اكتشافات الغاز والمشروعات القومية كلمة السر في ارتفاع معدلات النمو بشهادة البنك الدولي

كانت توقعات البنك لدولى فى تقرير الآفاق الاقتصادية العالمية حول مصر، بمثابة تجديد الثقة فى قدرة الاقتصاد المصرى على النمو، بعد إجراءات الإصلاح الاقتصادي التى اتخذتها الدولة على مدار العامين الماضيين، وتوقع أن يحقق الاقتصاد المصرى معدل نمو يصل إلى 5.3% فى العام المالى 2017/2018 والذى ينتهى يونيو الجارى.

توقعات البنك الدولى كانت دافعا للتساؤل حول الأسباب التى ساعدت على تحقيق هذا النمو، رغم التقلبات الاقتصادية الإقليمية والعالمية القائمة، والإجابة على هذا السؤال كانت لدى مؤشرات وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، والتى أظهرت زيادة معدلات الاستثمار، وتحقيق كافة القطاعات الاقتصادية معدلات نمو موجبة.

وأحتل قطاع الاستخراجات البترولية صدارة القطاعات التى حققت نموا ملحوظا، نتيجة الاكتشافات التى شهدها العام الجارى وعلى رأسها حقل ظهر، والذى شكل قيمة مضافة كبيرة للاقتصاد، يليه قطاع التشييد والبناء نتيجة المشروعات القومية، والقطاع العقارى، وقطاع الصناعات التحويلية، وقطاع الزراعة.

العبرة من تحقيق معدلات النمو ليس تحقيق النمو فى حد ذاته، ولكن المردود العائد من هذا النمو على المؤشرات الأخرى وعلى رأسها توفير مزيدا من فرص العمل اللائقة للشباب، وخفض معدلات البطالة وهو ما حدث بالفعل هذا العام بشكل طفيف، فضلا عن توزيع فرص العمل بشكل يراعى التوزيع الجغرافى لهذه الوظائف بشكل عادل والفئات المستهدفة، للحد من معدلات الهجرة من الريف إلى الحضر بحثا عن فرص العمل، علما بأن مراعاة هذا العنصر تعتبر جزءا من العدالة الاجتماعية.

وتشير إحصائيات وزارة التخطيط، إلى أن الربع الأول من العام المالى 2017/2018، شهد توفير نحو 779 ألف فرصة عمل، موزعة بين قطاع الزراعة بنحو 51%، و19% بقطاع تجارة الجملة والتجزئة، و11% بقطاع النقل والتخزين، و11% بقطاع الصناعة.

وأيضا أحد الأسباب التى دفعت معدلات النمو للزيادة، هو تراجع حجم الواردات الذى كان فى صالح زيادة الاستثمارات فى قطاعى الصناعة والزراعة، وهو ما ترتب عليه توجيه الدعم والوفر الناتج عن ترشيد دعم الطاقة لحزم حماية اجتماعية للمواطنين، مثل برنامج تكافل وكرامة وزيادة المعاشات وزيادة دعم التموين.