عشان تاخد بالك من جشع التجار.. أسعار السلع والأغذية المتوقعة بعد ترشيد الدعم

في كل تحرك إصلاحي من جانب الدولة، تبرز فئة من الناس تسعى لاستغلال الأمور والقرارات لصالحها، وبينما تشدد الدولة رقابتها لمنع التجاوزات، ربما يفلت واحد أو أكثر من الجشعين.

مؤخرا اتخذت الدولة خطوة مهمة على طريق إصلاح الاختلالات المالية والهيكلية في الموازنة العامة، وترشيد دعم الوقود بهدف توجيه مزيد من الدعم لبرامج الرعاية الاجتماعية المباشرة لمحدودي الدخل والفئات الأولى بالرعاية، وذلك ضمن خطة الإصلاح الاقتصادي الشاملة التي بدأتها الدولة قبل عدة سنوات وتحقق نجاحات كبيرة ومتواصلة.

مع اتخاذ القرار المهم، بدأت كثير من الجهات الأمنية والرقابية تشديد قبضتها على الأسواق، ومقرات ارتكاز السلع والأغذية في القاهرة والمحافظات، في إطار جهود التصدى بحسم لأي محاولة من بعض الفئات غير الملتزمة، سواء كانوا سائقين أو تجارا جشعين، لزيادة الأسعار على المواطنين بقيمة أعلى من السعر العادل، وخداعهم والنصب عليهم لاقتناص مزيدا من الأرباح غير العادلة.

حتى الآن فأن الرقابة تحقق نجاحا كبيرا، ولم تترك ثغرة للجشعين لاستغلال الناس، ولكن تحسبا من إفلات أحد هؤلاء الجشعين، وكي تكون على علم بحقوقك والقيم العادلة للسلع، ننقل إليك ما قاله حاتم النجيب، المتحدث باسم سوق العبور، في لقاء مع كاميرا قناة ON Live، عن الزيادة الحقيقية العادلة التي ستنتج عن ترشيد الدعم على الوقود، مفيدا بأن الزيادة ستكون من 15 إلى 20% بحد أقصى، وبحسب المسافة إلى القاهرة أو مختلف المحافظات.

وأوضح "النجيب" في إيضاحه للأمر، أن نسبة الزيادة المقدرة من 15 إلى 20% ستختلف فيها الأحياء داخل القاهرة عن خارجها، بمعنى أن القيمة في القاهرة ستكون أقل من 20%، بينما خارج المحافظات ستتفاوت النسبة ولكن لن تتخطى الـ20%، مشددا على أن تكاتف المواطنين والتجار بجانب أجهزة الدولة هو الحل الوحيد لتحقيق اتزان حقيقي في الأسواق، والوقوف بحزم أمام محاولات احتكار القلة أصحاب الضمائر الفاسدة للسلع في الأسواق.

وشدد المتحدث باسم سوق العبور، على أن الأسواق تشهد الآن زيادة في المعروض ووفرة إنتاج كبيرة للغاية من الخضروات والفاكهة، وهذا ينتج عنه انخفاض في الأسعار وليس زيادتها، مؤكدا أنهم في الوقت نفسه يعملون على تثبيت الأسعار بالتنسيق مع جهاز حماية المستهلك والجهات ذات الصلة بالأسواق، وحدد متحدث سوق العبور النقطة الرئيسية المتسببة في محاولات زيادة أسعار السلع والأغذية في حلقات الواسطة المتمثلة في الأسواق العشوائية غير الخاضعة لرقابة الدولة، مطالبا بالقضاء على هذه الظاهرة ومراقبة الدولة لها لحين القضاء عليها.