( ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 26 ‏) :- 

ـ ﻟﻴﺲ ﻟﻠﻤﺮﺃﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻮﻓﻲ ﺯﻭﺟﻬﺎ ﺃﻭ ﻗﻀﻰ ﺑﺎﻧﺤﻼﻝ ﺯﻭﺍﺟﻬﺎ ﻣﻨﻪ ﺃﻥ ﺗﻌﻘﺪ ﺯﻭﺍﺟﺎ ﺛﺎﻧﻴﺎ , ﺇﻻ ﺑﻌﺪ ﺍﻧﻘﻀﺎﺀ ﻋﺸﺮﺓ ﺃﺷﻬﺮ ﻣﻴﻼﺩﻳﺔ ﻛﺎﻣﻠﺔ ﻣﻦ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﻮﻓﺎﺓ ﺃﻭ ﻣﻦ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺍﻟﻨﻬﺎﺋﻲ ﺑﺎﻧﺤﻼﻝ ﺯﻭﺍﺟﻬﺎ ﻣﻨﻪ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﻭﺿﻌﺖ ﺣﻤﻠﻬﺎ ﻗﺒﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻴﻌﺎﺩ . 

‏( ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 27 ‏) : ـ 

ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ ﻓﻲ ﺍﻷﺣﻮﺍﻝ ﺍﻵﺗﻴﺔ : ـ

‏( ﺃ ‏)  ـ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻟﺪﻯ ﺃﺣﺪ ﻃﺎﻟﺒﻲ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ ﻣﺎﻧﻊ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺃﻭ ﻣﺮﺿﻲ ﻻ ﻳﺮﺟﻰ ﺯﻭﺍﻟﻪ ﻳﻤﻨﻌﻪ ﻣﻦ ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ﺍﻟﺠﻨﺴﻲ .

‏( ﺏ ‏) : ـ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺃﺣﺪﻫﻤﺎ ﻣﺠﻨﻮﻧﺎ .

‏( ﺝ ‏) : ـ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺃﺣﺪﻫﻤﺎ ﻣﺼﺎﺑﺎ ﺑﻤﺮﺽ ﻗﺘﺎﻝ ﺃﻭ ﺑﻤﺮﺽ ﻳﺠﻌﻠﻪ ﻏﻴﺮ ﺻﺎﻟﺢ ﻟﻠﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﺰﻭﺟﻴﺔ ﻭﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﺍﻟﻄﺮﻑ ﺍﻵﺧﺮ ﻳﻌﻠﻢ ﺑﻪ ﻭﻗﺖ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ .

‏( ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 38 ‏) : ـ ﻳﺸﺘﺮﻁ ﻟﻄﻠﺐ ﺍﻹﺑﻄﺎﻝ ﻓﻲ ﺍﻷﺣﻮﺍﻝ ﺍﻟﻤﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‏( 37 ‏) ﺃﻥ ﺗﺮﻓﻊ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ ﺧﻼﻝ ﺳﺘﺔ ﺃﺷﻬﺮ ﻣﻦ ﻭﻗﺖ ﺃﻥ ﻳﺼﺒﺢ ﺍﻟﺰﻭﺝ ﻣﺘﻤﺘﻌﺎ ﺑﻜﺎﻣﻞ ﺇﺭﺍﺩﺗﻪ ﺃﻭ ﻣﻦ ﻭﻗﺖ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﺑﺎﻟﻐﺶ ﺃﻭ ﺍﻟﻐﻠﻂ .

‏( ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 41 ‏) - ﻛﻞ ﻋﻘﺪ ﻳﻘﻊ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎ ﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ‏( 15 ﻭ 16 ﻭ 21 ﻭ 22 ﻭ 24 ﻭ 25 ﻭ 26 ﻭ 27 ‏) ﻳﻌﺘﺒﺮ ﺑﺎﻃﻼ ﻭﻟﻮ ﺭﺿﻲ ﺑﻪ ﺍﻟﺰﻭﺟﺎﻥ .

