غرفة عمليات الأمن في رمضان: 24 ساعة تمام يا فندم.. واليوم الأول بدون بلاغات (صور)
الخميس، 17 مايو 2018 05:25 م
تواصل غرفة عمليات قطاع الأمن بوزارة الداخلية، رصدها للحالة الأمنية، على نطاق محافظات الجمهورية، في أول ايام شهر رمضان الكريم، من خلال غرف العمليات والخدمات الأمنية في الشوارع وسيارات الشرطة بطريقة الفيديو كونفرانس المتطورة.
وعلمت صوت الأمة، أن الغرفة لم ترصد أي بلاغات ملحوظة بالمحافظات، وأن هناك انتظام كامل للخدمات الأمنية منذ الصباح بالميادين، وداخل محطات المترو ومحطات السكة الحديد وفي محيط المنشئات والمرافق العامة.
وأكد العقيد أشرف بكري مسؤول بالغرفة، أن هناك هدوء تام بالمحافظات، وأن الغرفة لم تتلق حتى الآن، أي بلاغات تعكر صفو الأمن العام، مضيفًا أنه تم دعم أماكن التكدسات المحتملة، ببعض المناطق بخدمات مروية قبل الإفطار، وهناك حملات مرافق على مستوى المحافظات، لإزالة المخالفات والاشغالات التي تعوق حركة المرور.
وأضاف أن الغرفة تتواصل على مدار الساعة، مع قطاعات الوزارة والمديريات، عبر مجموعة تطبيقات مرئية ومحطات لاسلكية، ووسائل الاتصالات المتاحة يتم تفعيلها بإدارة العمليات، وإضافات جديدة تم درجها خلال الانتخابات، مثل شبكة الاجتماع المرئية التي تمكن من التواصل مع مسئولي غرف العمليات، للإطلاع على تمركزات ومداخل مخارج الغرفة، ويتم التعامل مع سيارات النجدة وسيارات الشرطة المجهزة بنظام الـ«جي بي إس» للتحديد الجغرافي لتحديد موقع السيارة لسهولة توجيهها.
وأعدت غرفة العمليات، منظومة حديثة للتواصل مع الخدمات الأمنية وكذا تلقي البلاغات الهامة وتوجيه الجهات المعنية للفحص ومربوطة بأحدث الأجهزة التكنولوجية الحديثة مع غرف عمليات مديريات الأمن مربوطة بقاعده طرفية مع قطاعات الأمن الوطني والأمن العام والأمن المركزي مدعومة بقاعدة معلومات مركزة.
وقال اللواء عادل عبد المعطي مدير الإدارة العامة لعمليات قطاع الأمن، إن اللواء مجدي عبد الغفار وزير الداخلية وجه بمد الغرفة بالدعم اللوجيستي من أجهزة اتصال حديثة وخرائط وإحداثيات لتحديد الأهداف التي يتم التعامل عليها.
وأشار إلى أن الغرفة تعتمد على سرعة التواصل مع قطاعات الوزارة، للتأمين والتيسير وتقديم الدعم اللوجيستي للخدمات الأمنية بالشوارع، ولها دور قوي في التوجيه في حالات الفحص، التي تتطلب التواصل مع قطاع الأمن العام للكشف الجنائي، على الأشخاص أو مع الإدارة العامة للمرور، لسرعة فحص السيارات المشتبه فيها، ومراجعة بيانات مالكها والتأكد من وجود بلاغ بسرقتها من عدمه، وكذا التواصل مع قطاع الأحوال المدنية.
