الحكومة تحذر السائقين من مخالفة تعريفة الركوب.. والمرور تحكم قبضتها على المواقف

في إطار الجهود والإجراءات العملية للتصدى للمخالفات المتوقعة من جانب السائقين، عقب قرار تحريك أسعار الوقود، شددت الحكومة من قبضتها، وزادت عمليات الرقابة والمتابعة الميدانية.

مع إقرار نسبة التحريك الأخيرة أعدت المحافظات وجهات الإدارة المحلية قوائم ملزمة بنسب الزيادة في تعريفة المواصلات بكل المحافظات، ليأتي دور الجهات الرقابية وإدارة المرور بوزارة الداخلية في المتابعة، وهو ما يحدث منذ أمس وسط حالة عامة من الهدوء والاستقرار.

في هذا الإطار قرر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، التصدي بكل حزم لمخالفي تعريفة الركوب المحددة من الجهات الرسمية، مشددا على أن الحكومة وأجهزتها ستتخذ إجراءات حاسمة، في ضوء الرقابة الصارمة على كل مواقف السيرفيس ووسائل النقل الخاصة بكل المحافظات، وإلزام السائقين بتعريفة الأجرة الجديدة، سواء أجرة المحافظات، أو تعريفة السيرفيس، وسيارات الأجرة داخليا.

كان رئيس مجلس الوزراء قد كلف المحافظين بنشر التعريفة الجديدة لوسائل المواصلات في كل محافظة، وفي وسائل الإعلام، مع طبع لافتات بالتعريفات الجديدة وتعليقها في مداخل المواقف، وتعليق منشورات على سيارات السيرفيس بقيمة الأجرة الجديدة، وتوفير أرقام هواتف للشكاوى في حالة مخالفة أي سائق، سعيا إلى ضبط الأوضاع وحصار الجشعين ومنع استغلال المواطنين.

كان مجلس الوزراء قد قرر أمس السبت تحريك اسعار الوقود، في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي يستهدف ترشيد الدعم، وتوجيه مخصصاته للمستحقين من محدودي الدخل والفئات الأولى بالرعاية، وتقليل الفجوة بين تكلفة الاستيراد وسعر البيع للمستهلك، بما يقلل عجز الموازنة ويساعد على توجيه مزيد من التدفقات الاستثمارية والدعم لقطاعات الصحة والتعليم.