زمن وظيفة الحكومة انتهى.. اعرف حجم مساهمة القطاع الخاص في توفير فرص العمل سنويا

البطالة إحدى أبرز التحديات التي تواجهها الحكومة مع قرب العام المالي الجديد، ومن المستهدفات الأساسية بالنسبة للحكومة في العام الجديد وفق الخطط والبرامج الرسمية أن تصل لمستويات أقل من 11%.

ويظهر البيان المالى لموزانة العام المالى الجديد، أن برنامج الحكومة يستهدف تحقيق معدل نمو اقتصادي لا يقل عن 5% عام 2017/2018، كخطوة لتحقيق معدل نمو يتخطى 6% على المدى المتوسط يتمتع بالشمولية والاستدامة، كما تستهدف الدولة خفض معدلات البطالة إلى مستوى 7-8% على المدى المتوسط، ولكن هل يستطيع القطاع الخاص أن يوفر ما بين 800-900 ألف فرصة عمل سنويا كما حدد البيان المالى من أجل تحقيق هذا الهدف؟، علما بأن القطاع الحكومى وقطاع الأعمال العام لا يشكلان حاليا منافس للقطاع الخاص لتوفير فرص العمل فى ظل سعي الحكومة لخفض عدد العاملين بالجهاز الإدارى للدولة.

النشرة السنوية المجمعة لبحث القوى العاملة لعام 2017، الصادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء تحمل الإجابة على هذا السؤال، من خلال مؤشر تقدير قوة العمل، حيث تظهر أن قوة العمل المشتغلين فى 2017 بلغت 26 مليون و6 آلاف مشتغل "ذكور وإناث"، مقابل 25 مليون 331 ألف مشتغل، وبمقارنة الرقمين معا يظهر أن عام 2017 شهد توفير 675 ألف فرصة عمل، تحسب للقطاع الخاص أخذا فى الاعتبار أن الجهاز الحكومى لم يشهد أية تعينات جديدة منذ سنوات ويعتمد على إعادة توزيع الموظفين لتلبية احتياجات الجهاز الحكومى من الداخل دون تحميل الموزانة أعباء جديدة.

ويبلغ عدد المشتغلين فى القطاعين الحكومى والعام 5 ملايين و512 ألف مشتغل عام 2017، فيما يبلغ عدد المشتغلين فى القطاع الخاص نحو 20 مليون و494 ألف مشتغل.

الأرقام السابقة تشير إلى أن القطاع الخاص رغم استحواذه على فرص العمل سنويا، إلا أنه لم يصل إلى المستوى القادر على استيعاب عدد العمالة التى تضاف إلى سوق العمل سنويا واحتواء معدلات البطالة والوصول بها إلى المستوى المستهدف على المدى المتوسط، وهو ما يستوجب من الحكومة البحث عن برامج تحفيزية من شأنها تشجيع القطاع الخاص على التوسع فى المشروعات، وتوفير حلول غير تقليدية من أجل توسيع قاعدة المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر باعتبارها أحد أكثر الوسائل فاعلية فى توفير فرص عمل للشباب.

وتستهدف الحكومة على المدى المتوسط تحقيق 6% معدل نمو وفقا للبيان المالى لعام 18/19، حتى تنعكس أثاره على مختلف فئات المجتمع ويصاحبه زيادة ملموسة فى معدلات التشغيل وخلق فرص عمل تستوعب الداخلين الجدد لسوق العمل سنويا، بالإضافة إلى خفض معدلات البطالة، لذا فمن المستهدف أن يتم خفض معدل البطالة لمستويات أقل من 11%، خلال العام المالى 2017/2018، وهو ما يتطلب توفير من 800-900 ألف فرصة عمل سنوية كخطوة أولى لخفض معدل البطالة إلى 7-8% على المدى المتوسط.