‏( ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 49 ‏) : ـ - ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺜﺎﻣﻦ : ﻓﻲ ﺍﻧﺤﻼﻝ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ :

ﻳﻨﺤﻞ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ ﺑﺄﺣﺪ ﺃﻣﺮﻳﻦ :  

ﺍﻷﻭﻝ : ﻣﻮﺕ ﺃﺣﺪ ﺍﻟﺰﻭﺟﻴﻦ ﺣﻘﻴﻘﺔ ﺃﻭ ﺣﻜﻤﺎ .  

ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ : ﺍﻟﺘﻄﻠﻴﻖ . ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺜﺎﻣﻦ : ﻓﻲ ﺍﻧﺤﻼﻝ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ .  

ﻓﻲ ﺃﺳﺒﺎﺏ ﺍﻟﺘﻄﻠﻴﻖ:  

‏( ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ -50 ‏) : ـ « ﻳﺠﻮﺯ ﻟﻜﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﺰﻭﺟﻴﻦ ﺃﻥ ﻳﻄﻠﺐ ﺍﻟﺘﻄﻠﻴﻖ ﺑﺴﺒﺐ ﺯﻧﺎ ﺍﻟﺰﻭﺝ ﺍﻵﺧﺮ . ﻭﻳﻌﺘﺒﺮ ﻓﻲ ﺣﻜﻢ ﺍﻟﺰﻧﺎ ﻛﻞ ﻋﻤﻞ ﻳﺪﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺨﻴﺎﻧﺔ ﺍﻟﺰﻭﺟﻴﺔ ﻷﻱ ﻣﻦ ﺍﻟﺰﻭﺟﻴﻦ ﻛﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻷﺣﻮﺍﻝ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ :

1: ـ ﻫﺮﻭﺏ ﺍﻟﺰﻭﺟﺔ ﻣﻊ ﺭﺟﻞ ﻏﺮﻳﺐ ﻟﻴﺲ ﻣﻦ ﻣﺤﺎﺭﻣﻬﺎ ﺃﻭ ﻣﺒﻴﺘﻬﺎ ﻣﻌﻪ ﺑﺪﻭﻥ ﻋﻠﻢ ﺯﻭﺟﻬﺎ ﺃﻭ ﺇﺫﻧﻪ ﺑﻐﻴﺮ ﻣﻘﺘﺾ، ﻭﻛﺬﻟﻚ ﻣﺒﻴﺖ ﺯﻭﺝ ﻣﻊ ﺃﺧﺮﻯ ﻟﻴﺴﺖ ﻣﻦ ﻣﺤﺎﺭﻣﻪ :

2: ـ ﻇﻬﻮﺭ ﺩﻻﺋﻞ ﺃﻭ ﺃﻭﺭﺍﻕ ﺻﺎﺩﺭﺓ ﻣﻦ ﺃﺣﺪ ﺍﻟﺰﻭﺟﻴﻦ ﻟﺸﺨﺺ ﻏﺮﻳﺐ ﺗﺪﻝ ﻋﻠﻰ ﻭﺟﻮﺩ ﻋﻼﻗﺔ ﺁﺛﻤﺔ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ :

3ـ ﻭﺟﻮﺩ ﺭﺟﻞ ﻏﺮﻳﺐ ﻣﻊ ﺍﻟﺰﻭﺟﺔ ﺑﺤﺎﻟﺔ ﻣﺮﻳﺒﺔ ﺃﻭ ﻭﺟﻮﺩ ﺍﻣﺮﺃﺓ ﻏﺮﻳﺒﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﺰﻭﺝ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﺮﻳﺒﺔ :

4. ـ ﺗﺤﺮﻳﺾ ﺍﻟﺰﻭﺝ ﺯﻭﺟﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﺭﺗﻜﺎﺏ ﺍﻟﺰﻧﺎ ﺃﻭ ﻋﻠﻰ ﻣﻤﺎﺭﺳﺔ ﺍﻟﻔﺠﻮﺭ ﻓﻲ ﻋﻼﻗﺘﻪ ﺑﻬﺎ :

