صراعات النقابات.. «الصيادلة» يديرها مجلسين و«المعلمين» تعانى 4 سنوات من الحراسة

الجمعة، 08 يونيو 2018 09:00 م
صراعات النقابات.. «الصيادلة» يديرها مجلسين و«المعلمين» تعانى 4 سنوات من الحراسة
صراعات النقابات المهنية
محمد فرج أبو العلا

اشتعلت النقابات المهنية خلال الفترة الماضية بموجة عارمة من الأزمات وحالات عدم استقرار قد لا تنتهى، حيث تحولت بعض النقابات من كونها قلاع للدفاع عن مهن أعضائها، إلى ساحات حروب وصراعات وانقسامات، وأصبحت مكانا خصبا لتبادل الاتهامات بين أعضاء مجالس إدراتها، وتختلف مشكلة كل نقابة عن غيرها، وفى السطور التالية نرصد أهم أزمات النقابات المهنية فى مصر..

نقابة الاطباء
 

نقابة الأطباء

أعلن ثلاثة من أعضاء مجلس إدارة نقابة الأطباء استقالتهم من المجلس، وهم الدكتور أحمد حسين، أمين الصندوق المساعد، والدكتور عبد الحكيم عبد الستار عيسى، وأحمد محمد على، وذلك بسبب تردى أوضاع المهنة، والتضييق على سبل أداء العمل النقابى، وكذلك لما لمسوه من تسلط وفردية فى اتخاذ القرارات المنظمة للعمل داخل أروقة النقابة، على حد زعمهم.

 

حالة من عدم الاستقرار تواجه نقابة الأطباء، منذ إجراء الانتخابات الأخيرة، نتيجة لسياسة الصدام مع وزارة الصحة، بدعوى الدفاع عن مطالب الأطباء بعد تكرار حالات الاعتداء على الأطباء، وإقرار الحكم القضائى الخاص بزيادة بدل العدوى إلى 1000 جنيه.

 

نقابة البيطريين

 

نقابة البيطريين                                                      

أطلقت نقابة البيطريين برئاسة الدكتور خالد العامرى النقيب العام للأطباء البيطريين، تحذيرا للحكومة قائلة: "إرحمونا.. وافصلونا عن الزراعة"، حيث إن مصر بها 150 طبيبا بيطريا فقط يفتشون على الأغذية فى 27 مديرية بالمحافظات، من بينهم 8 فى محافظة القاهرة، و6 فى الجيزة من بينهم طبيب منتدب، معنيين بالتفتيش على جميع المطاعم السياحية، والمنشآت التى تقدم مأكولات، والجزارين، وأماكن الذبح والأسواق، وهو ما يعنى أن التفتيش على الأغذية إجراء نظرى فقط، ويصعب تحقيقه.

 

وأكد نقيب البيطريين، عدم وجود بيطرى واحد بمديريات وزارة الصحة بالمحافظات، وأن 600 مستشفى حكومى لا أحد يكشف على اللحوم بها، و4900 مستشفى خاص لا يوجد بهم طبيب بيطرى واحد يستلم الأغذية الخاصة بالمرضى، مشددا على أن منظومة الطب البيطرى ستصبح فى مأزق خلال 7 سنوات، نظرا لوجود 11 ألف طبيب بيطرى معينين، سيصلون إلى 4 آلاف فقط فى تلك المدة لخروج الباقى على المعاش، إلى جانب إغلاق العديد من الوحدات البيطرية، لعدم وجود أطباء.

 

نقابة المعلمين

نقابة المعلمين

تعانى نقابة المعلمين من الحراسة القضائية التى امتدت لأكثر من 4 سنوات حتى الآن، وتولى لجنة لتسيير الأعمال برئاسة خلف الزناتى، ومنذ عام صدر حكما بعزل الحارس القضائى، واستبداله بآخر، لم يدخل مقر النقابة حتى الآن، نتيجة عقد عمومية طارئة، أعلنت من خلالها النقابة إنهاء الحراسة القضائية عليها وإجراء الانتخابات طبقا لنص القانون.

ورغم حصول معلمين على حكم قضائى بإنهاء عمل لجنة تسيير الأعمال، لم تلتزم اللجنة بالحكم، وأصدرت بيانا تؤكد من خلاله أنها تواجه دعوات تحريضية يوما بعد يوم باقتحام النقابة والاستيلاء عليها بزعم استلامها لتنفيذ حكم فرض الحراسة، الأمر الذى ترتب عليه حدوث صدامات وتحويل النقابة إلى ساحة معارك.

يأتى ذلك إلى جانب عدم الانتظام فى صرف المعاشات، لضعف الموارد، وصعوبة حماية الأعضاء أثناء عملهم داخل المدارس بعد تكرار وقائع الاعتداء عليهم من الطلاب وأسرهم، وإجراء تعديلات على لائحة الانضباط المدرسى، وإقرار عقوبة الفصل النهائى للطالب المعتدى على معلمه، بدلا من أسبوعين، ونجد أيضا أن أكثر من 400 ألف معلم تقل مرتباتهم عن 1500 جنيه.

 

نقابة الصيادلة

 

نقابة الصيادلة

تشهد نقابة الصيادلة صراعا حول تعديلات لائحة النقابة الداخلية، ومنح كل عضو من هيئة المكتب الصلاحيات، بعد اعتراض من الأعضاء عما وصفوه بانفراد النقيب بالقرار والصلاحيات، ما أدى إلى انقسام بين المجلس والنقيب، ما أدى إلى حدة الاختلاف بين الطرفين، وإصدار مجموعة من القرارات المتضاربة من كل منهما، ورغم مرور  فترة على تلك الانقسامات، لا أحد يعلم السبب الحقيقى فى تفجير تلك الأزمة، وكافة التوقعات تؤكد أنه لا نهاية لتلك المشكلة إلا بإجراء انتخابات مارس 2019.

