15 محاميا يتأهبون.. تطور جديد بشأن قضية المهندس المحكوم بإعدامه في السعودية

تطور جديد شهدته قضية المهندس المصري على أبو القاسم المحكوم بإعدامه في المملكة العربية السعودية، على خلفية اتهامه بتهريب مواد مخدرة، حيث شكل عدد من المحامين، فريقا لتقديم مذكرة طعن على الحكم الصادر من محكمة الاستئناف، أمام المحكمة العليا «أعلى جهة قضائية في المملكة».

 

وقال المحامي محمود الرفاعي وهو أحد أعضاء الفريق، ويعمل مستشارا قانونيا بالمملكة العربية السعودية، إنه و3 آخرين من المحامين المتطوعين يعكفون حاليا على كتابة مذكرة الطعن بعد الإطلاع على «صك الحكم» الصادر ضد المهندس المصري على أبو القاسم المتهم بتهريب مخدرات.

 

وبين أنه تم تكليف أحد أعضاء المكتب من المحامين السعوديين للسفر إلى مدينة تبوك في أول أيام العمل الرسمية بعد إجازة العيد، لمقابلة المهندس علي القاسم بالسجن وتقديم طلب لتمكينه من عمل وكالة قضائية لجميع قوة المكتب المكونة من (15 محاميا سعوديا)، على أن يتم تقديم النقض إلى المحكمة العليا بعد الإجازة.

 

ولفت الرفاعي إلى أن الحكم الصادر بإعدام المهندس على أبو القاسم مخالف للشريعة والنظام، حيث إن الإقرار المنسوب له هو تلقي معدة بها مواد مخدرة وليس إقرارا بترويج أو بيع المخدرات.

 

وتورط المهندس على أبو القاسم الذي يعمل في المملكة منذ عام (2007)، و5 مصريين آخرين في تهريب وترويج وبيع كمية من المواد المخدرة.

 

وتعود أحداث القضية على ضبط جمارك ميناء ضباء بمنطقة تبوك، شاحنة تابعة لمؤسسة تأسيس المشروعات للمقاولات التي يعمل بها أبو القاسم، وكانت محملة بـ«بمادة أسفلت»، لكن تم الاشتباه بها وبتفتيشها عثر على (786421)، حبة من مخدر الأمفيتامين.

 

 لكن المحكمة لم يثبت لديها إدانة 5 متهمين بينما ثبت لديها تورط المهندس على أبو القاسم بجلب وترويج (786421)، حبة من مخدر الامفيتامين، وذلك طبقا لما رود في صك الحكم الصادر من محكمة الاستئناف في السعودية وحصلت «صوت الأمة» على نسخة منه.

 

وقالت المحكمة في صك الحكم أنها قررت الحكم بقتل المهندس على أبو القاسم تعزيرا لقاء ما ثبت بحقه في جلب (786421) حبة من مخدر الامفيتامين بقصد الترويج.

 

وأوضح المحام محمود الرفاعي أنه يستند في كتابة نقضه على المادة الثامنة والتسعون بعد المائة والتي تعطى المحكوم عليه وللمدعي العام وللمدعي بالحق الخاص؛ الاعتراض بطلب النقض أمام المحكمة العليا على الأحكام والقرارات التي تصدرها أو تؤيدها محاكم الاستئناف، متى كان محل الاعتراض على الحكم بسبب مخالفته أحكام الشريعة الإسلامية وما يصدره ولي الأمر من أنظمة لا تتعارض معها، وكذلك صدور الحكم من محكمة غير مشكلة تشكيلاً سليماً طبقاً لما نُص عليه نظاماً، وصدور الحكم من محكمة أو دائرة غير مختصة، والخطأ في تكييف الواقعة، أو وصفها وصفاً غير سليم.

 

ورد على القرائن التي وردت بصك الحكم قال الرفاعي إنها ليست دليل ولا بينة ولا حتى قرينة قاطعة بأن المواد المهربة خاصة بالمهندس على ابو القاسم، فإقراره الوارد بالدعوى بشأن الشاحنة فقط، والشاحنة كما هو ثابت بوقائع الدعوى وقعت تحت يد أكثر من شخص إبتداءً من منبعها في مصر وحتى مقر وصولها جدة، ولا يصح الجزم بأن المواد المهربة بها تخص المدعى عليه الرابع حتى لا ندخل في نفق الأخذ بالشبهات والأقوال المرسلة المجردة من الأدلة وحتى لا يستند الدليل على الشك والتخمين، فضلاً عن انه لا يستقيم شرعاً ولا قضاءً ولا يصلح أن تكون تلك القرائن الضعيفة سبباً موجباً للحكم على المدعى عليه بالقتل، فهذا التسبيب الضعيف لا يرقى لمثل هذه الدعاوى ولا لغلظة الحكم المقضي به.

 

وأضاف" كان يتوجب فحص وتمحيص وتفنيد كافه ما طرح في الدعوى من بينات ومدى صحتها من عدمه وطرح ما هو فاسد منها وإحضار الشهود وكان يتوجب عليهم البحث عن مدى توافر الأدلة ضد المدعى عليه الرابع من عدمه لأن تغليظ العقوبة يكون مرتبط بالواقعة وأن يتم بيان الأسباب الكافية والوافية لإصدار هذا الحكم مما يعتبر الحكم المطعون عليه لم يبنى لا على بينة عادلة ولا على حجة قاطعة كما سلف البيان أعلاه، مما يستوجب نقضه.

 

كانت وزير الهجرة وشئون المصريين بالخارج نبيلة مكرم كلفت مكتب الشكاوى بالوزارة ببذل أقصى جهد حتى يتم الانتهاء من قضية المهندس المصري علي أبوالقاسم.

 

واطلعت وزيرة الهجرة على راسائل زوجة وأطفال أبو القاسم عبر مواقع التواصل الاجتماعي ويطالبون فيها السلطات السعودي باعادة بإعادة التحقيقات لإثبات براءة والدهم العائل الوحيد لأسرته، خاصة عقب اعتراف المتهمين الأصليين في مصر.

 

وقالت الوزيرة نبيلة مكرم أن وزارة الهجرة نسقت مع وزارة الخارجية، للتواصل مع وزارة العدل المصرية ومكتب التعاون الدولي بمكتب النائب العام لسرعة إرسال طلب إلى السلطات السعودية لإعادة التحقيقات بناء على الموقف القضائي المصري من القضية، خصوصا مع وجود اتفاقيات تعاون قضائية عربية "إنابة"، تسمح بتبادل المعلومات في القضايا، متمنية بأن تسمح هذه الإجراءات بوقف تنفيذ حكم الإعدام وإعادة التحقيقات.

 

وأضافت مكرم أن العلاقات الثنائية بين مصر والمملكة العربية السعودية، علاقات تاريخية وطيدة واستثنائية في كافة المجالات وتسمح بالتعاون القضائي المتبادل في هذه القضية.

 

وكان اللواء سمير طه مساعد وزيرة الهجرة لشؤون الجاليات، أسرة المهندس المصري على أبوالقاسم، وقدموا كل الأوراق التي تثبت براءته من القضية المتهم فيها بعد اعتراف الشهود من مصر بعدم معرفتهم به، وعدم علمه بوجود الشحنة في المعدات التي استوردتها شركته.