5. ـ ﺇﺫﺍ ﺣﺒﻠﺖ ﺍﻟﺰﻭﺟﺔ ﻓﻲ ﻓﺘﺮﺓ ﻳﺴﺘﺤﻴﻞ ﻣﻌﻬﺎ ﺍﺗﺼﺎﻝ ﺯﻭﺟﻬﺎ ﺑﻬﺎ . ‏

( ﻡ 68 ‏) : ـ - ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ :  

ﻓﻲ ﺍﻵﺛﺎﺭ ﺍﻟﻤﺘﺮﺗﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻄﻠﻴﻖ :  

ﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻄﻠﻴﻖ ﺍﻧﺤﻼﻝ ﺭﺍﺑﻄﺔ ﺍﻟﺰﻭﺟﻴﺔ ﻣﻦ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺍﻟﻨﻬﺎﺋﻲ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺑﻪ ﻓﺘﺰﻭﻝ ﺣﻘﻮﻕ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﺰﻭﺟﻴﻦ ﻭﻭﺍﺟﺒﺎﺗﻪ ﻗﺒﻞ ﺍﻵﺧﺮ ﻭﻻ ﻳﺮﺙ ﺃﺣﺪﻫﻤﺎ ﺍﻵﺧﺮ ﻋﻨﺪ ﻣﻮﺗﻪ .  

‏( ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 69 ‏) : ـ : ﻳﺼﺪﺭ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻹﻛﻠﻴﺮﻳﻜﻲ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﺯﻭﺍﺝ ﻟﻜﻞ ﻣﻦ ﻗﻀﻲ ﻟﻪ ﺑﺎﻟﺘﻄﻠﻴﻖ ﺃﻭ ﺑﻄﻼﻥ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ ﻃﺒﻘﺎ ﻷﺣﻜﺎﻡ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻼﺋﺤﺔ ﺧﻼﻝ ﺳﺘﺔ ﺃﺷﻬﺮ ﻣﻦ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﻣﺮﻓﻘﺎ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺓ ﺭﺳﻤﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺍﻟﻨﻬﺎﺋﻲ ﺑﺎﻧﺤﻼﻝ ﺍﻟﺮﺍﺑﻄﺔ ﺍﻟﺰﻭﺟﻴﺔ .  

ﻭﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺭﻓﺾ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﺃﻭ ﻋﺪﻡ ﺍﻟﺮﺩ ﺧﻼﻝ ﺳﺘﺔ ﺃﺷﻬﺮ ﻳﺠﻮﺯ ﻟﻄﺎﻟﺐ ﺍﻟﺘﺼﺮﻳﺢ ﺍﻟﺘﻈﻠﻢ ﻟﻘﺪﺍﺳﺔ ﺍﻟﺒﺎﺑﺎ ﺍﻟﺒﻄﺮﻳﺮﻙ ﻻﺗﺨﺎﺫ ﻣﺎ ﻳﻠﺰﻡ . ‏( ﻡ 70 ‏) : ـ

«ﻳﺠﻮﺯ ﻟﻠﺰﻭﺟﻴﻦ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺍﻟﻨﻬﺎﺋﻲ ﺑﺎﻟﺘﻄﻠﻴﻖ ﺃﻭ ﺍﻹﺑﻄﺎﻝ ﺍﻟﺘﺼﺎﻟﺢ ﻭﺍﺳﺘﺌﻨﺎﻑ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﺰﻭﺟﻴﺔ ﻣﻦ ﺟﺪﻳﺪ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻳﺜﺒﺖ ﺫﻟﻚ ﺑﻌﻘﺪ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ ﺍﻟﻜﻨﺴﻲ ﻭﺑﻌﺪ ﺍﺳﺘﻴﻔﺎﺀ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻘﺘﻀﻴﻬﺎ ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ ﺍﻟﻜﻨﻴﺴﺔ , ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻳﺘﻢ ﺍﻟﺘﻨﺎﺯﻝ ﻋﻦ ﺣﻜﻢ ﺍﻟﺘﻄﻠﻴﻖ ﺃﻭ ﺍﻹﺑﻄﺎﻝ ﻋﻠﻰ ﺃﺻﻞ ﺻﻮﺭﺓ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺍﻟﻤﺸﻤﻮﻟﺔ ﺑﺎﻟﺼﺒﻐﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ».

