تميم يأخذ قطر إلى طريق مسدود.. سياسات الدوحة الاقتصادية تزيد من معاناتها

الخميس، 17 مايو 2018 09:00 ص
تميم يأخذ قطر إلى طريق مسدود.. سياسات الدوحة الاقتصادية تزيد من معاناتها
تميم بن حمد
كتب أحمد عرفة

ما زالت السياسة التي تتبعها قطر سواء الاقتصادية أو السياسية، تزيد من المعاناة للدوحة، خاصة في ظل استمرار عناد تنظيم الحمدين في دعم الجماعات الإرهابية، والاعتماد على سياسة الهروب من الموقع.

 

في هذا السياق، قالت صحيفة "العرب" اللندنية، إن انتهاج قطر سياسة الهروب إلى الأمام من أجل إثبات عدم تأثرها بمقاطعة خليجية بدأت صيف العام الماضي عبر تنويع الشراكات ضمن سياسة قطر العالمية، سيعمق محنة الدوحة بدلا من أن يكون قادرا على خلق بدائل لها.

 

وأوضحت الصحيفة، أن الحكومة القطرية لجأت إلى بيع الكثير من الأصول الخارجية من أجل دعم استراتيجية التوسع وتنويع الاستثمارات التي تريد من خلالها تزعم أن المقاطعة، التي فرضها الرباعي العربي الداعي لمكافحة الإرهاب ضد الدوحة لم تؤثر على سير الاقتصاد القطري.

 

ونقلت الصحيفة، عن صحيفة فيننشيال تايمز البريطانية، تأكيدها أن العمل يسير بوتيرة متسارعة في مدينة لوسيل الواقعة بالقرب من العاصمة القطرية الدوحة، والتي من المقرر أن تشهد المباراة النهائية ضمن مونديال عام 2022، حيث تم تخطيط المدينة، التي لا تزال تفتقر إلى أي من مظاهر الحياة  كي تستوعب أكثر من 200 ألف ساكن، حيث يقع ستاد لوسيل، الذي سيستوعب وفقا للمخطط المبدئي 80 ألف متفرج.

 

وأشارت الصحيفة، إلى أن المقاطعة العربية للدوحة تسببت في تراجع معدلات نمو الاقتصاد القطري وزيادة كلفة الاستيراد، وأجبرت الحكومة على إعادة مليارات الدولارات من محفظتها الخارجية التي تقدر بـ340 مليار دولار، لدعم نظام مصرفي لا يزال عرضة لنقص العملات الأجنبية.

 

ولفتت الصحيفة، إلى أن صندوق الثروة السيادي القطري قلص من عملياته في بعض الشركات التي تستثمر فيها قطر في الخارج، كشركة المجوهرات "تيفاني اند كو" وبنك "كريديت سويس"، من أجل تحويل سيولة نقدية عاجلة للداخل، خاصة أن الشهر الماضي طرحت قطر أسهما للبيع بقيمة 12 مليار دولار.

 

وأشارت الصحيفة، إلى أن قطر تسعى لتغيير صورتها في عالم الأعمال إلى قطر العالمية، عبر تنويع الشركاء التجاريين، ومحاولة الوصول إلى أسواق جديدة أبعد من الشركاء التقليديي، إلا أن هذه الحركة الكبيرة التي تشهدها قطر لتنويع الشراكات التجارية وتسييل الأصول الخارجية ستزيد من تشتيت الموارد من دون العثور على حل لأزمة قطر، حيث تصر قطر على حل قضية سياسية عبر المراوغة باستخدام سياسات اقتصادية ستكون لها تبعات قاسية كلما طال أمدها.

 

 

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق