وداعا لسرقة البيانات الشخصية.. كيف تحمي الدولة مواطنيها في القانون الجديد؟

دائمًا ما يتلقى الفرد منا رسائل على هاتفة المحمول خاصة من شركات إبادة الحشرات وشركات توصيل الطعام والمطاعم المختلفة وشركات مجهوله الهوية وشركات العقارات، الأمر الذي يطرح سؤال مهم من أين حصلت تلك الشركات على البيانات الشخصية للمواطنين وكيف تعرفت على احتياجاتهم؟.

 

وكشف الدكتور محمد حجازي رئيس لجنة التشريعات والقوانين بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إنه تم الانتهاء من مسودة قانون حماية البيانات الشخصية وإرسالها لمجلس الوزراء ومن ثم مراجعاتها تشريعًا من جانب وزارة العدل،لافتا أنه من المقرر خلال أيام استلام رجوعها لمجلس الدولة لعرضها على مجلس الدولة ومن ثم البرلمان للتصويت على مواده خلال دور انعقاده في أكتوبر المقبل.

 

وأضاف رئيس لجنة التشريعات والقوانين بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن  قانون حماية البيانات الشخصية يتكون من 51 مادة ويتوافق مع اللائحة الخاصة بحماية البيانات الشخصية GRPR والتى دخلت حيز التنفيذ فى مايو الماضى لضمان حماية البيانات الشخصية للمواطنين الأوروبيين فى كافة أنحاء العالم، وأيضا الأفراد غير الأوروبيين المقيمين داخل الاتحاد الأوروبى،حيث أنه يعد القاعدة الذهبية لحماية البيانات الشخصية لافتا أن  القانون يتضمن مادة تلزم الشركات بعدم تداول أي معلومات شخصية لعملائها، وفي حالة اختراق قاعدة البيانات الخاصة بهم لابد من الإبلاغ وتنبيه العميل لأخذ كافة الاحتياطات اللازمة، مشيرًا إلى أن العقوبات التي يفرضها القانون على الشركات غير الملتزمة بالقانون تصل إلى غرامات مالية من 50 ألف جنيه وحتى 5 مليون جنيه، وعقوبة بالسجن من يوم وحتى 3 سنوات.

 

وأضاف الدكتور محمد حجازي، أن نص قانون حماية البيانات الشخصية المصري يتوافق في معظمة مع اللائحة الخاصة بحماية البيانات الشخصيةGRPR مع الأخذ في الاعتبار طبيعة المجتمع المصري والمخاطر المحيطة به، لافتا أن مسودة القانون اعتمدت على القانون الإنجليزي والإيرلندي والفرنسي وعدد من  قوانين البلاد العربية إلى جانب قانون الاتحاد الأوروبي للتوصل لأفضل صيغة لقانون حماية البيانات الشخصية

 

وذكر الدكتور محمد حجازى، على حتمية توفيق جميع مقدمي خدمات التطبيقات، لاسيما فيس بوك وواتس آب وغيرهما لأوضاعها بما يتناسب مع قانون حماية البيانات الشخصية عند تطبيقه والتوقيع عليه، مؤكدا على أهمية القانون التي ترتكز على حماية الأفراد من تداول البيانات الخاصة به دون إذن.

 

وأضاف رئيس لجنة التشريعات والقوانين بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن قانون حماية البيانات الشخصية يساهم  بنسبة كبيرة في عملية جذب الاستثمارات من الخارج   خاصة لشركات التعهيد ومراكز البيانات العملاقة للتعامل مع مصر كإحدى وجهات الاستثمار الآمنة التي تحكمها  القوانين والتشريعات المتعلقة بحماية البيانات.

 

وأضاف الدكتور محمد حجازي، أن قانون حماية البيانات الشخصية له مجموعه من الأهداف منها رفع مستوى أمن البيانات داخل المجتمع المصري، وكذلك حوكمة عمليات تكنولوجيا المعلومات داخل المؤسسات والهيئات من خلال تنظيم آلية لحماية البيانات الشخصية مما يساهم في مزيد من الرقابة.