نائب يطالب بتشديد عقوبات جرائم اختراق أنظمة المعلومات الحكومية.. ويؤكد: إسرائيل اخترقت بيانات المفاعل الإيراني

 

طالب النائب شريف فخرى عضو مجلس النواب، بمراعاة التوازن بين الحفاظ على الحريات والرقابة ومنع الجريمة، فى قانون «مكافحة جرائم تقنية المعلومات»، فإذا كان من المهم حماية المجتمع من الشائعات المنظمة وحماية أنظمة المعلومات والبيانات العامة والخاصة للدولة و للأفراد، وكذلك حماية الحياة الخاصة والمقاطع الشخصية من مكالمات ومقاطع فيديو، من سوء الاستخدام أو النشر بسوء نية، بغرض إغتيال الشخصية سواء كانت تلك المقاطع حقيقية أو مختلقة، فإنه من المهم أيضًا الحفاظ على الحريات.

 

وأكد شريف فخرى، في تصريحات لـ «صوت الأمة»، على أهمية النص كما ورد فى القانون على حرمة الحياة الشخصية للمواطنين بمختلف طوائفهم، كأحد سمات الدول المتقدمة.

 

كما أكد النائب شريف فخرى، على عدم التوسع فى سياسات حجب الموقع وأهمية مواكبة المعايير الدولية العالمية، وضرورة الانفتاح على العالم من خلال البيانات المفتوحة التى تخدم الإستثمار والسياحة والإقتصاد.، مطالبا بضرورة المواءمة بين الحرية والحماية فى كل بنود القانون. 

 

وشدد النائب شريف فخرى، على أن أخطر وأهم ما ورد فى قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، والذى يصدر لأول مرة فى مصر، هو تجريم محاولات الاعتداء على الأنظمة المعلوماتية للدولة، وطالب بتشديد العقوبات الواردة فى هذا القانون بحيث تتسم بالصرامة والردع، لأنها جريمة قد تكلف الدولة المليارات إذا ما توقفت أنظمة الطيران أو البورصة أو البنوك، أو تم إختراق أنظمة ذات طابع سرى على النحو الذى قامت به إسرائيل مع إيران مؤخرا، من خلال الوحدة ٨٢٠٠ فى جيش الدفاع الإسرائيلي باختراق وتسريب نحو نصف طن من مستندات البرنامج النووى الإيرانى تعادل حوالى ٥٥٠٠٠ ورقة و ١٠٠ ألف مستند، تتضمن مستندات وخرائط ورسومات هندسية ومقاطع فيديو، كما سبق السيطرة على المفاعل النووى الإيرانى ذاته عام ٢٠١٠ عن بعُد، من خلال برنامج متطور اسمه Stuxnet، وكذلك قام فيروس قادم من الصين يسمى Ghost net بالنفاذ لقواعد بيانات نحو ١٠٠ دولة، ولذلك تهتم الدول بحماية قواعد بياناتها ومعلوماتها وهو ما يتطلب تشديد العقوبات ولا ينال من ذلك تشديد العقوبات فى قانون الإرهاب، لأن الجريمة المعلوماتية تختلف من حيث الطبيعة والنطاق عن جرائم الإرهاب المحددة المعالم حسب المعايير الدولية.

 

وطالب النائب شريف فخرى بتأسيس مركز قومى للأمن الالكترونى على أعلى مستوى فىً مصر، وتدريب الكوادر الوطنية المصرية لتتمكن من مواجهة المخاطر التى تتهدد مصر حاليا ومستقبلا، وذلك للحفاظ على البنية المعلوماتية كحجر أساس للتنمية.