الشائعات تطارد "شهادات قناة السويس".. والحكومة تنفيها

الخميس، 14 يونيو 2018 12:00 ص
الشائعات تطارد "شهادات قناة السويس".. والحكومة تنفيها
قناة السويس الجديدة
كتب محمد أسعد

منذ أن أعلن الرئيس عبدالتفاح السيسي عن مشروع قناة السويس الجديدة، ودعا المصريين لتكون ليكون إنشاءها من أموالهم عبر شهادات قناة السويس، وتسعى العديد من القوى التي لا تريد الخير لمصر، لنشر الشائعات حول القناة، وحول شهادات البنكية الخاصة بها.

وخلال الساعات القليلة الماضية، انتشرت شائعان جديدتان حول شهادات قناة السويس، أولها تدعي أن البنك المركزي المصري، يجبر أصحاب شهادات القناة التنازل عن إيداعاتهم، وثانيها توجه الحكومة لاقتراض 5 مليارات دولار من الخارج لرد قيمة تلك الشهادات، والتي سرعان ما نفاها مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء.

 

لا يوجد إجبار لأصحاب شهادات قناة السويس للتنازل عن إيداعاتهم

نفي مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء ما انتشر على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي من أنباء عن "عريضة تنازل" لإجبار ‏المودعين ‏المصريين أصحاب شهادات قناة السويس الجديدة على ‏التوقيع عليها ‏والتنازل عن قيمة إيداعاتهم لصالح مصر.

وأوضح ‏المركز - في تقريره توضيح الحقائق الصادر اليوم الأربعاء- أنه تواصل مع البنك ‏المركزي المصري، والذي نفي ‏صحة تلك الأنباء بشكل قاطع، مشددا على أنه لم ولن يتم ‏إجبار أي ‏مواطن من أصحاب شهادات استثمار قناة السويس الجديدة أو ‏غيرها من ‏الشهادات على التنازل عن قيمة شهاداته أو أي ‏مستحقات مالية خاصة به لصالح مصر.

وأكد البنك المركزي أنه لم يصدر عنه ‏أي قرارات أو تصريحات تتعلق بهذا الشأن على ‏الإطلاق، وأن ما نشر شائعات لا أساس لها من الصحة  تهدف ‏لإثارة البلبلة بين المواطنين.

وناشد البنك المركزي، وسائل الإعلام المختلفة ضرورة توخي الدقة والابتعاد عن نشر أخبار أو صور لا تستند إلى أي حقائق، والرجوع للمصادر الأصلية لتلك الأنباء والتأكد منها منعا لإثارة الرأي العام.

 

لا يوجد توجه لاقتراض 5 مليارات دولار من الخارج لرد شهادات قناة السويس

وكشف مركز معلومات مجلس الوزراء إنه فى ضوء ما تردد من أنباء حول توجه الحكومة لاقتراض 5 مليارات دولار من الخارج لرد أصول شهادات قناة السويس، تواصل المركز مع وزارة المالية، والتي نفت تلك الأنباء جُملة وتُفصيلاً، مُؤكدةً أن الحكومة المصرية جاهزة لسداد أصل تلك الشهادات المقدر بنحو 60 مليار جنيه والذى يحل موعده في سبتمبر 2019، بعد مرور أجل الـ5 سنوات على إصدار تلك الشهادات.

وأكدت الوزارة أن البنوك المصدرة لشهادات قناة السويس، تصرف بانتظام، ما يزيد على 1.5مليار جنيه عائد لشهادات استثمار قناة السويس ويصرف كل 3 أشهر، مُوضحةً أن شهادة الاستثمار تحتوى على كافة جداول الاستحقاق الخاصة بتلك الشهادات والتي بحوزة العملاء الذين اشتروها.

وعلى جانب آخر أضافت الوزارة أنه تم رفع الفائدة على شهادات استثمار قناة السويس من 12% إلى 15.5% بعد تحرير سعر الصرف؛ وذلك حرصاً على المصلحة العامة للمواطنين الذين لم يدخروا جهداً في الوقوف بجوار بلدهم.

يذكر أن شهادات استثمار قناة السويس صدرت بداية شهر سبتمبر 2014 عن طريق بنوك "الأهلي" و"مصر" و"القاهرة" و"قناة السويس"، لتمويل إنشاء قناة السويس الجديدة، وجمعت حصيلة تقدر بنحو 64 مليار جنيه خلال 8 أيام عمل لنحو 1.1 مليون عميل ويبلغ أجلها 5 سنوات بفائدة 12%، وتم رفع هذا العائد عدة مرات، كما قام بعض حائزي تلك الشهادات ببيع نحو 4 مليارات جنيه على مدار السنوات الماضية لاستثمارها في أوعية ادخارية واستثمارية أخرى، لينخفض أصل تلك الشهادات المستحق إلى نحو 60 مليار جينه يحين صرفها العام المقبل.

 

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق