المواطن التركي يعاني.. ارتفاع الأسعار 4 أضعاف بعد تراجع الليرة

لا زالت أزمة التضخم تضرب السوق التركي، في ظل الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها أنقرة خلال الفترة الأخيرة، مع استمرار انخفاض سعر الليرة التركية مقارنة بالعملات الأجنبية الأخرى.

أزمة التضخم في تركيا

أزمة التضخم في تركيا، تأتي في وقت يستمر فيه الرئيس التركي، بسياسة القمع سواء من خلال سلاح الأجهزة الأمنية التركية، أو من خلال سلاح البلطجة التي يمارسها حزب العدالة والتنمية في البرلمان التركي ضد المعارضين لسياسات رجب طيب أردوغان.

ونقلت صحيفة "زمان" التابعة للمعارضة التركية، تقريرا لوكالة "دويتشه فيله"، كشفت فيه كيف يعاني المواطن التركي من أزمة التضخم في ظل الأوضاع الاقتصادية المتردية التي تعاني منها أنقرة خلال الفترة الأخيرة، مع استمرار تراجع قيمة الليرة التركية.

أزمة البطاطس التركية

وذكرت الصحيفة التركية، أنه في الوقت الذي يعتقد فيه البعض أن أزمة البطاطس التركية قد انتهت، إلا أن سعر الكيلو جرام في الآونة الأخيرة وصل إلى سبع ليرات تركية، أي 4 أضعاف ما كان عليه قبل عام، كما ارتفعت أسعار البصل والطماطم وغيرهما من السلع الأساسية بشكل كبير في الآونة الأخيرة ، حيث أصبح التضخم الآن جزء من الحياة اليومية للمواطن التركي ويمكن الشعور به في كل مكان، كما يمكن رؤية آثاره أثناء التسوق، في محطة الوقود وفي زيادة الإيجارات، وأصبح كل شيء يزداد شيئًا فشيئًا، فهناك أشياء كثيرة لا يستطيع المواطن التركي تحملها بعد الآن.

أزمة الاقتصاد التركي

ولفتت الصحيفة التركية، إلى أن الاقتصاد التركي شهد نموًا في الآونة الأخيرة بنسبة 7.4%، إلا أنه في الوقت نفسه ارتفع عجز الحساب الجاري، وخسرت الليرة أكثر من خُمس قيمتها مقابل الدولار واليورو منذ بداية العام، وصل التضخم مستوى قياسيًّا بلغ 15%، حيث لم يكن الوضع الاقتصادي بهذا السوء منذ سنوات، خاصة بعد أن خفضت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني الجدارة الائتمانية لتركيا إلى منطقة غير مرغوب فيها، وهي BB مع نظرة سلبية، وهذا يضع تركيا على قدم المساواة مع دول مثل جواتيمالا أو كوستاريكا.

وكانت صحيفة "زمان" التركية، التابعة للمعارضة، أكدت أن بنك جي بي مورغان الأمريكي، خفض مستوى توصياته للقطاع المصرفي التركي إلى مستوى الخسائر الرأسمالية وانخفاض الربحية، حيث تشير إلى خسائر رأس المال التي تعرضت لها البنوك بسبب ارتفاع سعر الصرف الأجنبي، وتراجع الأرباح، واستند البنك الأمريكي في تقييمه للقطاع المصرفي التركي على عدد من العوامل من أبرزها تراجع قيمة رأس المال بسبب الارتفاع المستمر للعملات الأجنبية مقابل الليرة التركية، وتراجع الأرباح نتيجة النمو في الناتج المحلي الإجمالي، وكذلك تكلفة التمويل العالية.