مجلس الدولة مسيرة من الدعاوي القضائية لمرتضي منصور

الأحد، 13 مايو 2018 08:00 ص
مجلس الدولة مسيرة من الدعاوي القضائية لمرتضي منصور
مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك
أحمد سامي

يبدو أن اللجوء إلي مجلس الدولة أصبح وسيلة مرتضي منصور، رئيس نادي الزمالك، فمسافة 100 متر التي تفصل بين مكتبه ومقر المجلس أصبحت أمراً اعتيادًا يقطعه للطعن علي كل القرارات التي يري فيها ما يخالف مصلحته أو مصلحة النادي كما يردد دائمًا، فرغم أن سلالم المجلس كانت السبب في حبس المستشار لمدة عام لسب وقذف المستشار السيد نوفل ولكنه الآن يتظاهر عليها للحصول علي حقه.
 
نستعرض من خلال هذا التقرير أبرز القضايا المقامة من رئيس النادي الزمالك ضد عدد من خصومه.
 

الطعن علي حل مجلس إدارة الزمالك
 
في 2006 كان بداية التاريخ القضائي بين المستشار مرتضي ومجلس الدولة بعد صدور قرار من الدكتور ممدوح البلتاجي وزير الشباب والرياضة وقتها بحل مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة مرتضى منصور وتعيين مجلس جديد مؤقت بقيادة مرسي عطا الله تستمر مهمته لمدة عام، إلى حين إجراء انتخابات جديدة، قبل أن يعود مرتضى منصور رئيسا لنادي الزمالك بحكم محكمة القضاء الإداري الذي أبطل قرار وزير الشباب.‏  
 

شطب عضوية مرتضي منصور من الزمالك
 
 والمرة الثانية في 10 أغسطس 2006 قرر المجلس القومي للرياضة برئاسة المهندس حسن صقر حل مجلس إدارة نادي الزمالك‏،‏ وتعيين مجلس إدارة مؤقت لمدة عام برئاسة ممدوح عباس‏، قام المجلس بشطب عضوية مرتضى منصور من نادي الزمالك أثناء قضاء مرتضى منصور عقوبة الحبس سنة في قضية سب رئيس مجلس الدولة الراحل السيد نوفل، وقد أيد القضاء الإداري هذا الشطب.
 

الطعن علي اتهامه بإهانة رئيس مجلس الدولة
 
  وفي 2008 بدأت محكمة القضاء الإداري نظر الطعن المقام من مرتضي منصور، رئيس نادي الزمالك الأسبق، علي امتناع النائب العام عن عرض طلب محاكمته مرة أخري أمام محكمة النقض، بعد الحكم الذي أصدرته المحكمة، بتأييد حبسه سنة واحدة لاتهامه بإهانة رئيس مجلس الدولة.
 
استمعت المحكمة لمرافعة مرتضي منصور، الذي أكد أنه يكن كل احترام وتقدير لمجلس الدولة وقضائه، وأن واقعة إهانة المستشار السيد نوفل، رئيس المجلس، كانت ملفقة، وأن محاكمته أمام محكمة جنح مستأنف الدقي كانت لإهانته مجلس الدولة ككل وليس رئيسه، وهو الأمر الذي يخالف الواقع، حيث إنه أول المدافعين عن مجلس الدولة - علي حد قوله.
 

الطعن علي لجنة الـ50 المكلفة بوضع الدستور
 
كما  أقام مرتضى منصور في 2013  دعوى قضائية بطلب بطلان لجنة الـ 50 المكلفة بوضع الدستور الجديد، أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة. 
 
واستند منصور في دعواه على ما وصفهم بالشخصيات ليسوا فوق مستوى الشبهات، ومن بينهم من عليه أحكام قضائية جنائية تخص المال العام. 
 
 وتضمنت الدعوى أن المتحدث الإعلامي باسم اللجنة محمد سلماوي قام بالمشاركة في فيلم "شنبو في المصيدة" عام 1968، وأن عضوا احتياطيا باللجنة متهم بقضايا أموال عامة. 
 

منع مرتضي منصور من الظهور في الإعلام
 
وفي عام 2013 أقام المستشار سمير يوسف البهي نائب رئيس مجلس الدولة دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بالقاهرة قُيدت برقم 69008 لسنة 67 قضائية طالب فيها منع المدعو مرتضى منصور من الظهور عبر وسائل الإعلام، لما يتفوه به من ألفاظ خادشة للحياء وإصراره على سب وقذف شخصيات عامة وإعلاميين وفنانين ومؤسسات الدولة.
 
