«قانون المحال التجارية».. محاولة لتقنين الأوضاع وتسهيل الإجراءات

أعلنت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، عن الانتهاء من مناقشة مشروع قانون المحال التجارية الجديد وإقراره بشكل مبدائي وذلك للتوافق مع الحكومة، متضمنا تنظيم الأمور الخاصة بالمحال التجارية بأنواعها، ومن المرتقب عرضه على الجلسة العامة بمجلس  النواب لمناقشته وإقراره.

مميزات القانون

 

وترصد «صوت الأمة» مميزات القانون الجديد حسبما أكد عدد من الأعضاء أنه يهدف لتيسير وتبسيط إجراءات الترخيص على المواطنين، حيث ينص على أن من يقدم أوراق الترخيص وتكون كاملة يحصل على الرخصة خلال 60 يوما فقط، وإذا كانت أوراقه غير مكتملة يحدد صاحب الترخيص المهملة التى يريدها.

 

كذلك أكدوا  أن القانون الجديد ينص على إنشاء لجنة مركزية عليا تمثل فيها الوزارات المعنية بحيث تضع الشروط الخاصة بالتراخيص على مستوى الدولة وتلتزم بها كل وحدة محلية، وكذلك يمكن للمواطنين الإطلاع على هذه الشروط بكل سهولة، وهو الأمر الذى يساهم فى القضاء على البيروقراطية والروتين.

ملامح القانون 

يجيز مشروع قانون، المعروض أمام مجلس النواب حاليا، التصالح مع المخالفين فى المخالفات المنصوص عليها فى هذا القانون، فى حالة إزالة أسباب المخالفة، أو قام بتوفيق أوضاعه.

 

وحددت المادة (42)، من القانون الحالات التى يمكن التصالح مع المخالف فيها، إذ نصت علي أنه للوزير المختص بالإدارة المحلية أو الوزير المختص بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ومن يفوضه كل منهما بحسب الأحوال، التصالح مع المخالف فى المخالفات المنصوص عليها في هذا القانون، إذا أزيلت أسباب المخالفة أو قام بتوفيق أوضاعه أو تصحيحها وفقا لأحكام هذا القانون، ويكون التصالح قبل رفع الدعوى الجنائية مقابل دفع مبلغ يعادل نصف الحد الأدنى للغرامة، وبعد رفع الدعوى وقبل صدور حكم بات فيها مقابل دفع مبلغ يعادل ضعف الحد الأدنى للغرامة   وتنقضي الدعوى الجنائية بالتصالح.

 

ويعد مشروع قانون المحال التجارية أحد أهم مشروعات القوانين المنتظر مناقشتها فى مجلس النواب خلال الفترة المقبلة، بعد انتهاء لجنة الإدارة المحلية من مناقشته، وذلك نظرا لأنه يتبنى فلسفة تبسيط إجراءات التراخيص وإزالة المعوقات التى يواجهها المواطن فى المحليات، بالإضافة لكونه خطوة مهمة لدمج جزء كبير من الاقتصاد الخفى فى الاقتصاد الرسمى للدولة.

المحاذير الخمس

لا يجوز إجراء أي تعديل فى المحل المرخص به أو فى نشاطه إلا بموافقة المركز المختص وفقًا للإجراءات والرسوم المنصوص فى هذا القانون .

 

يحظر فى المحال التجارية ارتكاب أفعال أو إبداء إشارات مخلة بالحياء أو الأداب أو السماح بارتكابها.

 

يحظر لعب القمار أو عقد اجتماعات مخالفة للأداب أو النظام العام.

 

يحظر تداول أو بيع مشروبات روحية أو مخمرة أو كحولية أو أي مواد أخرى يجرمها القانون.

 

يحظر مخالفة الضوابط التى تصدرها اللجنة العليا للتراخيص بشأن مزاولة النشاط.

 

لا يجوز للمحال التجارية المعدة لبيع أو تقديم المأكولات أو المشروبات لعموم الجمهور بقصد تناولها داخل المحال تحصيل حد أدنى لتقديم الخدمات لرواد تلك المحال بدون ترخيص بذلك من المركز المختص، وذلك بعد سداد رسم لا يجاوز عشرين ألف جنيه وتحدد فئاته قرار من اللجنة.

 

لا يجوز للمحال التجارية المعدة لبيع أو تقديم المأكولات أو المشروبات لعموم الجمهور أو تلك المعدة لإقامة الجمهور تقديم النارجيلة (الشيشة) إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من المركز المختص ،وفقًا للاشتراطات الخاصة و الضوابط التي تحددها اللجنة على أن يتم سداد رسم بما لا يجاوز عشرة آلاف جنيه وتحدد فئاته قراراته من اللجنة.