بلاغات "فيس بوك" و"تويتر" تعود من جديد.. بلاغان ضد البرادعي وواحد ضد اسماء محفوظ

تحولت مواقع التواصل الإجتماعي وتدوينات فيسبوك وتويتر إلى عامل مشترك في سلسلة بلاغات بدأها محامون في تقديمها ضد النشطاء والسياسيين المحسوبين على ثورة 25 يناير .

ففيما بدأت نيابة إستئناف الإسكندرية التحقيق في بلاغ يتهم بالتحريض على مؤسسات الدولة، ورئيس الجمهورية، عن طريق ما وصفه بإطلاق الشائعات على حسابه على تويتر وفي المحافل الدولية، عن وجود حالات إختفاء قسري.. ويطالب بضبطه وإحضاره .. تقدم المحامي سمير صبري ببلاغ لـ أمن الدولة العليا يطالب بضبط وإحضار أسماء محفوظ ، والتحقيق معها، وتقديمها للمحاكمة بتهمة التحريض على اقتحام السجون وتهريب المحبوسين .

ولم يتضمن البيان الذي وزعه صبري على الصحفيين أي أدلة على ادعاءاته والاتهامات التي وجهها لـ أسماء سوى تدوينة كتبتها على فيسبوك.

واتهم صبري في بلاغه أسماء محفوظ بالتحريض على العنف والخروج في تظاهرات والدعوي للقيام بأعمال بلطجة واقتحام السجون وإشعال الحرائق.. وقال صبري في بلاغه إن الاتهامات التي وجهها لأسماء تشكل أركان العديد من الجرائم وكلها تقع ضمن الجرائم التي تمس أمن الدولة.

يذكر أن المحامي سمير صبري تخصص في تقديم البلاغات ضد النشطاء.
من ناحية أخرى بدأت نيابة إستئناف الإسكندرية برئاسة المستشار سعيد عبد المحسن المحامي العام الأول، التحقيق في البلاغ المقدم من طارق محمود المحامي رقم 5085 ضد الدكتور محمد البرادعي والذي اتهمه فيه بالتحريض على مؤسسات الدولة، ورئيس الجمهورية، عن طريق ما وصفه بإطلاق الشائعات في المحافل الدولية، عن وجود حالات إختفاء قسري واتهامه، وزارة الداخلية والمؤسسة العسكرية، بمسئوليتها عن وقائع الإختفاء-بحسب البلاغ-.

وطالب البلاغ بإصدار أمر ضبط وإحضار للبرادعي ووضعه على قوائم ترقب الوصول والقبض عليه فور وصوله الأراضي المصرية مع إخطار المكتب الفني للنائب العام للإنتربول الدولي لإدراجه على النشرة الحمراء .

واتهم "محمود"، في بلاغه، "البرادعي"، إنه يقوم بتحريض من التنظيم الدولي للإخوان وما وصفه ببعض أجهزة المخابرات المعادية للدولة المصرية يقوم بالتحريض على رئيس الجمهورية، بإعتباره المسئول الأول عن هذه الوقائع الملفقة .

وأدعى البلاغ إلى أن "البرادعي"، عقد أكتر من إجتماع في الفترة الأخيرة مع من أسماهم بعض القيادات الهاربة للإخوان في نيويورك وفيينا وأتفقوا على تولي البرادعي ملف تصعيد الوقائع الوهمية للإختفاء القسري بمجلس الأمن تمهيداً لإحالة هذا الملف للمحكمة الجنائية الدولية وإعتبار الرئيس هو المسئول الأول عن هذه الوقائع .


وأضاف البلاغ أن جميع الأسماء التي أوردها البرادعي لبعض الشباب المتطرف الذي خرج من مصر بطريقة غير شرعية والتحق بالتنظيمات المتطرفة لداعش وجبهة النصرة في سوريا والعراق وباقي الأسماء تحاكم أمام المحاكم الجنائية لإرتكابهم جرائم

وأضاف أنه طلب في بلاغه العاجل بإرفاق كل ما صدر من البرادعي من تصريحات سواء في مؤتمراته الصحفية أو في موقعه الرسمي في مواقع التواصل الإجتماعي بإعتبارها دليل إدانة ضده تثبت أنه يعمل لصالح أجهزة مخابراتية دولية بهدف التصعيد ضد الدولة المصرية سواء في الخارج أو في الداخل تزامناً مع الدعوات التي تطلقها جماعة الإخوان الإرهابية والجماعات المناصرة لها لإرتكاب أعمال العنف في 25 يناير القادم .