شهور على التحول لمركز إقليمي للطاقة.. معهد دولي يشهد لمستقبل مصر في قطاع الغاز

الخميس، 21 يونيو 2018 08:00 م
شهور على التحول لمركز إقليمي للطاقة.. معهد دولي يشهد لمستقبل مصر في قطاع الغاز
خط تصدير غاز

في وقت تشهد فيه مصر قفزات مهمة في قطاع الطاقة، خاصة استكشافات الغاز الطبيعي، تجري خطط وبرامج عمل موازية لاستغلال البنية التحتية المتوفرة، بشكل يقود للتحول لمركز إقليمي للطاقة.

كان الاكتشاف الأهم في الفترة الأخيرة هو حقل ظهر، الذي تتجاوز احتياطياته 30 تريليون متر مكعب من الغاز، وهو ما عزز موقع كمصر كمنتج رئيسي للغاز الطبيعي، ودفع في اتجاه تنشيط الاستثمارات الأجنبية الداخلة لقطاع الطاقة، وتوظيف البنية التحتية المتوفرة بشكل أكثر فاعلية وكفاءة، وانعكس الأمر كذلك في مؤشرات وتوقعات المؤسسات الدولية لحالة القطاع.

عن مستقبل قطاع الطاقة في مصر، قال تقرير صادر عن معهد أكسفورد لدراسات الطاقة، إن مصر بما لديها من بنية تحتية لتصدير الغاز، غير مستغلة بشكل كبير حتى الآن، ستكون في وضع أفضل لتصبح مركزا إقليميا لتجميع إمدادات الغاز من مصادر إنتاج الغاز المجاورة وصادراتها من الغاز الطبيعي المسال من خلال محطات الإسالة المصرية.

ووضع التقرير عدة سيناريوهات مقترحة للتوازن بين الطلب والإنتاج في سوق الغاز المصرية، إذ يعتمد السيناريو الأول على إمدادات الحقول الموروثة القديمة وحقول الغاز الجديدة التي بدأت فعليا، أو من المتوقع أن يبدأ الإنتاج في السنوات القليلة المقبلة، إذ تساهم تلك الحقول في تحقيق فائض بحلول نهاية هذا العقد والوصول للحد الأقصى لمستوى قريب من مليار قدم مكعبة من الغاز يوميا بحلول 2020، ليستمر مستوى الفائض المحتمل لبضع سنوات فقط قبل أن ينخفض ​​بسرعة، على أن يظل الطلب مستقرا، ما يؤدي لعدم الحاجة لاستيراد الغاز الطبيعي المسال أو خط أنابيب الغاز حتى أوائل 2024، ليبدأ بعد ذلك ظهور عجز بين الإنتاج والاستهلاك يصل إلى ملياري قدم مكعبة في المتوسط​​، بالقرب من نهاية فترة السنوات العشر في 2027، بحسب التقرير الذي افترض في هذا السيناريو أنه لن يتم إجراء اكتشافات وتطورات جديدة في مصر، باستثناء تلك الاكتشافات المعلن عنها بالفعل.

وعن السيناريو الثانى، الذي يرى التقرير أنه الأكثر تفاؤلا، فإن الاكتشافات الجديدة المفترض بدء إنتاجها خلال الفترة المقبلة ستساهم في إضافة ما بين مليار و1.5 مليار قدم مكعبة من إمدادات الغاز الإضافية مع بداية العقد المقبل، وهو يزيد من فائض الغاز إلى 1.5 مليار قدم مكعب بحلول 2021، ثم يبدأ الفائض في الانخفاض حتى 2025، لتتحول إلى عجز في كميات الغاز الطبيعي، قد يصل إلى مليار قدم مكعبة، كما يقول التقرير.

كانت وزارة البترول قد تمكنت من تشغيل المرحلة الأولى من مشروع شمال الإسكندرية، في حقلي تورس وليبرا، والمرحلة الأولى من مشروع حقل أتول، إضافة إلى قرب الانتهاء من تشغيل المرحلة الأولى من حقل ظهر بكامل طاقتها، وزيادة الإنتاج من حقل نورس، وذلك منذ بداية 2016 حتى الآن، وتعمل وزارة البترول على تشغيل المرحلة الثانية من مشروع غرب الدلتا، والمرحلة الثانية من حقل ظهر، و(المرحلة 9 ب) من مشروع غرب الدلتا العميق، إضافة إلى زيادة الإنتاج من حقل أتول، وتشغيل الاكتشافات الجديدة مثل حقل القطامية، وساتيس، وغيرها من الاكتشافات الغازية التي لم تتم تنميتها بعد.

وبحسب تصريحات سابقة للمهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، فإن إنتاج مصر من الغاز الطبيعي يصل إلى 5 مليارات و750 مليون قدم مكعبة يوميا من الغاز الطبيعي، وهو الرقم المرشح للزيادة خلال الفترة المقبلة مع إنجاز أعمال تطوير ورفع كفاءة الحقول القائمة، واستكمال مراحل حقل ظهر، إضافة إلى الاكتشافات الجديدة المنتظرة.

 
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق