البنك المركزي يكشف حقيقة إجبار ‏‏أصحاب شهادات قناة السويس التنازل عن إيداعاتهم

في تطور على ما يبدو أنها حملة من نوع خاص، تداول مستخدمون لمواقع التواصل الاجتماعي خبرا مفاده إجبار أصحاب شهادات قناة السويس التنازل عن إيداعاتهم.

مركز معلومات مجلس الوزراء تواصل مع البنك المركزي المصري، الذي كشف من جانبه عدم صحة تلك الأنباء بشكل قاطع، وفي رد مقتضب قال بيان للبنك إنه لم ولن يتم ‏إجبار أى ‏مواطن من أصحاب شهادات استثمار قناة السويس الجديدة أو ‏غيرها من ‏الشهادات على التنازل عن قيمة شهاداته أو أى ‏مستحقات مالية خاصة به لصالح مصر.

وتأكيدا لتصريحات البنك المركزي قال مجلس الوزراء أنه لم يصدر عن البنك ‏أي قرارات أو تصريحات تتعلق بهذا الشأن على ‏الإطلاق، ‏وإنها شائعات لا أساس لها من الصحة تهدف ‏لإثارة البلبلة بين المواطنين.

لم تكن الحملة التي شككت في شأن خاص بشهادات قناة السويس هي الأولى من نوعها على مواقع التواصل الاجتماعي، فقبل ذلك بنحو شهرين خرجت أنباء شككت في توقف عائدات شهادات قناة السويس، في الوقت الذي تصدى فيه مركز الوزراء لتلك الأنباء، مؤكدا أنها شائعات لا طائل منها.

وفي أواخر 2016، أعلنت وزارة المالية المصرية رفع الفائدة على شهادات استثمار قناة السويس من 12 في المئة إلى 15.5 في المئة.

وقالت الوزارة في بيان إن وزير المالية عمرو الجارحي أوضح أن "الزيادة في سعر عائد الشهادات يأتي للتوافق مع قرار البنك المركزي بزيادة العائد على الودائع".

وأضاف البيان أن ذلك "يعكس رعاية ومساندة الدولة للمواطنين الذين تسابقوا للاستثمار في الشهادات حبا وانتماء لتمويل هذا المشروع القومي لمصر".