حزب «على عبد الله صالح» يوجه ضربة قوية للحوثيين.. والسبب؟

وجه حزب المؤتمر اليمني، صفعة كبرى لمليشيات الحوثيين المدعومة من إيران، بعدما أعلن انسحابه من الحكومة التي تشكلها تلك المليشيات خلال الفترة الماضية. وأكدت صحيفة «العرب» اللندنية، أن العلاقة بين قيادة حزب المؤتمر الشعبي العام في صنعاء والحوثيين دخلت منعطفا هو الأخطر منذ مقتل الرئيس السابق علي عبدالله صالح وأمين عام الحزب عارف الزوكا في مطلع ديسمبر الماضي، إثر إعلان مصدر مسؤول في الأمانة العامة للمؤتمر تجميد مشاركة الكتلة الوزارية التابعة له في الحكومة التي يديرها المتمردون.

وأضافت الصحيفة، أن اللجنة العامة للمؤتمر برئاسة صادق أمين أبوراس اتخذت هذا القرار ردا على ما وصفه بالتجاوزات التي أقدمت عليها الجماعة الحوثية، من ذلك إصدار رئيس المجلس السياسي للحوثيين الجديد مهدي المشاط عددا من القرارات المنفردة التي قضت بإقصاء وزراء من كتلة المؤتمر وتعيين موالين للجماعة بدلا عنهم.

وأوضحت الصحيفة، أن استمرار الحوثيين في رفضهم أي مبادرات لتسليم جثمان الرئيس السابق لليمن وللحزب أو الإفراج عن نجليه وأقربائه، وإعادة ممتلكات ومقرات الحزب، وهي الأمور التي وعدوا بتنفيذها كحافز لاستمرار الشراكة بين الطرفين التي باتت توصف بالصورية، مشيرة إلى غضب الحزب من تعيين أربعة وزراء تابعين لحوثيين  في وزارات الاتصالات والصحة والداخلية والنفط، التي كانت من حصة المؤتمر الشعبي العام وفقا لما نصت عليه اتفاقية الشراكة بين الطرفين والتي تم بموجبها الإعلان عن حكومة برئاسة عبدالعزيز بن حبتور في نوفمبر 2016.

وأكدت الصحيفة، ارتفاع وتيرة الهروب لقيادات حزبية ومسؤولين حكوميين، من صنعاء وبقية المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، نتيجة لتزايد الشعور بقرب انهيار الميليشيات الحوثية التي باتت تتعرض لخسائر غير مسبوقة في مختلف الجبهات، إضافة إلى سوء الأداء والخشونة السياسية التي باتت تسيطر على أدائها، عقب هيمنة جناح الصقور على زمام القرار السياسي وخصوصا بعد تنصيب مهدي المشاط.

وتوقعت الصحيفة، أن تشهد صنعاء موجة جديدة من الاستهدافات السياسية والتصفيات الجسدية التي قد تطال من تبقى من قيادات المؤتمر ضمن التحالف مع الحوثيين، في ظل رغبة جناح الصقور في الجماعة الحوثية على إكمال السيطرة على المشهد وإقصاء كافة الأطراف الأخرى.