هكذا تخطط حكومة مصطفى مدبولي لحماية أمن مصر من الغذاء والطاقة

ضمن هدفها الأول لحماية الأمن القومى المصرى، وضعت حكومة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، ضمن برنامجه الذى قدمه للحكومة اليوم، هدفا هاما وهو حماية الأمن الغذائى لمصر، ووضعت لأجل ذلك عدة اهداف فرعية، وكذلك سبل تحقيق هذه الأهداف.

ففى هدفها لتطوير متطلبات الأمن الغذائى وضعت الحكومة هدفا لها بزيادة الرقعة الزراعية لتصل إلى 18 مليون فدان، والتوسع فى الزراعة فى إفريقيا بمساحة إجمالية 1.1 مليون فدان، وكذلك التوسع فى نظام الزراعة التعاقدية لدعم المزارعين واتاحة عائد مناسب، وكذلك خفض الفاقد اثناء عملية الحصاد وتداول الحبوب، وتحديد الحدود القصوى للمتبقيات من المبيدات، وإحكام الرقابة على دخول المنتجات الغذائية المستوردة.

وخصصت الحكومة برنامجا فرلاعيا لزيادة القدرة التخزينية للقمح، حيث وضعت ضمن أهدافها إنشاء 12 صومعة معدينة جديدة بسعة تخزينية تبلغ حوالى 830 ألف طن، وتطوير مراكز تجميع القمح بإنشاء صوامع حقلية بسعة 300 ألف طن، وزيادة نسبة استحراج دقيق القمح من 82% إلى 85% لتضييق الفجوة الاستيرادية، وكذلك وضعت الحكومة برنامجا فرعيا لتوفيع مخزون آمن وزيادة كفاءة توزيع السلع الغذائية الرئيسية، حيث تهدف الحكومة إلى توفير مخزون آمن من السلع الغذائية الرئيسية يكفى لمدة 9 أشهر، عبر إنشاء 7 مجمعات تخزينية، وزيادة عدد منافذ توزيع السلع الاستهلاكية لتصل إلى 6 آلاف منفذ.

أما فى برنامجها للحفاظ على أمن الطاقة، فإن الحكومة وضعت فى أول برامجها الفرعية فى هذا الأمر، إضافة 25 ألف ميجا وات للشبكة الكهربائية، وإصدار تعريفة التغذية الكهربائية وقانون الكهرباء الموحد، وكذلك العمل على تنفيذ مشروعات تعمل على زيادة الطاقة الهربائية المولدة بحوالى 53 مليار كيلو وات فى الساعة، وإنشاء 4 محطات طاقة نووية بقدرة إجمالية قدرها 48 ألف ميجا وات، على أن تتحول مصر إلى مركز محورى للربط الكهربائى بين ثلاث قارات، بعد الربط مع قبرص واليونان والسعودية.

وستعمل الحكومة على زيادة مستكشفات الزيت الخام والبوتاجاز بحيث تصل نسبة تغطية الاستهلاك المحلى إلى 88%، وتنمية الصادرات البترولية بنسبة 16%، وإنشاء خمسة مشاريع تكرير جديدة بطاقة إنتاجية تبلغ 11.4 مليون طن، كما ستستمر الحكومة فى زيادة الكميات المنتجة من الغاز الطبيعى بنسبة 98%، وتنمية صادرات الغاز الطبيعى بنسبة تتجاوز 576%.

وستواصل الحكومة زيادة عدد الوحدات السكنية التى سيتم مد الغاز الطبيعى إليها، عبر تحويل 3.4 مليون وحدة سكنية للعمل بالغاز الطبيعى، وإحلال الغاز الطبيعى بدلا من 61 مليون أسطوانة بوتاجاز.

وضمن أهداف الحكومة سيكون هناك تنمية وتطوير صناعة البتروكيماويات، حيث تخطط الحكومة لإنشاء مجمع التكرير والبتروكيماويات بالعلمين، بطاقة انتاجية 2.4 مليون طن سنويا، وإنشاء مشروع لإ،تاج الألواح الخشبية ، ومشروع لإنتاج مركبات البولى إيثيلين.

وستولى الحكومة تنمية أنشطة الاستخراج فى جنوب الوادى أولوية كبيرة، حيث تسعى لطرح اربع مزايدات عالمية، وإبرام 12 اتفاقية بترولية جديدة ، وإنشاء شركة لأعمال المسح الجوى، و14 قاعدة بيانات جيوفيزيقية، وانشاء مشروع لاستخلاص الطاقة من حرارة الباطن.

أما فى مجال تنمية الثروة المعدنية، فإن الحكومة وضعت هدفا لها بتعظيم الاستفادة من منجم السكرى، وإنشاء مصنع للرمال السوداء بمنطقة البرلس، وتسعى الحكومة أيضا لتوفير 3.14 مليون كشاف إنارة موفر للطاقة، بما يحقق وفرا كليا فى الاستهلاك قيمته 2.3 مليار جنيه سنويا.