30 يونيو وبهاليل الإخوان

الأحد، 01 يوليه 2018 10:00 ص
30 يونيو وبهاليل الإخوان

اليوم الأحد، التاريخ 24 يونيو 2012، المكان الهيئة العامة للاستعلامات، والحدث مؤتمر الهيئة العليا للانتخابات لإعلان نتائج جولة الإعادة للانتخابات الرئاسية، التي خاضها الفريق أحمد شفيق آخر رئيس وزراء في عهد مبارك، ضد محمد مرسي عيسى العياط مرشح جماعة الإخوان.
 
كان مقررا وفق جدول الانتخابات سابق الإعلان، أن تكون نتائج جولة الإعادة يوم الخميس 21 يونيو، ولأسباب عديدة - بعضها معلن وكثير منها ما زال سرا - تأخر الإعلان ثلاثة أيام، وسط طعون وشكاوى من الطرفين، وأحاديث ومؤشرات عن فوز شفيق، واحتشاد واعتصام عناصر الإخوان في ميدان التحرير، ووصل الأمر وقتها لتهديد الجماعة بإحراق البلاد ما لم يُعلن فوز مرشحها.
 
بينما كان المستشار فاروق سلطان يُعلن النتيجة النهائية، بفوز مرسي بفارق أقل من 900 ألف صوت عن منافسه شفيق، كنت جالسا وسط مجموعة من الأصدقاء، كلهم أحياء يُرزقون وسيقرؤون المقال بالتأكيد، وقتها قلت لهم: «احسبوا 365 يوما بالضبط، ولو تجاوز الإخوان سنة في الحُكم لكم مني ما تطلبون».
 
في رهاني اليقيني على سقوط الإخوان سريعا لم أكن أقرأ الغيب، ولا أخترق حواجز المستقبل وما ستشهده هذه السنة من إدارة سيئة ومشكلات معقدة واشتباكات حادة مع الجميع، كل ما في الأمر أنني كنت قارئا فاحصا لتاريخ الإخوان، وأي قارئ لتاريخ هذه الجماعة الساقطة كان يرى بالضرورة هذا المصير، الذي لم يكن يحتاج منذ تدشينها في 1928 إلا لملعب واسع، وفرصة ضخمة، وستتكفل هي بغبائها بإنهاء الأمر وإحراق نفسها.
 
في 24 يناير 2011 نظمت القوى السياسية لقاء قبل ساعات من تظاهرات 25 يناير، التي انبثقت الدعوة لها من رحم تظاهرات تونس ونجاحها في إسقاط زين العابدين بن علي، في هذا اللقاء رفض ممثل الإخوان (كان محمد البلتاجي على ما أذكر) النزول على مطلب إسقاط مبارك، وقال إن الجماعة لن تشارك في التظاهرات، لتتوالى تصريحات محمد بديع وعصام العريان وسعد الكتاتني وحلمي الجزار، نافية أي صلة للإخوان بالدعوات أو المتظاهرين، ومؤكدة عدم مطالبة الجماعة بإسقاط مبارك.
 
في 29 يناير بدأ الإخوان الالتحاق بركب الثورة رسميا، بظهور قيادات الجماعة وشبابها في ميدان التحرير، لكن سبق هذا الظهور الرسمي ظهور من نوع آخر، بصدور أوامر لحركة حماس التي وجهت عشرات من عناصرها عبر الأنفاق الحدودية، لتشهد مصر أكبر عملية منظمة للاعتداء على المنشآت واختراق السجون وتهريب المسجونين، وكان في طليعتهم أكثر من ثلاثين من قيادات الجماعة، منهم محمد مرسي نفسه، الذي اتصل هاتفيا بقناة الجزيرة القطرية عبر هاتف من نوع «الثريا» بينما كان في صحراء وادي النطرون هاربا للتو من سجنه.
 
نجحت الجماعة خلال الأسابيع التالية، بضغوط ومناورات وادعاء للقوة، في تسريب اثنين من أعضائها ضمن لجنة ضمت سبعة أعضاء لإدخال تعديلات أساسية على دستور 1970، ومن خلال عضوها المحامي التافه صبحي صالح، وصديقها الحميم طارق البشري، فرضت الجماعة رؤيتها على برنامج التعديلات، وواصلت الأمر بحالة تدليس واستقطاب ديني وتزييف للوعي في يوم الاستفتاء، 19 مارس 2011، بادعاء أن التعديلات لصيانة الهوية الإسلامية لمصر، التي يسعى الليبراليون والعلمانيون الأشرار للنيل منها.
 
في نوفمبر 2011 كانت استعدادات الانتخابات البرلمانية جارية على قدم وساق، وللمرة الأولى تنجح الأحزاب المدنية في عقد توافقات وتحالفات متماسكة، وتجد الجماعة نفسها في موقف خطر، وفجأة تشتعل الأجواء في ميدان التحرير، مصادمات غير مفهومة في شارع محمد محمود بين شباب الثورة وجهاز الشرطة، لا أحد يعرف على وجه الدقة من أشعلها ووضع الطرفين في مواجهة بعضهما، المهم أن القوى المدنية تورطت في الأمر، أغلب الأحزاب والمرشحين تركوا حملاتهم الانتخابية وأقاموا في الميدان، وقواعدهم قاطعت العملية الانتخابية بكاملها، وعلى الجانب الآخر كانت الإخوان تحصد مقاعد المجلس بيُسر، أو المجلسين في الحقيقة، وبدون منافسة تقريبا.
 
منذ الأيام الأولى للإطاحة بمبارك، أكدت جماعة الإخوان على ألسنة كل قياداتها أنها لن تنافس على رئاسة الجمهورية، وقال محمد بديع نصا: «الإخوان أذكى من المنافسة على الرئاسة» لكن مع فتح باب الترشح في الشهور الأولى من 2012 طرحت الجماعة اثنين من أعضائها، خرج الأول/ خيرت الشاطر بسبب موقفه القانوني وعدم رد اعتباره بعد خروجه من السجن، وواصل الثاني/ محمد مرسي السباق، وفاز به في ظروف وملابسات غير مفهومة بوضوح حتى الآن، لتتركز في يد الجماعة سلطتا التشريع والإدارة التنفيذية، وتحاول عبر مندوبها في الاتحادية وضع يدها على السلطة القضائية أيضا، والمدخل الأسهل بطبيعة الحال هو انتزاع منصب النائب العام، ليتحكموا في ملف التقاضي بكامله من المنبع، وحتى يتسنّى لهم لاحقا إحلال قضاة موالين لهم في المناصب العليا بالهيئات القضائية.
 
خلال السنة التي قضتها الجماعة في الحكم، لم تتعسف مع مؤسسات الدولة فقط، وإنما تعسفت مع الأفراد أيضا، سيطرت على الحكومة بكاملها، أدارت البرلمان بغرفتيه كشُعبة من شُعب الجماعة، اعترضت على حكم الدستورية العليا بحل مجلس الشعب لعوار في قانون الانتخابات، سيطرت على الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، حاصرت الدستورية العليا لمنعها من نظر قضية بطلان انتخابات مجلس الشورى، حاصرت مدينة الإنتاج الإعلامي، احتفلت بذكرى انتصار أكتوبر باستدعاء قتلة الرئيس السادات وأعداء أكتوبر، فتحت الحدود مع قطاع غزة ومنحت حركة حماس دعما وتسهيلات لا حدود لهما، تواصلت مع محمد الظواهري وإرهابيي سيناء وطالبت بالحفاظ على سلامتهم بعدما اختطفوا عددا من الجنود المصريين، أصدرت إعلانا دستوريا يمنح مرسي صلاحيات إلهية ويلغي كل مؤسسات الدولة لصالح الجماعة، وجهت عناصرها للاعتداء على المعتصمين في الاتحادية والمتظاهرين ضدها في أنحاء مصر، تجاهلت مطالب الأحزاب والقوى السياسية وعموم المصريين وأصرت على الانفراد بالسلطة، وتعالت على كل الوساطات وجهود الأفراد والمؤسسات لتجاوز الاحتقان والخروج من المستنقع.
 
أمام هذه الغطرسة لم يكن متاحا إلا تنظيم فعاليات احتجاجية والتحرك للإطاحة بالجماعة، انطلقت فكرة «تمرد» وانخرط فيها ملايين المصريين، حتى كان يوم 30 يونيو الملهم، في هذا اليوم خرج ملايين المصريين للشوارع (تراوحت التقديرات المحلية والدولية بين 20 و30 مليون مواطن) وكان طبيعيا أمام هذا الطوفان أن تستجيب المؤسسة العسكرية لنداء المتظاهرين، وتتدخل لمنع صدام متوقع كان يمكن أن تُسقط فيه الجماعة آلاف القتلى.
 
قبل الوصول للنقطة الأخيرة في المنعطف، تواصلت قيادة المؤسسة العسكرية مع محمد مرسي، وطالبته بالاستجابة لرغبة المصريين والعمل على إزالة حالة الاحتقان، لكنه على ما يبدو كان يُصر بغشومية وصلف على الوصول لمحطة النهاية سريعا، أو لم يكن له من الأمر شيء وأرادت الجماعة أن تخوض حرب تكسير العظام لمنتهاها، فاستبق مرسي دعوات الخروج بخطاب في مركز المؤتمرات، أصر فيه على موقف الجماعة، وتحدّى رافضيه من كل التيارات، كأنه يتعمد الوصول للصدام.
 
نزلت الملايين للشوارع وبقيت فيها، وكان المشهد يُنذر بتحرك غشوم من الجماعة، كما فعلت في الاتحادية قبل عدة شهور، فوجهت القوات المسلحة تحذيرا لقياداتها من الإقدام على العنف، ومنحت مهلة لكل الأطراف لمدة 48 ساعة اعتبارا من أول يوليو، ومع الوصول لنهاية المهلة يوم 3 يوليو، وإصرار الجماعة على غطرستها، لم يكن ثمة بُدّ من اتخاذ موقف وإعلان خارطة طريق.
 
خارطة الطريق التي أعلنها وقتها الفريق أول عبد الفتاح السيسي، بحضور واسع لممثلي كل الأحزاب والقوى السياسية، مدنية وإسلامية، وممثلي مؤسسات الدولة والمؤسستين الدينيتين/ الأزهر والكنيسة، شملت برنامجا زمنيا لإدارة شؤون البلاد لحين إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية ووضع دستور جديد بدلا من دستور الجماعة، والمفاجأة أن اللقاء الذي أسفر عن الاتفاق على خارطة الطريق وُجّهت دعوة حضوره للدكتور سعد الكتاتني، رئيس حزب الحرية والعدالة، لكنه لم يرد بالرفض أو القبول، وفي النهاية لم يحضر، ومن معلومات الكواليس أن المؤسسة العسكرية كانت تدعم وفق التصور الأول للخارطة الدعوة لانتخابات رئاسية مبكرة، أو الاستفتاء على بقاء مرسي، بينما تشدد الدكتور محمد البرادعي وبعض ممثلي القوى السياسية في الإطاحة المباشرة بالإخوان، ومع غياب الجماعة المتغطرس عن اللقاء ورفضها للتوافق، وتشدد القوى المدنية في إخراجها من السلطة، كانت الصيغة النهائية لخارطة الطريق، التي تلقتها الملايين المحتشدة في الميادين بقبول وإقرار ودعم ومساندة.
 