 

تعقدت الأمور أكثر عندما أعلن مجلس النقابة قرار وقف النقيب وإحالته للتحقيق، حيث استمر الطرفين فى تبادل الاتهامات والاستعانة بحراسات خاصة، وظهرت سيطرة الطرف الأسرع فى الحضور إلى مقر النقابة على بوابات مقر اتحاد نقابات المهن الطبية، والتى ظلت مغلقة بشكل شبه دائم، لمنع الطرف الأخر من الدخول إلى مقر "الصيادلة"، إلى أن وجد الصيادلة أنفسهم أمام 3 دعوات لحضور عموميات طارئة، وفى ظل تبادل الاتهامات بعدم قانونيتها جميعا، تم عقدهم واتخاذ قرارات فى كل منهم، فكانت أبرز قرارات عمومية النقيب هو إسقاط عضوية 7 من معارضيه من مجلس النقابة وإحالتهم للتحقيق وتصعيد التابعين له بدلا منهم، وفى المقابل أعلنت عمومية المجلس إيقاف النقيب عن مهام منصبه وإحالته للتحقيق والتأديب للمرة الثانية، مع تكليف الدكتور عصام عبد الحميد الوكيل، قائما بأعمال النقيب، واتفق الطرفان على قرار إعادة البدلات التى تم صرفها، فى حين أن الجميع سارع بنفى وإثبات أنهم لم يتقاضوا جنيها واحدا من النقابة، وكانت المفاجأة فى إعلان تشكيل مجلسين لنقابة الصيادلة.

نقابة اطباء الاسنان

 

نقابة أطباء الأسنان

يبدو أن الخلاف داخل نقابة الأسنان، كان على الصلاحيات، والذى انتقل من بين جدران قاعة اجتماعات المجلس، ليصبح خلاف علنى أمام المشاركين بعمومية النقابة الأخيرة، والتى لم يوقع النقيب قراراتها حت الآن، فبعد موافقة العمومية على ضم توقيع وكيل المجلس وأمين الصندوق مع النقيب، أكد النقيب رفضه لذلك، مبررا أنه لا يمكن إجراء تعديلات على لائحة النقابة دون موافقة وزير الصحة، بصفته الجهة التنفيذية المشرفة على النقابة، ولا يمكن تخطى ذلك، بينما قال الأمين العام للنقابة: "أول مرة أشوف رئيس نقابة مهنية، يدافع عن تبعيتها لوزارة أو جهة تنفيذية، النقابة لها جمعية عمومية هى صاحبة السلطة الأولى فى شئون النقابة، ويحق لها إجراء تعديلات على نصوص لائحتها".

 

نقابة التجاريين
 

نقابة التجاريين

نقابة التجاريين لم يتغير مجلسها منذ 20 عاما، رغم وفاة أغلب أعضائه، وأخرهم النقيب العام للتجاريين عصام عبد الفتاح، حيث لم يتم إجراء انتخابات إلا حال التفات وزارة المالية لمطلبها بتعديل لائحة النقابة وإقرارها، حيث اضطرت النقابة إلى تحريك دعوى قضائية ضد الوزير، لقراره السلبى بعدم إصدار تعديلات اللائحة الداخلية التى بموجبها يمكن إجراء الانتخابات على كافة المستويات "العامة، الفرعيات، الشعب"، وذلك بجانب ضعف مواردها، فى الوقت الذى تحتاج فيه النقابة إلى 80 مليون جنيه سنويا لسداد 3 دفعات معاشات، كل 4 أشهر، فى حين أن إجمالى الموارد السنوية لها تتراوح من 45 مليون إلى 50 مليون جنيه، من بينهم حوالى 35 مليون جنيه اشتراكات، و15 مليون جنيه يتم صرفهم سنويا فى التدريبات ومرتبات الموظفين والكهرباء.

 

نقابة المرشدين السياحيين
 

نقابة المرشدين السياحيين

يواجه أعضاء نقابة المرشدين السياحيين عددا من المشكلات، لعل أبرزها الناتج عن الركود الذى شهده قطاع السياحة منذ ثورة 25 يناير، حتى اقترحت النقابة وفكرة تعميم "تذاكر الإرشاد"، والتى يتم تطبيقها فى معبد أبو سمبل، على كافة المناطق السياحية، وقدمت المشروع لمجلس النواب، منذ عام تقريبًا، ورغم أنه لن يكلف الدولة أية أعباء مالية، ويتم سدادها من قبل شركات السياحة المصاحبة للأفواج، أو من الزائرين لتلك المناطق، لم يتم اتخاذ أى قرارات حياله، إلى جانب مزاحمة غير المختصين لأعضاء النقابة فى العمل بالإرشاد السياحى.

 

كما يعتبر نص القانون 121 لسنة 1983، الخاص بالإرشاد أحد العوائق التى تواجه عمل أعضاء نقابة المرشدين، خاصة فى السيطرة على أعداد الحاصلين على تصاريح مزاولة تلك المهنة، والذى منح تلك السلطة لوزارة السياحة، ويجبر النقابة على قبوله عضوا بها حال موافقة الوزارة على منح الترخيص لأى شخص.

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق