يعمق الحفرة ويوسعها.. كيف يسير «تميم» بقطر عكس التيار؟

السبت، 07 يوليه 2018 05:00 م
يعمق الحفرة ويوسعها.. كيف يسير «تميم» بقطر عكس التيار؟
أنور قرقاش، وزير الدولة للشئون الخارجية بدولة الإمارات

 

ما زالت التنديات والانتقادات العربية والدولية تنهال على النظام القطري بسبب سياساته الغير متسقة مع المنطقة العربية، حيث أكدت الإمارات عبر وزير الدولة للشئون الخارجية إن سياسة الدوحة لم تعالج رغبة المواطن في فك الأزمة، في حين وزير خارجبتها (عبد الله بن زايد وزير الخارجية والتعاون الدولي) شدد على المطالب الـ13 المقدمة إلى الحكومة القطرية من قبل الرباعية نقطة انطلاق لأي مفاوضات ذات مغزى، مؤكدًا أن ضعف الثقة بالحكومة القطرية يحول دون التوصل إلى حل للأزمة الراهنة مع الدول الأربع الداعمة لمكافحة الإرهاب.  

أنور قرقاش، وزير الدولة للشئون الخارجية بدولة الإمارات، أكد أن مرحلة السفر (زيارات أمير قطر الخارجية) حول العالم واستجداء الدول لم تجُد، مؤكدًا عبر حسابه على موقع التدوينات القصيرة تويتر: «مرحلة توقيع العقود مع الغرب فشلت، ومرحلة الشكوى بالمنظمات في طريقها للفشل، والمواطن القطري يدرك أن حكومته بتصرفاتها تعمّق حفرتها وتوسّعَها».

أنور قرقاش

وأضاف :"التوجه المرتبك أخطأ الهدف وأفاد مكاتب المحاماة وشركات العلاقات العامة في الغرب، وساعد في خفض البطالة عند المرتزقة، واستمر في تمويل التطرّف، ويبقى أن سياسة الحكومة القطرية لم تعالج رغبة المواطن في فك الأزمة".

في سياق متصل واستمرارًا لتأكيد الإمارات على المطالب الـ13 المقدمة إلى الحكومة القطرية من قبل الرباعية لحل أي خلاف مع الدوحة أكد الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، في مقابلة مع وكالة «سبوتنيك» الروسية: «لا تعارض الدول الأربع إمكانية إيجاد حل للأزمة، ومع ذلك فإن القضية الرئيسة التي تحول دون التوصل إلى حل ما زالت تتمثل في عدم ثبات الثقة الذي لا يزال عالقاً في اللجنة الرباعية بتصرفات الحكومة القطرية».

وأضاف وزير الخارجية الإماراتي: «تبقى الثلاثة عشر مطلباً المقدمة إلى الحكومة القطرية من قبل الرباعية نقطة انطلاق لأي مفاوضات ذات مغزى. إذا تم حل هذه القضايا، وإذا رأينا التزاماً حقيقياً من قطر بتغيير بعض سياساتها فإن الأزمة ستنتهي».

وتابع في تصريحاته: «لم يتأثر اقتصادنا نتيجة هذه الأزمة، وأعمال الرباعية لا تتعلق بمعاقبة قطر. إن التدابير التي اتخذتها اللجنة الرباعية ضد قطر مسموح بها بموجب القانون الدولي، وهي متناسبة مع إجراءات الحكومة القطرية».

 

 
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق