بشرة خير.. الاتحاد الأوروبى يصدر قائمة الدول المستثمرة في مصر حتى 2017

يشكل الاستثمار الأجنبى المباشر أحد التحديات الرئيسية التى تواجه الحكومة خلال الفترة المقبلة، باعتبارها أحد المؤشرات التى يتوقف عليها معدلات النمو وتوفير فرص العمل واستيعاب معدلات البطالة، خاصة بعد الإصلاحات التى تمت على مستوى قانون الاستثمار وسوق المال لتوفير البيئة التشريعية المناسبة لجذب الاستثمارات.

وكشف الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء فى تقرير حديث تحت عنوان لمحة إحصائية، أن صافى الاستثمارات الأجنبية المباشرة بلغ 7.9 مليار دولار فى العام المالى 16/17، مقابل 6.9 مليار دولار فى العام المالى 15/16.

وارتفع إجمالى تدفقات الاستثمار للداخل إلى 13.3 مليار دولار فى العام المالى 16/17، مقابل 12.5 مليار دولار فى العام المالى 15/16، فيما بلغت تدفقات الخارج نحو 5.4 مليار دولار فى 16/17 مقابل 5.6 مليار دولار فى 15/16.

ويشير توزيع الاستثمارات فى العام المالى 16/17، إلى أن الاتحاد الأوروبى يصدر قائمة الدول المستثمرة فى مصر بواقع 8.7 مليار دولار، فيما استحوذت الولايات المتحدة الأمريكية على 1.8 مليار دولار من إجمالى تدفقات الاستثمار، بالتساوى مع استثمارات الدول العربية فى مصر، ومليار دولار موزعة على باقى دول العالم، أما بالنسبة لإجمالى.

وتستهدف وزارة الاستثمار جذب استثمارات أجنبية مباشرة بنهاية العام الجارى بنحو 10 مليارات دولار، من خلال الترويج للفرص الاستثمارية المتاحة فى السوق المصرية، وعرض الاصلاحات التى اتخذتها الحكومة فى الفترة الماضية لتوفير المناخ الاستثمارى الجاذب لرؤوس الأموال.

الشركات التى تم تاسيسها حتى 2017