 
وقال المستشار سمير البهى فى الدعوى إن بعض المحطات الفضائية دأبت على إتاحة الفرصة لمرتضى منصور بالتطاول على قيم وأخلاقيات المجتمع سواء بمداخلته عبر الهاتف أو استضافته.
 
ليأتى الحوار متخليا عن آداب وأصول المجتمع وأخلاقياته، تاركه المشاهد والمستمع فريسة لحمى التطاول والتشهير بالأشخاص والإنتهاك لحقوقهم وقذفهم بأفظع الشتائم ووصفهم بصفات كاذبة، غير عابئة بدورها الذى يجب أن تقوم به من حماية المجتمع من أن تنتشر فيه ظاهرة تبادل الألفاظ النابية والمعانى الهابطة والإيحاءات الساقطة التى تنطلق من لسان مرتضى فى لقاءاته ومداخلاته على شاشات التليفزيون.
 
كما أكد البهى أن ألفاظ مرتضى منصور باتت تهدد النظام العام والآداب والسكينة العامة على نحو يمثل خروجا على الحرية العامة، ويعد مناهضا لوثيقة مبادئ تنظيم البث والاستقبال الثنائى الإذاعى والتلفزيونى فى المنطقة العربية المعتمدة من مجلس وزراء الإعلام العرب.
 

بطلان قرارات عمومية الزمالك
 
وفي 2017  أقام أحمد سليمان عفيفي عضو مجلس إدارة نادي الزمالك السابق، دعوي قضائية  يطالب فيها ببطلان قرارات الجمعية العمومية لنادي الزمالك، فيما تضمنته من اعتبار نظام اللائحة الأساسية المنظمة للنادي.
 
واختصمت الدعوى التي حملت رقم 32 لسنة 72 قضائية، كل من وزير الدولة لشئون الرياضة، ورئيس اللجنة الاولمبية ورئيس مجلس إدارة نادي الزمالك.
 

إعادة مباراة كرة القدم بين الزمالك والمقاصةّ
 
وفي نفس العام أقام مرتضي منصور دعوي قضائية أمام المجلس ضد وزير الشباب والرياضة خالد عبد العزيز، ورئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة هاني أبو ريدة، ومدير مديرية الشباب والرياضة، لإيقاف القرار الصادر من اتحاد الكرة بعدم إعادة المباراة.
 
وقضت المحكمة بقبول الدعوي وإعادة المباراة بين مصر المقاصة والزمالك.
 

الطعن علي قرار تشكيل لجنة لإدارة الزمالك
 
وفي عام 2018 أقام مرتضى منصور عضو مجلس النواب، ورئيس نادي الزمالك، دعوى قضائية مستعجلة، أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، تطالب بوقف القرار رقم 171 لسنة 2018 الصادر من وزير الشباب والرياضة بتشكيل لجنة لإدارة نادى الزمالك والمحجوزة للحكم بجلسة اليوم الأحد.
 
واختصمت الدعوى وزير الشباب والرياضة، ومدير مديرية الشباب والرياضة بالجيزة ورئيس لجنة الوصاية بالجيزة.
 
وقدم مرتضى منصور في دعواه، صورة لمحضر تسلمه نادى الزمالك منذ ولايته بمبلغ 600 جنيه فقط داخل الخزينة، مؤكدا أن اللاعبين والموظفين لم يتسلموا مرتباتهم طوال عام ونصف قبل توليه رئاسة النادي.
 
كما تقدم مرتضى منصور بصورة رسمية من التقريرالذى أعدته لجنة الجهاز المركزى للمحاسبات فى 4 أغسطس 2015، أكد أن ممدوح عباس ومجلسة أهدروا وسهلو الاستيلاء على مبلغ 984 مليون جنيه، مما يمثل إهدار للخزينة العامة للدولة - على حد ما ذكره فى دعواه.
 
وذكر "منصور" أنه تقدم ببلاغ للنائب العام يفيد بالأعمال المرتكبة من قبل ممدوح عباس داخل فترة ولايته لنادي الزمالك، موضحا أن البلاغ لم يحال حتى الآن إلى أي نيابة سواء أموال عامة أو غيرها لأن مقدم البلاغ هو مرتضى منصور على حد ما ذكره في دعواه.
 
 
 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق