قبل أيام من طرحها للمناقشة.. استجوابات تلاحق الحكومة بسبب الموازنة العامة

يستعد مجلس النواب مطلع الشهر القادم لمناقشة مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للعام المالى الجديد (2018/2019)، ومن المتوقع أن تشهد الجلسات العامة المخصصة لمناقشتها جدلا واسعا بين أعضاء البرلمان، خاصة فيما يتعلق بالنسب الدستورية المقررة لقطاعات الصحة والتعليم والتعليم العالى والبحث العلمى .

وفي هذا السياق أعلنت لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، أن حجم مشروع الموازنة بلغ 1.420 تريليون جنيه مصرى، بزيادة 15% عن العام المالى الحالي،  مشيرا إلى أن بنود الموازنة تتضمن فوائد الدين، الأجور والمرتبات، الدعم، الخدمات .

أما حجم موازنة التعليم بلغت 115.6 مليار جنيه بزيادة 8% عن العام المالى الجاري بواقع 2.2% من الناتج المحلى، أما ميزانية الصحة أصبحت 61.81 مليار جنيه ، بزيادة 13% عن العام المالى الحالى ، وبواقع  1.18% من الناتج المحلى.

كذلك أشار عدد من أعضاء اللجنة أن كل دولار زيادة في أسعار النفط هيسبب 4 مليارات جنيه ارتفاع في دعم المواد البترولية، مشيرا إلى وجود تحسن ملحوظ في مشروعات الإسكان رغم أن العائد على مستوى المواطن غير ملموس لارتفاع نسبة البطالة وتراجع في مستوى الصحة والتعليم.

 كذلك إن هناك اجماع بتحقق موازنة العام الجديد النسب المقررة بالدستور لصالح قطاعات التعليم والتعليم العالى والصحة والبحث العلمى ، قائلا:" موازنة العام الجارى حدث فيها التفاف على النسب الدستورية وهو ما لن نقبل تكراره مرة أخرى".

وعن أهمية تطوير منظومة الصحة باعتباره القطاع الأكثر ارتباطا بالبسطاء، أكدوا أنه  لابد أن يستشعروا تغيرا في آداء الخدمة ، مطالبين بإضافة 10 مليارات جنيه لموازنة الصحة.

وتسائل أحد النواب الدولة تتحدث دائما عن دعم قطاع الصناعة ومع ذلك لم نر زيادة في مخصصات وزارة الصناعة "،: أين برامج تدريب وتأهيل الشباب؟ ، أين رد الأعباء الضريبية للمصدرين  والتى لم يتم ردها منذ سنتين  لتصل قيمة المتأخرات إلى أكثر من 7 مليار؟ ، مطالبين ببرنامج واضح بميزانية واضحة لدعم الصناعة المصرية.

فيما هدد بعض النواب بعدم الموافقة على الموازنة الجديدة إلا بعد تضمينها تثبيت العمالة المؤقتة من العاملين بالتشجير ومحاضر مجالس الإدارات بالجمعيات الزراعية والتعاون الزراعي بعد اللف والدوران من ممثلي الوزارات المعنية بعدم التنفيذ لحجج واهية ورمي المسئولية بين الوزارات.