ما بين تظاهرات الأردن والعراق.. أيادي قطرية تشعل الاحتجاجات خلف الستار

في أبريل 2018 كشفت تقارير أجنبية عن دليل جديد على تورط أمير الدوحة تميم بن حمد في تمويل ميليشيات إرهابية بالعراق، مبالغ طائلة تم دفعها فدية، مقابل إطلاق سراح مخطوفين من العائلة المالكة القطرية ومواطنين آخرين، قيل إنهم تعرضوا للخطف في العراق عام 2015.

 

أحد الدبلوماسيين القطريين رفيعي المستوى أرسل خطابًا إلى الأمير في أبريل الماضي، بعد مرور نحو 16 شهرًا على عملية الخطف، شكا فيها من أن قطر تعرضت لعملية سرقة.

 

كانت الصفقة التي توصلت إليها قطر مع الإرهابيين تقتضي دفع 275 مليون دولار مقابل إطلاق سراح المخطوفين، منهم 150 مليون دولار للأشخاص والجماعات الذين لعبوا دور الوساطة لتحرير الرهائن، وهم أشخاص تدرجهم الولايات المتحدة منذ مدة طويلة في خانة الإرهاب.

 

وتضم الأطراف الوسيطة في الملف القطري كلا من الحرس الثوري الإيراني وحزب الله، إضافة إلى جماعة عسكرية متورطة في هجمات ضد القوات الأمريكية في العراق.

 

دفع تلك الأموال لم يكن سوى جزء من صفقة أكبر شملت حكومات العراق وإيران وتركيا، فضلا عن ميليشيات حزب الله اللبنانية وفصيلين اثنين من المعارضة السورية، بما في ذلك جبهة النصرة.

تلك الصفقة، والتي لم تكن الأولى والأخيرة، قطعت بما لا يفتح مجالا للشك في تورط قصر الأمير تميم بعمليات مدعمة ومواءمات لعمليات لصالح دولة الحمدين من شأنها تقسيم العراق إلى دويلات قذمية يسيطر عليها رؤوس وقيادات الجماعات الإرهابية في بلاد النفط.

منذ أيام اندلعت تظاهرات دون سابق إنذار في مناطق حيوية أمام حقل القرنة النفطي بشمال البصرة، ولم تشفع زيارة رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي في تهدئة الأوضاع، بما يبدو تحريك تلك الاحتجاجات من جهات خارجية مدعومة بهدف إشعال الأوضاع أكثر في المناطق النفطية.

 

وفي الوقت الذي أعلن فيه مشاركون في التظاهرات أن الهدف المعلن من احتجاجاتهم هو البطالة وتردي الأوضاع المعيشية، أحرقت أيادٍ إطارات السيارات في جنوب البصرة، ووضعت عوائق لقطع الطرق، بما لا يسمح بمزيد من محاولات الحكومة العراقية لتهدئة الأوضاع واحتواء الأزمة التي تبدو منذ اشتعال الأزمة بأن هناك أهدافا أخرى غير المعلنة.

 

 

وفي تعليق على الأزمة اليوم قالت الحكومة العراقية في بيان صحفي لها اليوم أنها تحترم حق التظاهر السلمي، قبل أن تطلق تحذيرا شديد اللهجة لأيادٍ تحاول إشعال الأوضاع وتأليب الشعب، وتجاوزات تظهر من العدم وسط التظاهرات.

 

ولوح بيان الحكومة العراقية بأن هناك عناصر مندسة بين المتظاهرين للقيام بأعمال عنف، بينما ترفع قوات الأمن حالة التأهب للدرجة القصوى من أجل حماية الممتلكات العامة والخاصة.

احتجاجات العراق أعادت إلى الأذهان أحداث العاصمة الأردنية عمان، بعد اندلاع تظاهرات رافضة لتخفيض الدعم عن المحروقات، وارتفاع الأسعار، صاحبتها تحركات من الأذرع الإعلامية للدوحة في محاولات لإشعال الأوضاع أكثر.

 

وفى خطوة متوقعة خرج عبر قناة الجزيرة القطرية فيصل القاسم ليهاجم النظام الأردني والمملكة العربية الهاشمية، محرضا على مواصلة ما أسماه ثورة ضد الملك عبد الله، وهم ما انتبه له بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الأردن فتداولوا مقطع فيديو فيصل القاسم وهم يحذرون منه ومن تبعاته.

 

 

لم يقتصر الأمر على «فيصل القاسم» والذي كان دائم التحريض على الأردن منذ سنوات، بل أطلت علينا عبر «الجزيرة» عدة أبواق تعمل بتعليمات الدوحة منهم الإعلامي الإخواني «أحمد منصور» والذي قال:« بعد الإطاحة بهاني الملقى وحكومته لدى سؤال للسياسيين والمفكرين من أهل الأردن؟ ما هو دور وصلاحيات رئيس الحكومة أيا كان الملقى أو الرزاز أو العفريت في صناعة السياسة الداخلية والخارجية والاقتصادية إذا كان كل ما يقوم به هو تنفيذ ما يأمر به الملك؟ واجهوا أنفسكم بالحقيقة حتى تنقذوا بلادكم.