البداية من الأيدي العاملة.. تفاصيل برنامج التعاون ودعم ألمانيا للصناعة المصرية

قالوا عنهم «الماكينات» بسبب قدرتهم على العمل بشكل آلي وتحت أي ضغوط، إنهم الألمان الذي يمتلكون خبرات واسعة في المجال الصناعي، ولكي تتأكد من قوة الصناعة الألمانية عليك أن تقارن سعر السلع الألمانية مع أي سلع تم إنتاجها في دولة أخرى.

وتسعى وزارة التجارة والصناعة المصرية لاستغلال خبرات الألمان في مجال الصناعة، وستكون عمليات «التدريب الفني والمهني» هي كلمة السر في دعم ألمانيا للصناعة المصرية خلال الفترة المقبلة، حسبما اتفق المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة مع يوليوس جيورج لوي سفير ألمانيا بالقاهرة، خلال لقاء جمعهما سويا اليوم الخميس.

حجم التبادل التجارى بين مصر وألمانيا بلغ العام الماضي 5 مليار و 814 مليون يورو مقارنة بـ 5 مليار و 568 مليون يورو عام 2016 محققاً نسبة زيادة قدرها 5%، والاستثمارات الالمانية في مصر تبلغ حاليا 641 مليون دولار في عدد 1080 مشروعا في مجالات الصناعة والخدمات والزراعة والإنشاءات والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتمويل، كما يبلغ إجمالي الاستثمارات المصرية بألمانيا 35.5 مليون دولار في مجالات التمويل والأدوية والأثاث والأجهزة والمستلزمات الطبية والسياحة والتجارة.

وتستهدف وزارة التجارة والصناعة خلال المرحلة الحالية توسيع نطاق التعاون الاستثماري مع كافة دول العالم وبصفة خاصة دول القارة الأوروبية والتي تعد الشريك التجاري الأول لمصر.

ووفقا لتصريحات وزير التجارة والصناعة الجديد، فإن الفترة المقبلة ستشهد جهود مكثفة لوضع مشروعات القطاع غير الرسمى سواء الصغيرة أومتناهية الصغر على خريطة القطاع الرسمي وهو ما يسهم في تعزيز استفادة هذا القطاع من الحوافز المتاحة في إطار العمل تحت مظلة المنظومة الرسمية.