«حكومة المهام الصعبة».. كيف تحمل وزراء شريف إسماعيل قرارات الإنقاذ الاقتصادي؟

الثلاثاء، 05 يونيو 2018 11:00 م
«حكومة المهام الصعبة».. كيف تحمل وزراء شريف إسماعيل قرارات الإنقاذ الاقتصادي؟
حكومة شريف اسماعيل
حسن شرف

تقدم المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، باستقالته إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، وذلك تمهيدا لتكليف حكومة جديدة، بعد أن أدى الرئيس اليمين الدستورية لدورته الثانية، أمام مجلس النواب السبت الماضي، وكلف السيسي الحكومة بتسيير الأعمال لحين تكليف حكومة جديدة.
 
تولى المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء، مهام الحكومة المصرية منذ ما يقرب من سنتين و8 أشهر، حيث تم تكليفه يوم 12 سبتمبر 2015، وأدى اليمين الدستورية رئيسا للحكومة يوم 19 سبتمبر 2015.
 
وعلى عكس كل الحكومات، استطاعت حكومة المهندس شريف إسماعيل، أن تعتمد عددا من القرارات المهمة والصعبة.
 
 
ومن أبرز قرارات حكومة المهندس شريف إسماعيل، هو إجراءات الإصلاحات الاقتصادية، والتي أشاد بها عدد من الخبراء الدوليين، وكذلك المنظمات الدولية، والمتملثة في تحرير سعر الصرف «تعويم الجنيه»، بجانب قرار رفع الدعم عم المواد البترولية، مقابل توجيه الدعم إلى مستحقيه من خلال برامج حماية اجتماعية.
 
كما تم تنقية وتحديث قواعد بيانات منظومة بطاقات التموين لضمان وصول الدعم لمستحقيه، وزيادة قيمة الدعم للفرد فى البطاقة التموينية.
 
 
ووافقت حكومة المهندس شريف إسماعيل على عدد من القرارات ومشروعات القوانين الهامة ومنها قانون الاستثمار ولائحته التنفيذية ومشروع التأمين الصحى الشامل ولائحته التنفيذية وقانون الخدمة المدنية، وقانون الضريبة على القيمة المضافة، ومشروع قانون بشأن تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة.
 
 
‫كما عدلت حكومة المهندس شريف إسماعيل خلال توليها المادة 10 من القانون تنفيذاً للحكم الصادر من الدستورية العليا، وهى المادة التى تنص على أن "لوزير الداخلية أو مدير الأمن المختص، فى حالة حصول جهات الأمن، وقبل الموعد المحدد لبدء الاجتماع العام أو التظاهر، بناء على معلومات جدية أو دلائل، على ما يفيد بتهديد الأمن العام، التقدم بطلب إلى قاضى الأمور الوقتية بالمحكمة الابتدائية المختصة، لإلغاء الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهر، أو نقله لمكان آخر، أو تغيير مقره، ويصدر القاضى قرارًا مسببا فور تقديم الطلب، على أن يبلغ به الجهة الإدارية، ولذوى الشأن التظلم من القرار وفقا للقواعد المقررة فى القانون".
 
‫ ‫
 
يأتى من ضمن قرارات حكومة المهندس شريف إسماعيل، قرار إعادة تنظيم أحكام برنامج طرح أسهم الشركات المملوكة للدولة أو التى تساهم فيها فى الاسواق، بما يحقق تنشيط البورصة المصرية وتوسيع قاعدة الملكية.
 
ومثلت خلفية إسماعيل، حيث كان وزيرا للبترول، دفعة قوية لتحقيق إنجازات على هذا المستوى، حيث تم اكتشاف عدد من حقول الغاز الطبيعي، وعلى رأسها حقل ظهر، والذي تضاعف إنتاجه ثلاث مرات منذ بداية إنتاجه في ديسمبرالماضي، ليصل إلى أكثر من مليار قدم مكعب غاز يومياً، وهو ما سيساهم في تحقيق مصر للاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي بنهاية العام الحالي.
 
وقال طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية المصري، إنه من المخطط إضافة مليار قدم مكعب غاز أخرى قبل نهاية العام الحالى، وهو ما يساهم إلى جانب مشروعات الغاز الأخرى في تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز المستهدف نهاية 2018.
 
واتخذت حكومة المهندس شريف إسماعيل قرارات جريئة وصعبة خلال فترة توليها ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى، مؤكدة أنها تستهدف على مدى الثلاث سنوات المقبلة تحقيق فائض أولى سنوى مستدام فى حدود 2% من الناتج حتى 2021/2020.
 
 
ويسعى مشروع الموازنة لعام 2019/2018 لتحقيق معدل نمو يصل إلى 5.8% مقارنة بـ 5.2% خلال موازنة العام 2017/2018، بالإضافة إلى خفض معدل البطالة إلى 10.4%، وخفض معدل التضخم إلى 13%.
 
 
ولد المهندس شريف إسماعيل فى 6 يوليو 1955 وتخرج عام 1978 فى قسم الميكانيك بكلية الهندسة فى جامعة عين شمس، وعمل لدى تخرجه كمهندس فى مجال البترول والغاز بشركة موبيل حتى عام 1979، ثم بدأ العمل بشركة إنبى منذ عام 1979 حتى عام 2000 كمهندس حتى وصل إلى منصب مدير عام الشئون الفنية وعضو مجلس الإدارة، وكيل وزارة البترول لمتابعة شئون وعمليات البترول والغاز منذ عام 2000 حتى 2005.
 
 
وتولى "إسماعيل" العديد من المناصب القيادية بشركات بترول عالمية منذ عام 2005 حتى عام 2013، حيث شغل منصب رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للغازات إيجاس، منذ عام 2005 حتى 2007، ثم رئيساً لمجلس إدارة شركة جنوب الوادى القابضة للبترول منذ عام 2007 وحتى 2013، وأخيرًا وزيرًا للبترول فى 2013 حتى تم تكليفه بتشكيل الحكومة.
 
 
 
 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق