بعد فوز اردوغان بانتخابات الرئاسة.. كيف سيتأثر الاقتصاد التركي بفوز الديكتاتور؟

لفوز الرئيس التركى رجب طيب أردوغان بالانتخابات الرئاسية عدد من الأبعاد لا تتوقف عند الناحية السياسية فقط ، فالاقتصاد التركى أمام تحدى جديد بهذا الفوز الذى لا يعد فى مصلحته بحسب تعبير موقع cnbc .

 

تواجه تركيا العديد من القضايا تتمثل فى تراجع الليرة التركية ، وارتفاع معدل التضخم بنسبة 12 في المائة ، وتصور أن أردوغان يحد من استقلال البنك المركزي.

 

وقال محللون ل cnbc إن اردوغان الذي يتواجد بالسلطة منذ عام  2003كان يريد دائما مواصلة النمو مهما كان الثمن. واختار سياسة نقدية تعطي الأولوية للنمو على السيطرة على التضخم.

 

وقال نيل جوبالاكريشنان ، استراتيجي الائتمان في بنك DBS ، إن ذلك سيؤدي إلى تأثر الأصول التركية.

 

من المرجح أن يتأثر اقتصاد تركيا وأصولها مع تحول كل الأنظار إلى ما سيفعله الرئيس الفائز ، خاصة مع اعتماد أردوغان "في حين أنه قد يكون هناك انتعاش قصير للإغاثة مدفوع بالنتائج ، فإننا نتوقع أن تظل الأصول التركية تحت الضغط ما لم تعالج تدابير السياسة التضخم المرتفع في البلاد والاعتماد الخارجي.

 

وأضاف استراتيجي الائتمان في بنك DBS أن البنك المركزي لم يرفع أسعار الفائدة على نحو كافٍ مثل بعض الدول الأخرى نظراً لتركيز الحكومة على نمو الناتج المحلي الإجمالي بدلاً من التضخم أو استقرار العملة.

 

قال آشيش جويال ، رئيس الأسواق الناشئة في NN Investment Partners ، إن تركيا من المحتمل أن تواجه العديد من التحديات ، حيث أنها تعاني من عجز مالي كبير ، لكن "لا تملك مدخرات لتمويلها.

 

ويلقى تراجع الليرة التركية  بحمل كبير على الشركات التركية ، إذ سيطلب منها الآن سداد 600 مليون ليرة (124 مليون دولار  ويعد سعر صرف الدولار أمام الليرة التركية هو الأعلى منذ تسع سنوات ، فى ظل توقعات بالزيادة.

 

وبحسب بى بى سى عربية،  كان السبب فى تراجع الليرة التركية يعود إلى "مؤشرات التضخم العالية ، وتصادم الرئيس التركى، رجب طيب أردوغان، مع البنك المركزى والاختلاف على سعر الفائدة ".

 

وكان أردوغان قال خلال لقاء مع وكالة "بلومبيرغ" الألمانية مؤخرا ، إنه يخطط لفرض سيطرة أكبر على الاقتصاد فى حال فوزه بالانتخابات.

وطلب أردوغان من البنك المركزى (المستقل فى تركيا) أن يتنبه لما يقوله الرئيس ويعمل على أساسه ، وطالب الرئيس التركى  وقتها بخفض معدل الفائدة التى تبلغ فى تركيا 13.5%، معتقدًا أن ارتفاع أسعار الفائدة يسبب التضخم ، كما أرجع خبراء السبب إلى عدم اقتناع المستثمرين بالآلية التى يخطط الرئيس التركي اتباعها لخفض التضخم .

 

على الجانب الآخر وكرد فعل قام البنك المركزى التركى بالرد على أردوغان عن رفع معدل فائدة الإقراض لنافذة السيولة المتأخرة بثلاث نقاط ، لتبلغ 16.5 فى المئة، بعد أن كانت 13.5 فى المئة.