حصان الحكومة الرابح.. كيف نهض قطاع البترول في مصر بعد 30 يونيو؟

في منتصف 2014، بدأت ملامح ثورة اقتصادية في قطاع البترول تلوح في الأفق، فبعد تولي الرئيس السيسي أمور الحكم أعطى تعليمات فورية بضرورة وضع خطة وبرنامج شامل للنهوض بقطاع البترول، لما يمثله من ركن ركين في أي برنامج اقتصادي طموح. 

اعتمدت خطة تطوير هذا القطاع على جذب المزيد من الاستثمارات العالمية والعربية، ووضع التصدير هدفاً استراتيجيا قومياً أمام الحكومة المصرية،  حتى يمكنها تحقيق قيمة مضافة للاقتصاد المصري من هذا القطاع الغني جداً بالموارد.

الدكتور جمال القليوبي أستاذ هندسة الطاقة بالجامعة الأمريكية، قال إن الاستثمار في قطاع البترول يتضمن 3 أنواع من الاستثمارات منها البحث والتنقيب والاستكشاف وتنمية وصيانة الحقول وصيانة معامل التكرير والبتروكيماويات وصيانة معامل الغاز المسال وصيانة الشبكة القومية لنقل وشحن الغاز .

وأضاف الدكتور جمال القليوبي في تصريحات خاصة لـ "صوت الأمة " أن قطاع البترول أصبح جاذب لمزيد من الاستثمارات الخارجية بعد نجاح تجربة  حقل ظهر التي تعد من التجارب العالمية الناجحة، وغيره من الحقول المكتشفة حديثاً وقادرة على تحقيق الاكتفاء الذاتي لمصر من المواد البترولية. 

أشار أستاذ هندسة الطاقة إلى أن الاستثمارات فى قطاع البترول بدأت بعد قيام ثورة الثلاثين من يونيو حيث تم عقد أكثر من 84 اتفاقية بحث وتنقيب  بمجمل استثمارات تصل إلي حوالي  18 مليار دولار تم تقسيمها على النحو التالى 2014 -2015  تم التركيز على عمليات  البحث والتنقيب في منطقة امتياز شروق وبعد انعقاد المؤتمر الاقتصادي بشرم الشيخ  تم التركيز علي المشروعات التنموية في حقول شمال الإسكندرية غرب الدلتا،  بالإضافة إلى حقل اتاول من الجانب البريطاني وكذلك تنمية وتطوير حقل  نياج والمرحلة الثانية لحقل بدر3 لشركة شل الهولندية ونتج عنها اكتشافات حديثة في الصحراء الغربية وبلغت حجم هذه  الاستثمارات التي لم تكن مفعله إلا في 2017 حوالي 5 مليارات دولار، ثم بدأ التركيز على حقل ظهر كمرحلة استكشافية و أيضا التركيز علي حقل نورس الذهبي الذي بلغ حجم استثماراته في هذا التوقيت حوالى 2.7مليار دولار.

بعد 30 يونيو تم وضع ميزانية لعميلة تطوير وتنمية المرحلة الأولي  لحقل ظهر بحجم استثمارات 4.5 مليار دولار، كما تم التركيز على  تطوير صناعة معامل التكرير بحجم استثمارات 3.5 مليار دولار.

وأوضح الدكتور جمال القليوبي أن متوسط ما تم ضخه كاستثمارات بترولية في العام المالى 2015 /2016 حوالي  5.2 مليار دولار، أما  فيما يتعلق بالعام 2016_2017  فحجم استثمارات وصل إلى  3.7 مليار دولار.

وأضاف الدكتور جمال القليوبى أنه تم ضخ استثمارات بقيمة 5 مليار دولار، في صيانة معامل البترول للشركات الأربعة، كما استوعب حجم عمالة أكثر من 43 ألف نسمة، تشمل فرص عمل بشركات تركيب الغاز للمنازل والمجمع الكامل لإنشاء التوصيلات لمحطات الاستقبال لحقل ظهر ونورس وأيضا مصانع ايثيدكو وموبكو للبتروكيماويات بالإضافة إلى كم العمالة المستخدم في الشبكة القوية لخطوط الغاز.

وأضاف الدكتور جمال القليوبي أنه هناك 79 شركة، وهناك شركات أجنبية تعمل في مجال البحث والاستكشاف والاتفاقيات وعددها 26  منها  إيني وبريتش بتروليوم وشل وأباتشي  بالإضافة للشركات الوطنية التي يصل عددها لأكثر من  53 شركة.