هل تنجح لندن في محاربة الجرائم الإلكترونية؟.. وزير التكنولوجيا الرقمية والثقافة والإعلام والرياضة يكشف عن تشريع جديد

الإثنين، 21 مايو 2018 01:52 ص
هل تنجح لندن في محاربة الجرائم الإلكترونية؟.. وزير التكنولوجيا الرقمية والثقافة والإعلام والرياضة يكشف عن تشريع جديد
تيريزا ماى
كتب أحمد عرفة

بدأت بريطانيا، في اتخاذ إجراءات موسعة لمواجهة الجريمة الإلكترونية، التي انتشرت على مستوى العالم، في ظل مساعي دول أوروبية عديدة لمواجهة الجرائم التي يتم استغلال مواقع التواصل الاجتماعي من أجل تنفيذها.

 

في هذا السياق، نقلت وكالة "سبوتنيك" الروسية، عن مات هانكوك، وزير التكنولوجيا الرقمية والثقافة والإعلام والرياضة في بريطانيا، تأكيده أن لندن ستتعامل مع مرتكبي الجرائم عبر الإنترنت، بدءا من الإزعاج ووصولا إلى استغلال الأطفال، بإقرار قوانين جديدة للتعامل مع الشركات المسؤولة عن مواقع التواصل الاجتماعي.

 

وتابع وزير التكنولوجيا الرقمية والثقافة والإعلام والرياضة في بريطانيا، أن  أهمية التكنولوجيا الرقمية تزداد بوصفها إحدى قوى الخير في أنحاء العالم وعلينا دائما السعي نحو الابتكار والتغيير للأفضل، وفي الوقت ذاته كنت دائما واضحا فيما يتعلق بضرورة مواجهة عناصر الجرائم عبر الإنترنت من خلال التشريع وبأسلوب يدعم الإبداع، نشجع بشدة شركات التكنولوجيا على بدء نشاطها والنمو كما نرغب في العمل معها لإبقاء مواطنينا آمنين".

 

وأوضح وزير التكنولوجيا الرقمية والثقافة والإعلام والرياضة في بريطانيا، أن الحكومة ستنشر في وقت لاحق هذا العام ورقة بيضاء، عبارة عن وثيقة سياسات تحدد مقترحات بشأن تشريعات مستقبلية، بهدف إقرار قوانين جديدة خلال العامين المقبلين، موضحا أن الحكومة البريطانية تسعى لتنظيم عمل شركات التواصل الاجتماعي بصورة أفضل تزامنا مع خروج البلاد من الاتحاد الأوروبي.

 

 

ولفت وزير التكنولوجيا الرقمية والثقافة والإعلام والرياضة في بريطانيا، إلى أنه في سياق مشروع قانون حماية البيانات الموجود حاليا في البرلمان ربما تصل قيمة الغرامة على الشركة المخالفة للقانون إلى 4% من إجمالي عائداتها العالمية، معلقا على ما إذا كانت الحكومة ستمنع الشركات من السماح للأطفال بقضاء ساعات طويلة على الإنترنت: نريد إجراء مشاورات واسعة، كما أن وزارة التكنولوجيا الرقمية والثقافة والإعلام والرياضة ووزارة الداخلية ستعملان مع نواب البرلمان وشركات التواصل الاجتماعي والشركات المعلنة على وضع تشريع قادر على التعامل مع الأضرار القانونية وغير القانونية.

 

 

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق