مفاجأة.. محامون يلجأون للداخلية لتنفيذ حكم جداول التنقية.. والنقابة ترد: «مماحكات» (مستند)

فى مفاجأة من العيار الثقيل، تلقى معاون تنفيذ محكمة جنوب القاهرة التابع لقسم شرطة قصر النيل، خطاب دراسة أمنية موجهاً، بطلب تكليف أحد المختصين لمرافقة إدارة تنفيذ الأحكام، وذلك بغرض تنفيذ الحكم الصادر فى دعوى من محكمة القضاء الإداري ضد نقيب المحامين بصفته، وثابت أن الحكم المطلوب تنفيذه يقضى بإلغاء القرار المطعون فيه وسمى الخطاب أن العين المراد التنفيذ عليها كائنة بالعنوان 49 أ شارع رمسيس نقابة المحامين.

وأثبت الخطاب أنه فى حالة الانتهاء من عمل الدراسة الأمنية، يرجى إخطار إدارة تنفيذ الأحكام قبل موعد الدراسة بوقت كاف «سبعة أيام»، وكذا إخطار طالب التنفيذ بالموعد المحدد للدراسة الأمنية، وقد تأشر على الخطاب بالاستلام من القسم وبالعلم من المحكوم لصالحه. 

وعلى الفور، خرجت النقابة العامة للرد على هذا الخطاب بالقول هل يليق أن يقوم البعض باستعداء الشرطة والداخلية وجهة الإدارة لعمل ليس له من القانون نصيب ضد نقابتهم ولا يدخل إلا في إطار المماحكات النقابية والتشهير والإساءة لنقابة المحامين دون مبرر ودون مسوغ قانوني من رجال القانون.

وأضافت النقابة العامة فى بيان لها أنها لن ترضخ النقابة للابتزاز على حساب مسئولياتها تجاه من يخرج على آداب وسلوكيات مهنة المحاماة

ويتضح من هذا الخطاب :- أولاً : أن أحد الحاصلين على حكم ضد النقابة توجه إلى إدارة تنفيذ الأحكام بطلب تنفيذ حكم إيقاف قرار ضوابط 2018 الصادر من محكمة القضاء الادارى ضد نقابة المحامين.

ثانياً: أن جهة الإدارة حررت خطاب طلب دراسة أمنية لتنفيذ الحكم بالقوة الجبرية إلى مأمور قسم شرطة قصر النيل على النموذج المعد لذلك.

وعلى الرغم أن :

1- الحكم ليس بإلغاء القرار الخاص بضوابط القيد 2018 ولم يرد ذلك بمنطوق الحكم، وإنما بوقف تنفيذ القرار.

2- أن الحكم صدر في 21 فبراير بعد تنفيذ كامل القرار المحكوم بوقف تنفيذه ، وأن اللجوء إلى إدارة تنفيذ الأحكام كان في 15 مايو أي بعد مرور حوالي 3 شهور من صدور الحكم وبعد انتهاء التنفيذ القرار أيضاً.

3- أن المحكوم لصالحة وناشر الخبر يعلمان العلم النافى للجهالة بأن الدراسة الأمنية لأحكام وقف تنفيذ القرارات الإدارية ليس لها مجال.

4- أن اصطحاب قوة أمنية مع وحدة أو إدارة تنفيذ الأحكام إنما يستهدف إمكان التنفيذ بالقوة الجبرية ولا يتصور أن تكون هناك قوة جبرية تدخل إلى إدارة القبول لتبحث عن القرار محل الحكم وتوقف بوقف تنفيذه جبرياً.

5- أن نموذج الدراسة معد للتنفيذ الجبرى لاخلاء عين من شاغلها الامر الذى يستلزم اجراء الدراسة لبحث امكان تفادى الآثار التى قد تنجم من تنفيذ الحكم ودراسة مكان التنفيذ لما يمكن أن يحدث من مقاومة السلطات حال اخلاءه للعين وهى أمور لاوجود لها فى تنفيذ حكم وقف تنفيذ قرار ادارى.

6- أن العين المراد التنفيذ عليها ليس مقر النقابة بقدر أنها القرار الادارى ذاته المحكوم بإيقافه وهو ماتم تنفيذه وقام 123 ألف محام باستيفاء كافة ما يتطلبه القرار من أدلة اشتغال وسجلت أوراق قيدهم بادارة القبول وحصلوا على عضوية 2018.

وقالت النقابة، هل يليق أن يقوم البعض باستعداء الشرطة والداخلية وجهة الادارة لعمل ليس له من القانون نصيب ضد نقابتهم ولا يدخل الا فى إطار المماحكات النقابية والتشهير والاساءة لنقابة المحامين دون مبرر ودون مسوغ قانونى من رجال القانون.

وأوضحت النقابة، أنه بالبحث عن الخلفيات التى تدفع البعض الى القيام بهذه التصرفات ضد نقابتهم ربما انتقاماً من النقابة التى قدمت البعض للمحاكمات التأديبية على خلفية التجاوزات والخروج على السلوك المهنى القويم ضد زملاء وزميلات والخوض فى أعراض ، وكأن على النقابة أن تحاسب على القيام بدورها وأن عليها أن تغض الطرف على اعمال القانون والتأديب فى حق من يخرج على آداب المهنة وهو مالا يكون بحال.

وقالت فى ختام البيان الذى نشر عبر الموقع الرسمى للنقابة: «عاشت نقابة المحامين ولن ترضخ النقابة للابتزاز على حساب مسئولياتها تجاه من يخرج على آداب وسلوكيات مهنة المحاماة».