ما هو الحيز المالي وما أهميته؟

مساحة ممكنة لزيادة عجز الموازنة العامة بصفة مؤقتة دون التأثير على نفاذها للأسواق أو احتفاظها بالمديونية في حدود يمكن تحملها هكذا، عبر صندوق النقد الدولي عن معنى الحيز المالي واستخدامه بحسب موقعه الإلكتروني.

 

ويمكن أن يعرف الحيز المالي بأنه المساحة المتوافرة للبلدان كي تزيد من عجز موازناتها العامة بصفة مؤقتة دون التأثير على نفاذها للأسواق أو بقاء مديونيتها في حدود يمكن تحملها.

 

وبحسب الصندوق الذي وضع أداة لقياس مدى الحيز المالي فإن المقياس لا يتحدد على أساس مستوى الدين العام فقط، ويمكن أن يتفاوت باختلاف الظروف الاقتصادية والسوقية وهو ما يحدث أحيانا بصورة سريعة وكبيرة.

 

ونشر صندوق النقد الدولي تقرير حديث عن سياسة الحيز المالي، قال فيه إن من المكن أن تتحسن نسبة الدين العام إلى إجمالي الناتج المحلي بالفعل مع مرور الوقت، مما يخلق حيزا ماليا إضافيا. وعلى ذلك، يتجنب الإطار الذي وضعه الصندوق أي مقياس محدد، ويعتمد بدلا من ذلك على منهج متعدد الأوجه باستخدام مؤشرات وأدوات تم بناؤها على مدار سنوات طويلة.

 

 ومن بين ما يغطيه الإطار تكوين الدين العام ومساره؛ واحتياجات التمويل وسهولة الاقتراض؛ والأصول التي يمكن الاستعانة بها؛ والتزامات الإنفاق المستقبلية؛ وفعالية سياسة المالية العامة؛ وقوة مؤسسات المالية العامة.

 

ويتطرق التقرير أيضا إلى وجود قواعد مالية التي تستخدمها بعض البلدان لكبح سياسة المالية العامة الاستنسابية. فمن شأنها المساهمة بدور مهم أيضا في تعزيز المصداقية، والنفاذ إلى الأسواق، بل وفي توسيع الحيز المالي في نهاية المطاف. ومن المهم أن يتم تصميم هذه القواعد بشكل جيد ومراجعتها بانتظام لضمان تحقيقها الأهداف المرجوة.

 

تأتي أستراليا وألمانيا وهولندا والسويد بين البلدان ذات الحيز المالي الكبير. ويعكس هذا عدة أمور، منها قدرة هذه البلدان على الحصول من الأسواق المالية على تمويل مستقر بأسعار منخفضة، وسلامة مالياتها العامة، وقوة مؤسساتها.

 

وعلى الطرف النقيض، نجد أن الحيز المالي محدود للغاية في البرازيل وإيطاليا وباكستان، على سبيل المثال. ويعكس هذا الحيز المالي المحدود، بدرجات متفاوتة، ارتفاع المخاطر المتعلقة بالتمويل من الأسواق المالية ومستويات الدين المرتفعة نسبيا، واحتياجات التمويل أو خدمة الدين. واعتمادا على درجة الضغوط، يمكن أن تواجه البلدان ذات الحيز المحدود مخاطر مثل فقدان القدرة على النفاذ إلى الأسواق تهدد استخدامها لسياسة المالية العامة.

 

وكان البنك الدولي قد أصدر تقريرا منذ ثلاث سنوات عن سياسة الحيز المالي في الدول النامية وقال فيها إن هذه البلدان بحاجة إلى إعادة بناء الحيز المالي لمساندة النشاط الاقتصادي في حالة بطء النمو. وأتاح انخفاض أسعار النفط وقتها فرصة مواتية لكثير من البلدان النامية كي تفعل ذلك.

 

وبحسب تقرير البنك الدولي فالبلدان التي يرتفع فيها مستوى الدين المحلي أو معدل التضخم، تواجه خيارات السياسة النقدية قيودا في التعامل مع الركود المحتمل. وفي المستقبل القريب، قد تحتاج هذه البلدان إلى توظيف إجراءات التحفيز المالي لمساندة النمو. لكن كثيرا من هذه البلدان كان لديها الآن حيز مالي أقل مما توفر لها قبل عام 2008، حيث استخدمت الحافز المالي خلال الأزمة المالية العالمية. وفي السنوات الأخيرة، ارتفعت مستويات الدين الخاص ارتفاعا ملموسا في بعض البلدان النامية.

 

ومن النتائج الرئيسية لهذا التقرير أنه رصد أن البلدان التي ارتفعت فيها مستويات الدين والعجز عما كانت عليه قبل الأزمة، فإن كل دولار ينفق من المالية العامة سيساند أنشطة تسهم في الاستهلاك ويعزز الدخل القومي بما يقل حوالي الثلث عما كان عليه الحال قبيل نشوب الأزمة المالية العالمية. ولأن ما يسمى الأثر المالي المضاعف أضعف حاليا في كثير من البلدان النامية، فإنها بحاجة إلى إعادة بناء موازناتها على المدى المتوسط بسرعة تتحدد حسب ظروف كل بلد على حدة.