كيف نجحت الكهرباء والطاقة في الحد من أزمة تخفيض الأحمال؟

لا ينكر أحد ما لمسناه من فرق في الخدمة المقدمة، في مجال الكهرباء والطاقة، منذ عام (2014) وحتى يومنا هذا، فثمار ما زرعته وزار الكهرباء، من إنشاء مشاريع وتطوير لمنظومة الطاقة، بدا واضحا للعيان خلال الفترة الأخيرة خاصة بعد الفضاء على أزمة تخفيض الأحمال التي كانت تعاني منها مصر- وبالتحديد في فصل الصيف.

 

كان محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، قد تحدث مسبقا، عن المستهدف من تلك المشروعات، ولفت إلى أنها السبيل في القضاء على أزمة الطاقة في مصر بشكل نهائي، مشيرا إلى حجم المتاعب التي واجهته الوزارة لتذليل العقبات واحتواء الأزمة وامتصاص سخط المصريين.

 

كما قال «شاكر»، خلال افتتاح المرحلة الأولى من العاصمة الإدارية، إن تكاليف تطوير شبكة الكهرباء في مصر دون المحطة النووية يبلغ (483 مليار جنيه)، ولفت إلى أن الدعم الحالي للكهرباء 52.7 مليار جنيه والقادم 16 مليار جنيه، وهو ما يعكس حجم المجهود المبذول، خاصة وأن المطلوب لتنفيذ المشروعات الخاصة بالطاقة كافة، يفوق إيرادات الوزارة بنحو 8 أضعاف.

 

وكما هو متبع من كل عام.. تستعد وزارة الكهرباء إلى تحريك أسعار «الطاقة» مع حلول شهر يوليو، من كل عام، بداية من عام 2014 الماضي، وفقًا لخطة رفع الدعم نهائيا عن الكهرباء وحتى عام 2022، بعد أن كان مقررا  الانتهاء منها في العام المالي المقبل، لكن تحرير سعر الجنيه أمام الدولار  في نوفمبر 2016، دفع الكهرباء والحكومة لمد فترة رفع الدعم لـ8 سنوات بدلا من 5 سنوات.

 

وفي العام المالي الحالي تدعم الحكومة قطاع الكهرباء بـ52.7 مليار جنيه، مخصص منها 47.3 مليار جنيه لمشتركي المنازل.

 

وطبقا لما عرضه وزير المالية عمرو الجارحي، على البرلمان المصري في خطة الموازنة (2018/2019)، فان ما يخص قطاع الكهرباء منها هو أن دعم الكهرباء في السنة المالية القادمة هو 16 مليار جنيه.

 

من جانبها قالت المهندسة صباح مشالي، وكيل أول وزارة الكهرباء لتطوير أداء والاتصال السياسي، إن تكلفة الكيلو وات ساعة شهريا حاليا 95.1 قرش، بينما متوسط سعر البيع هو 53 قرشًا، بنسبة تغطية 56% من التكلفة فقط، لذلك كان الدعم 52.7 مليار جنيه خلال العام الحالي لسد الفجوة بين أسعار التكلفة والبيع.

 

وأضافت «مشالي»، في تصريحات خاصة لـ«صوت الأمة»، أن وزارة الكهرباء لديها التزامات كبيرة بمشاريع ضخمة من محطات إنتاج كهرباء وخطوط نقل، بخلاف زيادة أسعار قطع الغيار وأعمال الصيانة وأسعار الوقود التي في تصاعد، فوزارة الكهرباء تعتمد على المحروقات في 90% من إنتاجها اليومي، مشيرة إلى أن المشتركين ازدادوا هذا العام إلى 34.9 مليون مشترك بنسبة بلغت 4% خلال العام المالي الحالي عن العام المالي الماضي، والذي سجل 33.5 مشترك، أي أن الزيادة خلال عام قدرت بـ1.4 مليون مشترك.

 

وأشارت إلى أن المشروعات المقامة خلال الفترة الجارية الهدف منها الحد من أزمة تخفيض الاحمال، والقضاء عليها بشكل نهائي وقاطع، لافتة إلى أن خطة وزارة الداخلية كان الهدف الرئيس منها الوصول إلى الحد الأقصى لإنتاج الطاقة الكهربائي من مصادر مختلفة، بهدف الوصول إلى حالة من الرضاء في الشارع المصري.