‏( ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ‏)

ﺗﻠﻐﻰ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‏( 23 ‏) ﻣﻦ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ﻭﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‏( 40 ‏) ﻣﻦ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻷﻭﻝ ﻭﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﻣﻦ ‏( 52 ‏) ﺇﻟﻰ ‏( 58 ‏) ﻣﻦ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻷﻭﻝ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﻭﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﻣﻦ ‏( 59 ‏) ﺇﻟﻰ ‏( 67 ‏) ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺓ ﺑﺎﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﻭﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﻣﻦ ‏( 71 ‏) ﺇﻟﻰ ‏( 72 ‏) ﻣﻦ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ .

‏( ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ‏)

ﻳﺴﺘﺒﺪﻝ ﺑﻌﺒﺎﺭﺓ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻤﻠﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺃﻳﻨﻤﺎ ﻭﺭﺩﺕ ﺑﻬﺬﻩ ﺍﻟﻼﺋﺤﺔ .

‏( ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺮﺍﺑﻌﺔ ‏)

ﺗﻨﺸﺮ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻼﺕ ﺑﺎﻟﻮﻗﺎﺋﻊ ﺍﻟﻤﺼﺮﻳﺔ، ﻭﻳﻌﻤﻞ ﺑﻬﺎ ﺑﻌﺪ ﺷﻬﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ ﻟﺘﺎﺭﻳﺦ ﻧﺸﺮﻫﺎ .

 ﻣﻮﻗﻒ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻢ ﻣﻦ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻼﺋﺤﺔ

 

وعن ﻣﻮﻗﻒ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻢ ﻣﻦ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻼﺋﺤﺔ، قالت هبه علام، المحامية والخبير القانونى، أن المحاكم  ﺍﺧﺘﻠﻔﺖ ﻓﻰ ﺷﺄﻥ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺗﻌﺪﻳﻼﺕ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻼﺋﺤﺔ ﺇﺫ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻢ ﺗﺮﻯ أنها ﻏﻴﺮ ﻣﻠﺰﻣﺔ ﺇﺫ ﻟﻢ ﻳﺘﻢ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﺍﻟﻼﺋﺤﺔ ﻃﺒﻘﺎً ﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺮﺍﺳﻴﻢ ﺑﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻋﺮﺿﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻓﻰ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻭﻫﻰ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﺸﻌﺐ، ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻢ ﺗﺮﻯ أن ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻼﺋﺤﺔ ﺗﺤﻜﻢ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺍﻷﺣﻮﺍﻝ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻐﻴﺮ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﻭﺍﻟﺘﻰ ﺍﻟﻤﺮﺩ ﻓﻴﻬﺎ ﻟﺸﺮﻳﻌﺘﻬﻢ ﻭﻣﺎ ﻳﺪﻳﻨﻮﻥ، ﻭﻫﻰ ﺷﺄﻧﻬﺎ ﺷﺄﻥ ﻻﺋﺤﺔ 1938 ، ﻭ 1945 ﻭﻣﻦ ﺛﻢ ﺗﻌﺪ ﻓﻰ ﻣﺮﺗﺒﺔ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﻳﺘﻌﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻢ ﺍﻹﻟﺘﺰﺍﻡ ﺑﻬﺎ .  

موقف محكمة النقض

وأضاف «هبه» فى تصريح لـ«صوت الأمة» أنه بالنسبة لموقف محكمة النقض قضت في ﺃﺣﺪﺙ ﺣﻜﻢ ﻟﻬﺎ ﺑﻮﺟﻮﺏ التقييد ﺑﺄﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻼﺋﺤﺔ ﻭﺍﻟﺘﻰ ﺗﻌﺪ في ﻣﺮﺗﺒﺔ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺗﻠﺘﺰﻡ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻢ ﺑﺘﻄﺒﻴﻘﻬﺎ.

