حل حكومة مدغشقر بأمر قضائي.. والسبب رئيس الجمهورية

كلفت المحكمة العليا فى مدغشقر، الرئيس هيرى راجاوناريمامبيانيا، بإقالة الحكومة وتعيين رئيس وزراء جديد يحظى بتأييد جميع الأحزاب السياسية فى إطار خطوات؛ لاحتواء أزمة سياسية فى الجزيرة الواقعة فى المحيط الهندي.

وقالت المحكمة الدستورية العليا إن الخطوة جاءت نتيجة لفشل الرئيس فى تشكيل محكمة عليا تفصل فى جرائم الساسة البارزين.

وقالت المحكمة: «ينهى رئيس الجمهورية عمل الحكومة، ويعين رئيس وزراء توافقيا خلال سبعة أيام من إعلان هذا القرار، من قائمة تضم ثلاثة أسماء على الأقل».

ووافق رئيس مدغشقر على قانون جديد للانتخابات، يلغى بندا كان من شأنه منع مرشح المعارضة الرئيسى مارك رافالومانانا من المنافسة على المنصب، مما أثار أزمة سياسية ومظاهرات دموية فى الشوارع.