ملامح مشروع موازنة العام المالي الجديد 2019- 2018: رفع معدل النمو في المقدمة
الثلاثاء، 26 يونيو 2018 10:00 ص
تستهدف وزارة المالية خلال موازنة العام المالى الجديد 2019- 2018 مواصلة جهودها نحو تحقيق تنمية اقتصادية شاملة وتحفيز النشاط الاقتصادى بما ينعكس بشكل مباشرعلى حياة المواطنين ورفع كفاءة الخدمات العامة، والسعى نحو زيادة معدلات التشغيل، والحد من ارتفاع الأسعار، والاهتمام ببرامج الحماية الاجتماعية.
ومن أهم ملامح مشروع موازنة العام المالي الجديد، الذي قدمته وزارة المالية ليتم مناقشته من قبل مجلس النواب إلى تحقيق معدل نمو اقتصادى نحو 8.5 ارتفاعاً من 2.5% متوقع العام السابق، وخفض معدلات البطالة لأقل من 11%.
كما تستهدف جهود وزارة المالية السيطرة على العجز الكلى ليصل إلى نحو 4.8%من الناتج المحلى مقابل 9.10% فى العام المالى2017- 2018، وتحقيق فائض أولى قدره 2% من الناتج المحلى.
ميزان المدفوعات حقق فائضا في الميزان الكلي بلغ نحو 6.5 مليار دولار (4.2 %من الناتج المحلى) خلال الفترة يوليو- ديسمبر208- 2017، مقابل فائض أكبر قدره 7 مليارات دولار (8.1 %من الناتج المحلى) خلال نفس الفترة من العام المالي السابق، ويرجع ذلك بالأساس إلى التحسن الكبير في ميزان المعاملات الجارية حيث تراجع العجز بشكل ملحوظ بمعدل 64%، نتيجة لاستمرار التعافي في مصادر الدخل القومي الرئيسية وخاصة السياحة وتحويلات المصريين العاملين بالخارج، ما فاق أثر التراجع في حساب المعاملات الرأسمالية والمالية.. وبالرجوع إلى التفاصيل، تأتى تلك التطورات التى شهدها ميزان.
كما تراجع عجز الميزان الجاري بصورة ملحوظة ليسجل 4.3 مليار دولار (-5.1 %من الناتج المحلى) خلال الفترة يوليو- ديسمبر 2017/2018، مقارنة بعجز أكبر قدره 4.9 مليار دولار (4.2%من الناتج المحلى) خلال فترةالمقارنة، فترة ما قبل تحرير سعر الصرف. ويمكن تفسير ذلك بشكل أساسي فى ضوء ارتفاع فائض الميزان الخدمي والتحويلات، بالإضافة إلى التحسن الطفيف فى الميزان التجاري.
وشهدت السنوات الماضية منذ تبنى برنامج الإصلاح الاقتصادى الشامل فى عام 2016 تطبيق عدد كبير من الإصلاحات دون تأجيل، والاعتماد لأول مرة على حلول جذرية دون الاقتصادية الهيكلية والجريئة المهمة، التى ارتأت الحكومة تطبيقها فورالتحقيق التنمية المرجوة والمستدامة مسكنات بهدف السعى نحو توجيه الاقتصاد المصرى على الطريق السليم.
وقد أرجعت المؤسسة هذا التطور الإيجابى في ضوء عودة النشاط الاقتصادى وتحسن هيكل النمو لتصبح هناك مساهمة إيجابية لكافة مصادر النمو وعلى رأسها الاستثمارات وصافى الصادرات بعد أن كان الاستهلاك هو المحرك والمحفز الرئيسي للنمو خلال السنوات الأخيرة، بالإضافة إلى الإشادة بإجراءات الضبط المالي التي قامت بها الحكومة المصرية خلال الفترة السابقة مثل ترشيد دعم الطاقة وتطبيق قانون القيمة المضافة وإصدار قانون الخدمة المدنية للعاملين بالجهاز الإداري للدولة.
وفيما يلى أهم المؤشرات التى جاءت بالتقریر المالى الشھرى لشهر مارس 2018 والصادر عن وزارة المالية، الذى تضمن عدد من التقارير الدولية، التى تشيد بأداء الاقتصاد المصرى، وأهم تطورات أداء قطاعات الإقتصاد الكلى وتطورات أداء المالية العامة وكذلك تطورات الأداء المالى خلال العام المالى 2017_2018، وتطورات الدين العام والتطورات النقدية.
