صلاحيات الدستور التركي تؤذي أنقرة.. الديكتاتور يهيمن على الودائع الادخارية

يستغل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الصلاحيات التي أوكلها له الدستور التركي بعد التعديلات التي شهدها في مارس 2017، في نقل تبعية عدد من الصناديق والشركات التركية إليه، بحيث يكون القرار الوحيد بها له.

صلاحيات أردوغان الجديدة

الصلاحيات الواسعة التي أصبح يتمتع بها الرئيس التركي في الوقت الحالي، دفع الرئيس التركي لاتخاذ قرارات تزيد من سطوته على الشعب التركي، وضمن له محاصرة المعارضة التركية منع الأصوات التي تخرج وتنتقد رجب طيب أردوغان.

صحيفة " جمهوريت"، التابعة للمعارضة التركية، أكدت أنه بوجب مرسوم رئاسي تم نقل تبعية صندوق تأمين الودائع الادخارية TMSF والخطوط الجوية التركية لرئاسة الجمهورية، حيث أنه مع انتقال تركيا إلى النظام الرئاسي الجديد الذي يعطي رئيس الجمهورية صلاحيات واسعة، أصبحت أغلب مؤسسات الدولة المهمة تابعة لمؤسسة رئاسة الجمهورية.

صندوق تأمين الودائع الادخارية التركي يستحوذ عليه أردوغان

وذكرت صحيفة "زمان" التركية، أن صندوق تأمين الودائع الادخارية يدير حاليا 15 شركة تم الاستيلاء عليها بزعم أن مالكيها ينتمون لحركة الخدمة، ومن بينها شركات عائلة بويداك، ومجموعة كايناك، وكوزا إيبيك هولدينج، ودومانكايا، وفي يابي، بإجمالي قيمة تبلغ 68.6 مليار ليرة تركية، فيما تعتبر شركة الخطوط الجوية التركية المساهمة أكبر شركاء الاقتصاد التركي في الوقت الحالي، وأصبحت إدارتها تابعة لرئاسة الجمهورية بعد ربط صندوق ثروات تركيا الذي يمتلك 49% من الشركة برئاسة الجمهورية.

وأشارت الصحيفة، إلى أن الخطوط الجوية التركية تحتل المركز الاول بإجمالي ثرواتها النشطة 33.9 مليار ليرة تركية، ثم الشركة التركية لمنصات البترول، وفي المركز الثالث جاءت شركة توركسيل للاتصالات، فيما يضم صندوق تأمين الودائع الادخارية تحت مظلته 937 شركة، والتي يبلغ حجم أسهمها 19.4 مليار ليرة تركية، وتبلغ قيمة ثرواتها النشطة نحو 50 مليار ليرة تركية.

النظام الرئاسي التركي الجديد

وذكرت الصحيفة التابعة للمعارضة التركية، أنه مع الانتقال إلى النظام الرئاسي الجديد، بدأت تركيا تشهد تغير بنية العديد من مؤسسات الدولة بدءً من القوات المسلحة التركية حيث وصل إلى هيئة الرقابة على الدولة، فيما بدأ رجب طيب أردوغان ربط الشركات التجارية والمؤسسات التي تنظّم الاقتصاد بإدارته من خلال قرارات ومراسيم جديدة.

وكانت المفوضية الأوروبية دعت الرئيس التركي لتنفيذ الفصل بين السلطات القضائية والتنفيذية، والتوقف عن تقويض حرية التعبير وغيرها، مشيرة إلى أن اعتماد مقترحات تشريعية جديدة تمنح سلطات استثنائية للتراخيص والاحتفاظ بالعديد من العناصر التقييدية لحالة الطوارئ من شأنه أن يقلل من أي أثر إيجابي لإنهائه، حيث تبقى التحسينات الملموسة والدائمة في مجال سيادة القانون والحريات الأساسية جوهرية لآفاق مستقبل العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وتركيا.