‏( ﺍﻟﻄﻌﻦ ﺭﻗﻢ 16384 ﻟﺴﻨﺔ 79 ﻕ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﺠﻠﺴﺔ /8 / 2 2011 ‏)

وأكدت الخبير القانونى، ﺃﻥ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻨﻘﺾ ﺳﺒﻖ ﻭﺃﻥ ﺃﺭﺳﺖ ﻣﺒﺪﺃ ﻓﻰ ﺷﺄﻥ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﻻﺋﺤﺔ 1938 ﺟﺎﺀ ﻓﻰ ﺃﺳﺒﺎﺑﻪ:

ﺗﻘﻀﻰ ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺴﺎﺩﺳﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺭﻗﻢ 462 ﻟﺴﻨﺔ 1955 ﺑﺈﻟﻐﺎﺀ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻢ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻠﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪ :« ﺃﻣﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﻨﺎﺯﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻷﺣﻮﺍﻝ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻟﻠﻤﺼﺮﻳﻦ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﻭﺍﻟﻤﺘﺤﺪﻯ ﺍﻟﻄﺎﺋﻔﺔ ﻭﺍﻟﻤﻠﺔ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻟﻬﻢ ﺟﻬﺎﺕ ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ ﻣﻠﻴﺔ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﻭﻗﺖ ﺻﺪﻭﺭ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻓﺘﺼﺪﺭ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﻓﻰ ﻧﻄﺎﻕ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻃﺒﻘﺎً ﻟﺸﺮﻳﻌﺘﻬﻢ»، ﻭﻟﻔﻆ ﺷﺮﻳﻌﺘﻬﻢ ﺍﻟﺘﻰ ﺗﺼﺪﺭ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﻃﺒﻘﺎً ﻟﻬﺎ - ﻭﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺟﺮﻯ ﺑﻪ ﻗﻀﺎﺀ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ - ﻫﻮ ﻟﻔﻆ ﻋﺎﻡ ﻻ ﻳﻘﺘﺼﺮ ﻣﺪﻟﻮﻟﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺟﺎﺀ ﻓﻰ ﺍﻟﻜﺘﺐ ﺍﻟﺴﻤﺎﻭﻳﺔ ﻭﺣﺪﻫﺎ، ﺑﻞ ﻳﻨﺼﺮﻑ ﺇﻟﻰ ﻛﻞ ﻣﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻄﺒﻘﻪ ﺟﻬﺎﺕ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺍﻟﻤﻠﻰ ﻗﺒﻞ ﺇﻟﻐﺎﺋﻬﺎ ﺑﺈﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﺷﺮﻳﻌﺔ ﻧﺎﻓﺬﺓ، ﺇﺫ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻓﻰ ﻣﻴﺴﻮﺭ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﺣﻴﻦ ﺃﻟﻐﻰ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺃﻥ ﻳﻀﻊ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﻮﺍﺟﺒﺔ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﻓﻰ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺍﻷﺣﻮﺍﻝ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻟﻐﻴﺮ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ، ﻓﺈﻛﺘﻔﻰ ﺑﺘﻮﺣﻴﺪ ﺟﻬﺎﺕ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺗﺎﺭﻛﺎً ﺍﻟﻮﺿﻊ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻛﺎﻥ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻸﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﻳﺘﻌﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻢ ﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎ، ﻭﺃﺣﺎﻝ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻄﺒﻖ ﻓﻰ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻤﺴﺎﺋﻞ ﺃﻣﺎﻡ ﺟﻬﺎﺕ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺍﻟﻤﻠﻰ، ﻭﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﺟﺮﻯ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎ ﺗﻘﺘﺼﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺟﺎﺀ ﺑﺎﻟﻜﺘﺐ ﺍﻟﺴﻤﺎﻭﻳﺔ، ﻭﺇﺫ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺒﻴﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺍﻟﻤﻄﻌﻮﻥ ﻓﻴﻪ.   

يشار إلى أن حملات جديدة أطلقتها «رابطة منكوبى الأحوال الشخصية للأقباط» للمطالبة بسرعة إقرار لائحة الأحوال الشخصية للأرثوذكس، التى حظيت بموافقة المجمع المقدس منذ عامين دون أن تحظى بإجماع باقى الطوائف المسيحية ويصدر بها قانون فعلى من البرلمان.