رنسا تحذر إيطاليا من عدم الوفاء بالتزاماتها تجاه الاتحاد الأوروبي

حذّر وزير المالية الفرنسى برونو لومير الأحد من أن استقرار منطقة اليورو سيكون "مهددا" اذا لم تحترم الحكومة الشعبوية الجديدة فى ايطاليا عن الوفاء التزاماتها المالية.

وقال لومير لقناة "سى نيوز" الأحد "إذا خاطرت الحكومة الجديدة بعدم احترام التزاماتها بخصوص الدين والعجز، وأيضا اصلاح المصارف، فإن الاستقرار المالى لمنطقة اليورو سيكون مهددا".

وأضاف "الجميع فى ايطاليا عليهم تفّهم أن مستقبل ايطاليا فى اوروبا وليس فى مكان اخر، وإذا كان المستقبل فى اوروبا، فإن هناك قواعد يجب أن تحترم".

وأوضح لومير أن تعهدات الحكومات الإيطالية السابقة يجب أن يتم الوفاء بها "أى كانت الحكومة" التى تدير البلاد.

وتحرص بروكسل على مواصلة ايطاليا جهود خفض دينها الكبير بالتوافق مع القواعد الاوروبية، لكنها تشعر بالقلق حيال سعى الحكومة الايطالية الجديدة لزيادة الانفاق العام.

ويتوقع الاتحاد الاوروبى أن يبقى الدين الإيطالى العام عند 130 بالمئة من اجمالى الناتج الداخلى هذا العام، وهو ما يمثل أكثر من ضعف الحد الاقصى الذى يحدده الاتحاد والبالغ 60 بالمئة.

وقال لومير "احترم القرار السيادى للشعب الإيطالي، لكن هناك التزامات تتجاوز كل واحد منا". وتابع "سنرى القرارات التى سيتخذها المسؤولون الايطاليون. يجب أن اؤكد على أهمية الحفاظ على هذه الالتزامات على الامد الطويل لضمان استقرارانا المشترك".

ودعت حركة 5 نجوم الايطالية المعارضة للمؤسسات والرابطة اليمينية المتطرفة، اللذان يستعدان لتشكيل حكومة ائتلافية، الى اجراء تغييرات كبيرة فى علاقة ايطاليا مع الاتحاد الاوروبى على ما جاء فى برنامج مشترك لائتلافها الحكومى نشر الجمعة.

ودخلت ايطاليا، أحدى الدول الست المؤسسة للاتحاد الاوروبي، فى أزمة سياسية بعد الانتخابات التشريعية التى لم تسفر عن نتيجة حاسمة فى 4 آذار/مارس الفائت.

ولم يعد "عقد الحكومة" الائتلافية يتحدث عن الخروج من منطقة اليورو، لكنه يرفض بحزم للتقشف ويراهن على سياسة نمو لخفض الدين العام الايطالى الهائل.

وهو يتحدث عن اجراء "مراجعة مع الشركاء الاوروبيين، فى اطار الحوكمة الاقتصادية" بما فى ذلك العملة الواحدة "للعودة الى حالة الأصول التى كانت فيها الدول الاوروبية مدفوعة بنية صادقة من اجل السلام والأخوة والتعاون والتضامن".