هل تؤدي الإصلاحات الاقتصادية لتغيير النمط الاستهلاكي.. اعرف من الموازنة

كشفت بعض بنود الضرائب الواردة في البيان التحليلي بالموازنة العامة للدولة للعام المالي 2018/2019 المتوقع تحصيلها، عن تراجع الضرائب المتوقع تحصيلها من بعض البنود الواردة في الموازنة الجديدة، وهو ما يعنى تراجع توقعات وزارة المالية بشأن نمو هذه الأنشطة بشكل يترتب عليه زيادة في الحصيلة الضريبية.

وأظهرت بعض البنود الواردة في قوائم الضرائب التي تحصل سنويا، تراجع توقعات الضريبة المحصلة بالنسبة لخدمات الاتصالات الدولية والمحلية من 9 مليار جنيه العام المالي الجاري إلى 8 مليار و859 مليون جنيه العام المالي الجديد، بالإضافة إلى ضرائب المياه الغازية التي تراجعت توقعاتها في موازنة العام الجديد من مليار و500 مليون إلى مليار و434 مليون جنيه، إلى جانب حصيلة الضريبة المفروضة على "البيرة" من مليار و500 مليون جنيه إلى 881 مليون جنيه والكحول من 200 مليون جنيه إلى 146 مليون جنيه.

قائمة البنود التي شهدت تراجع في توقعات الضريبة تعكس بشكل غير مباشر، توقعات تأثير التغيرات الهيكلية التي شهدها الاقتصاد المصري في الفترة الأخيرة على النمط الاستهلاكي للمواطنين في الفترة المقبلة، وإمكانية مراجعة المواطنين لعاداتهم الاستهلاكية وتوجيهها إلى أوجه أخرى أصبحت بالنسبة له ذات أولوية ولا يمكن الاستغناء عنها قياسا بالسلع الاستهلاكية التي من الممكن الاستهلاك عنها.

بعكس البنود الماضية تتوقع الدولة فى الموازنة العامة الجديدة أن يشهد النشاط التجاري والصناعي نشاط ملحوظ، بدليل استهداف تحصيل ضرائب من النشاط التجاري والصناعي بزيادة 5 مليار و600 مليون جنيه، كما تتوقع الموازنة أن يشهد تحصيل ضرائب على قطاع المهن غير التجارية زيادة ملحوظة تصل إلى 2 مليار و600 مليون جنيه بزيادة تصل إلى 800 مليون جنيه، وهى قطاعات تشمل المحامين والأطباء وهى قطاعات لا تلتزم بسداد الضرائب بشكل منتظم.

وسبق لعمرو الجارحى وزير المالية الإعلان عن استهداف الدولة زيادة إيرادات الضرائب بنسبة تصل إلى 32%، والوصول لمستوى 600 مليار جنيه في العام الحالي، و670 مليارا في العام المقبل، موضحا أن هذه الزيادة لن تكون بسبب زيادة نسبة الضريبة، وإنما بسبب إصلاح المنظومة، والهدف الوصول بالإيرادات الضريبية خلال 5 سنوات لأن تكون 18% من الناتج المحلى.