بعد هذا السيناريو الطويل من الدراما المحتقنة، لا يمكن المزايدة على الملايين الذين خرجوا على الجماعة الإرهابية، أو سحب صفة التحرك الشعبي الثوري من الفعل الهادر في 30 يونيو، إذ لا يُعقل أن يُقدس شخص 25 يناير بمئات الألوف الذين شاركوا فيها، ويُعادي 30 يونيو بالملايين التي صنعتها.
 
من المفهوم تماما لكل ذي عقل أن تعادي جماعة الإخوان ثورة 30 يونيو وتعتبرها انقلابا، فقد أطاحت بحلمها الوليد في السيطرة على مصر والانطلاق منها لصنع إمبراطورية الجماعة، ولكن من غير المفهوم أن ينقلب قطاع ممن يحسبون أنفسهم على الثورة والمدنية واحترام الجماهير، على رغبات هذه الجماهير وتطلعاتها وحركتها لإنجاز هذه التطلعات، ولا معنى لهذا إلا أنه اصطفاف مع الرجعية الدينية ضد الشعب وصيغة الدولة المدنية الحديثة.
 
في الفترة الأخيرة بدأت تظهر موجة مشبوهة في أوساط اليسار وبعض الليبراليين، تتبنى الخطاب الإخواني تجاه 30 يونيو، وتجتهد بإصرار عجيب ومثير للشبهة على وصم هذا الفعل الشعبي بالغ الجلال والعظمة، بالاتهامات التي يلصقها به الإخوان، ويُغالطون المنطق وحقائق الأمور محاولين استمداد شرعية زائفة لمرسي بثلاثة عشر مليون صوت حصدها في ظروف ملتبسة، وحصة منها مشكوك فيه من الأساس، ويتجاهلون شرعية أكثر من عشرين مليون صوت هتفت ضد مرسي وجماعته في كل ميادين مصر وشوارعها، والحقيقة أن كل صوت الميدان يساوي صوتا في الصندوق، إن لم يزد عليه، باعتبار أن من خرج متظاهرا أنفق وقتا وجهدا ومالا وعرّض نفسه لمتاعب وأخطار، أكثر. ممن شحنتهم الإخوان في سيارات أو وجهتهم بالزيت والسكر والأموال.
 
الحقيقة التي لا مراء فيها، أن  30 يونيو أشرف من كل منتقديها، 30 يونيو غيرت وجه الخريطة الجيوسياسية في المنطقة العربية. هل لاحظتم كم عانينا من حصار التيار الإسلامي لنا خمسين سنة وكيف تخلصنا منه بصورة شبه كاملة في يوم ينكره علينا بعض المراهقين أو المشبوهين الآن؟ ارصدوا خسائر بنكيران وإخوان المغرب الكبيرة، انظروا إلى خسائر الغنوشي وإخوان تونس، إلى تآكل فسيفسائية الميليشيات الإسلاموية في ليبيا، إلى انحسار المد الإسلامي في سوريا، إلى تقهقر الحوثيين وإخوان اليمن، إلى تحرير الموصل ومواصلة تحرير العراق من داعش.. والتطورات التكتيكية في هذه الملفات جميعا، بما سيقود قريبا للتخلص شبه الكامل من حضور اليمين الديني في ساحة الفعل السياسي.
 
كل هذه التحولات ابن شرعي للتحول الأكبر الذي أحدثته 30 يونيو، وضرب أهم حلقات التواصل بين الرجعية السياسية والتيار الديني في بعض الدول، بين تركيا وإيران ووكلائهما المتطرفين في المنطقة، بين MI6 وقواعد الميليشيات في الدول المأزومة. فقد كان مقررا وفق الخطة أن تكون مصر قاعدة الانطلاق لأسلمة المجال السياسي العربي، وكانت فروع الإخوان القاسم المشترك في خطط السيطرة على المجالات الفرعية، بمساندة مباشرة من أنقرة وبعض العواصم الأوروبية، هكذا عاد راشد الغنوشي من الخارج، وتدفق مسلحو الجماعة على سوريا، وعقد إخوان اليمن صفقات مع الحوثيين بدعم من إيران، التي تجمعها روابط عميقة بفرع الجماعة في فلسطين/ حماس، ولم يكن ممكنا ضرب هذه الشبكة الواسعة من التحالفات إلا بضرب قاعدة الهرم في مصر.
 
