18 فدانا من أملاك الدولة بالإسماعيلية راحوا هدر.. والإصلاح الزراعي نايم في العسل

السبت، 26 مايو 2018 11:57 م
18 فدانا من أملاك الدولة بالإسماعيلية راحوا هدر.. والإصلاح الزراعي نايم في العسل
تعديات على الأراضي الزراعية
سامي بلتاجى

أكد محمد عبد السلام الصيرة، السكرتير العام لمحافظة الاسماعيلية، وجود ما يزيد عن 18 فدانا، من أملاك الدولة، تابعة لولاية الهيئة العامة للإصلاح الزراعي، بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، تم التعديل عليها من قبل قبل مواطنين، أثبتت لجنة معاينة من الهيئة وقوع التعدي حتى تاريخه؛ بالرغم من أن المساحة المشار إليها كان قد تم التصرف عليها بالبيع من قبل الهيئة لصالح أحد المواطنين من غير المتعدين.
 
كانت صوت الأمة قد نشرت في وقت سابق، عن قضية تقاعس الهيئة العامة للإصلاح الزراعي، والتي تهدد بضياع آلاف الأفدنة من أملاك الهيئة، حيث كانت "مديرية الإصلاح الزراعي بالإسماعيلية" قد أكدت أن امتناع "الإدارة العامة للأملاك بالهيئة العامة للإصلاح الزراعي" عن السير في استكمال إجراءات التسجيل لوريث أحد المنتفعين بالاسماعيلية، بعدم عرض العقد لتوقيعه من مدير الهيئة، (جاء دون سند قانوني صحيح، مما يؤدي إلى إهدار المال العام، وضياع أكثر من 5000 فدان، تعتبر ملك الهيئة، بناء على القرار الوزاري 248 لسنة 1989، علما بأن "محافظة الاسماعيلية" تتلهف على هذه المساحة، وتندم عن إجراء فصل أملاك المحافظة عن أملاك الهيئة، وترغب في عودة هذه المساحة لها مرة أخرى) بحسب ما ورد بمذكرة "أملاك الاسماعيلية".
 
 وكانت مذكرة مديرية الإصلاح الزراعي بالاسماعيلية، للعرض على اللجنة القانونية المنعقدة في 28 أغسطس 2016، تنفيذا لتأشيرة مدير الهيئة العامة للإصلاح الزراعي، في البند خامسا، أشارت إلى أن قرار نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الزراعة رقم 248 لسنة 1989، تضمن في المادة الأولى منه، إعادة تسليم أراضي الدولة، الخاصة بنواحي وردان في إمبابة، المنايف بالإسماعيلية، القصبي بكفر الشيخ، وكل من الستموني والسرو بالدقهلية؛ وهي اختصاص بحث اللجنة، لتنفيذ ما جاء بالقرار من إجراءات تسليم الملفات والسجلات والمستندات بالمناطق سالفة الذكر، السابق تسليمها للهيئة الدائمة لاستصلاح الأراضي، طبقا القرار الجمهوري 166 لسنة 1956، إلى مندوبي الإدارة العامة لأملاك الدولة الخاصة. 
 
 مذكرة سالفة لذات المديرية، في 12 يوليو 2016، أشارت إلى أن منطقة أملاك الاسماعيلية أخطرت المديرية بالموضوع بكتابها رقم 104 في 31 يناير 2016، وتمت إحالته للشؤون القانونية بالمديرية، وقيد بملف الرأي برقم 32 لسنة 2016، والذي انتهى إلى عدم وجود مانع قانوني يحول دون السير في إجراءات التسجيل للمساحة الخاصة بورثة محمد خلف الله السيد، والمحددة طبقا لكشف التحديد السابق تحريره من الأملاك في 31 ديسمبر 1994.
 
 كان قسم البيع والتسجيل بمنطقة أملاك الاسماعيلية، قد أفاد رسميا، في 24 مايو 2016، بأن المساحة المشار إليها من ورثة عبد السلام شعيب، الذين لم يستدل لهم على أية ممتلكات في تلك القطعة رقم 5، وهم من شكاهم المتضرر إلى الرئاسة، لافتا إلى أن المتعدي هو عم النائب الحالي "أحمد سعيد شعيب" وأخو النائب السابق "سعيد شعيب".
 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق