ما دار خلف الأبواب المغلقة يظهر للعلن.. لماذا يتغزل وزير خارجية قطر فى إيران ؟
الخميس، 26 يوليو 2018 08:00 ص
لسنوات طويلة ظلت العلاقة "الإيرانية القطرية" علاقة مريبة ومحل شك من دول الجوار، لكن شيئا ما من "الحشمة" ظل ساترا هذه العلاقات، لكن اليوم ومع سقوط القناع، غرد رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية القطرى، حمد بن جاسم بن جبر آل ثانى، أمس داعيا العرب إلى عدم العداء مع إيران، والإقرار بأنها جارة والوصول إلى أرضية مشتركة للتعايش مع هذه الجارة.
وفى 3 تغريدات للرجل القوى داخل النظام القطرى رغم ابتعاده عن أداء دور رسمى، انتقد بن جاسم تأييد بعض دول مجلس التعاون الخليجى لإلغاء الاتفاق النووى مع إيران، زاعما أن هذه الدول يتم استخدامها من قبل الغير، ومشيرا إلى أنه لا يجب الوصول إلى "العداء المطلق" مع إيران بل التعاون معها للوصول إلى أرضية، قائلا أن الضغوط الحالية على إيران قد تكون فرصة للوصول إلى أرضية مشتركة للتعايش مع الجار الإيرانى.
وبعيدا عن التغريدات فأن عملية من تنامى العلاقات خاصة على الجانب الاقتصادى بين قطر وإيران زادت باطراد فى الآونة الأخيرة، إذ يسعى كل من البلدين فى إيجاد مهرب من ورطته من خلال الآخر، فتحاول قطر عبر إيران إيجاد فرصة للهروب من مقاطعة الدول العربية لها، فى حين تحاول إيران إيجاد منفذا لها على العالم عبر قطر، وذلك بعد عودة العقوبات الأمريكية على إيران.
وفى مارس الماضى وصل التبادل التجارى بين البلدين ذروته، ببلوغه قيمة 250 مليون دولار فى العام، وهو فى ذلك قد تضاعف حوالى 5 مرات خلال أعوام خمسة، لكن الأخطر من هذا هو التعاون العسكرى الذى بدأ بين البلدين عبر تلميح جرى عام 1992، حين أعلن الرئيس الإيرانى وقتها هاشم رفسنجانى عن استعداد بلاده للتدخل للوقوف فى صف قطر بعد الخلاف الحدودى مع السعودية، فى الواقعة التى تعرف باسم "واقعة الخفوس".
وبعد هذه الواقعة بدأت عدة مشاريع بين البلدين يختلط فيها "الاقتصادى بالعسكرى" وكان أبرزها العرض الإيرانى عام 1995 بتزويد قطر بالمياه عبر انابيب عابرة للخليج العربى، وهو المشروع الذى لم يخرج إلى النور بعد عدة اجتماعات وتوقيع مذكرات تفاهم بين البلدين، وفى نهاية العقد الأول من الألفية تشكلت علاقات واضحة بين البلدين فيها الكثير من التعاون، ففى عام 2010 استقبلت قطر وفدا عسكريا ومجموعة من القطع البحرية التابعة للحرس الثورى الإيرانى، قبل أن يتطور الأمر إلى توقيع اتفاق عسكرى بين البلدين فى عام 2015 تحت مسمى "اتفاق مواجهة الإرهاب".