استماتة الإخوان في رفض الإرادة الشعبية في يونيو 2013، ثم استهداف الدولة كبناء ومؤسسات بدءا من اعتصام رابعة وما بعده، تؤكد أن خسارتها جرّاء هذا الفعل الشعبي الهادر كانت كبيرة، لكن استماتة فصائل ممن أدمنوا الجلوس مع الإخوان والاحتراق بنارهم، بدءا من نشاطها السياسي في الجامعات، حتى التظاهرات والتحالفات الانتخابية واختطاف الدولة، أمر لا يمكن استيعابه في سياق منطقي، ولا معنى له إلا أن المتبنين لخطاب الإخوان إما خسروا أموالا أو مصالح، أو اكتشفوا أنهم لا يصلحون لتصدر ساحة السياسة، وأقصى ما يمكنهم لعبه من أدوار أن يكونوا وكلاء للجماعة، فيحلمون الآن باستعادة موكلهم وسيدهم القديم.
 
من يقفون الآن بين نارين، من الليبراليين واليسار، مستفيدين من آثار 30 يونيو التي أزاحت كابوس التسلط الديني، بينما كان متوقعا أن يكونوا أول ضحاياه باتهامات العلمانية والإلحاد والخروج على شرع الله، وفي الوقت نفسه مربوطين من أدمغتهم بطرف الخطاب الإخواني المؤسَّس على أوهام ومغالطات عن الشرعية، وديمقراطية المرة الواحدة على طريقة علي بلحاج وإسلاميي الجزائر في تسعينيات القرن الماضي، يمثلون حالة متقدمة من المرض النفسي - في أفضل افتراضات حُسن النوايا - لأنهم يقفون على منجز حركة مدنية ليلعنوا المدنية ويحاولوا استعادة الثيوقراطية المخادعة، التي توظف خطابات السياسة في خدمة شبكة كهنوتية ذات هيراركي عشائري مغلق، ولعلهم يتوهمون في هذا التناقض أنهم يتخذون موقفا أخلاقيا يمكن لهم توظيفه لاحقا باعتبارهم لم ينحازوا ضد الإخوان، بينما في حقيقة الأمر كان الانحياز ضدهم واجبا وفرض عين، والسياسة بالأساس لعبة انحيازات وفق تقييمات عملية للمكاسب والخسائر، ورؤى يُفترض فيها النضج لمسارات الإنجاز الواعي وفق حسابات الصالح العام والمصالح الاستراتيجية العليا، وإذا افترضنا السلامة النفسية في طوابير اليسار والليبراليين المستهلكة لخطاب الإخوان، هنا والآن، فهذا لا يُعني في المقابل إلا أنهم كانوا بهاليل للجماعة، وأدمنوا الأمر، ولا يرون أنفسهم خارج صورة التحبيظ و«البهللة» التي مارسوها في كل لقاءاتهم بالإخوان، في تجمعات 6 أبريل والاشتراكيين الثوريين وائتلاف شباب الثورة والتحالف الديمقراطي وغيرها من اللقاءات المشتركة، وفي كل هذه اللقاءات كانت الجماعة تخرج رابحة على الدوام، وتترك «البهاليل» يواصلون رقصة الحسرة، قبل أن يعودوا راضخين لمائدة الجماعة وشروطها، ولطقس «البهللة» المجاني المحبب لهم.
 
خلاصة القول.. 30 يونيو تحرك شعبي هادر ومبهر، أفخر به، ولو أُعيد 1000 مرة سأشارك فيه، وسأنظر بنفس الاحتقار في الـ1000 مرة لمن يتبنّون خطاب الإخوان بشأنها الآن، ويحنّون لزمن ركوب الجماعة على ظهورهم.

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق