324.4 مليار للدعم و70 معاشات.. قراءة في تصريحات وزير المالية عن موازنة 2017-2018

عولت الدولة كثيرا على الإصلاح في الموازنة العامة لتحسين صورة الاقتصاد المصري والإنفاق الحكومي، في خطوة إلى مزيد من كسب الثقة في برنامج الحكومة لاستكمال خطوات الإصلاح الاقتصادي.

وفي قراءة للأرقام المعلنة من وزير المالية الدكتور محمد معيط عن نتائج الحساب الختامي لموازنة الدولة للسنة المالية 2017-2018، ظهر انخفاض ولأول مرة منذ نحو 6 سنوات في نسبة العجز الكلي إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى نحو 9.8% مقابل نحو 10.9% فى العام المالى 2016-2017؛ حيث بلغ العجز الكلى نحو 433.9 مليار جنيه مقابل 379.6 مليار جنيه فى العام المالى 2016-2017.

لم يكن انخفاض نسبة العجز الكلي هو الرقم الوحيد المبشر في الحساب الختامي لموازنة السنة المالية المنقضية فقد تحقق فائض ولأول مرة في الموازنة العامة للدولة بلغ نحو 4.4 مليار جنيه حيث استخدم هذا الفائض فى تمويل سداد جزء من فوائد الدين العام، والتى اظهر الحساب الختامى قدرة الدولة على سداد أعباء الدين العام حيث زادت قيمة الفوائد المسددة بنسبة 38.3% عن العام المالي2016-2017  لتسجل نحو 438 مليار جنيه.

الإنفاق على الدعم

الإنفاق على الدعم كان أحد المؤشرات الهامة في الحساب الختامي للموازنة فقد ارتفع إجمالى قيمة المصروفات العامة بنسبة زيادة 17% لتسجل نحو تريليون و205 مليار جنيه وهو ما يرجع إلى ارتفاع الإنفاق على برامج البعد الاجتماعي، فمثلا ارتفاع الإنفاق على الأجور وتعويضات العاملين بنسبة 4.3% عن مستويات العام المالى 2016-2017، لتسجل 235.2 مليار جنيه، كما زاد الإنفاق على الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بنسبة 17.2% لتسجل 324.4 مليار جنيه.

وشهد برنامج دعم السلع التموينية أكبر زيادة فى مخصصاته بلغت نسبتها69.3% لترتفع إلى نحو 80.5 مليار جنيه العام المالى 2017-2018 مقابل 47.5 مليار جنيه العام المالى 2016-2017، كما زادت مخصصات معاش تكافل وكرامة بنحو 10 مليار جنيه ليسجل نحو 17.5 مليار جنيه مقابل 7.5 مليار جنيه فى العام المالى 2016-2017، كما زادت مساهمة الخزانة العامة فى صناديق المعاشات بنسبة 16.1% لتصل إلى 52.5 مليار جنيه مقابل 45.2 مليار جنيه بالعام المالى 2016-2017، كما ارتفع عدد المستفيدين من معاش تكافل وكرامة.

وتبنت وزارة المالية حزمة من الإجراءات لزيادة دخول المواطنين، فإلى جانب تطبيق العلاوة الدورية لأجور العاملين بالجهاز الإدارى للدولة وعلاوة المعاشات، طبقت الوزارة اعتبارا من أول يوليو 2018 لقانون زيادة نسب الخصم الضريبى لخفض العبء الضريبى عن المواطنين، والذى يستفيد منه جميع العاملين بالدولة إلى جانب العاملين بالقطاعين العام والخاص وبكافة الأنشطة التجارية والخدمية حيث يرفع هذا القانون قيمة الإعفاء الضريبى الممنوح للأفراد من 7200 جنيه إلى 8000 جنيه، ويبلغ عبء تلك المزايا على الخزانة العامة للدولة نحو 4 مليارات جنيه سنويًا.

التأمين الصحي الشامل

أما فيما يخص المنظومة الصحية فقد أشار وزير المالية في معرض حديثه إلى الإجراءات التي قامت بها الحكومة لضمان بدء تطبيق المنظومة الجديدة للتأمين الصحى الشامل حيث شملت مساندة وزارة المالية بكل قوة لوزارة الصحة والسكان وجميع الجهات المعنية بالمنظومة الجديدة للتأمين الصحى، والتأكيد على التزام الخزانة العامة بدعم الأعباء المالية للمنظومة الجديدة لحين اكتمال قدرة المنظومة على تمويل نفسها ذاتيًا، مع تحمل الخزانة عبء اشتراكات غير القادرين.

شهد عام 2017/2018 إصدار عدد من القوانين والتشريعات التى ساهمت فى تخفيض العبء الضريبى على المواطنين وتخفيض عجز الموازنة وزيادة إيرادات الدولة والانتهاء من ميكنة الموازنة العامة للدولة وتتمثل هذه التشريعات فى الانتهاء من إقرار الحساب الختامى لعام 2016/2017 وإقرار الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2018/2019.

وتعديلات قانون الجمارك لزيادة الفعالية فى عمل المنظومة الجمركية وتعديلات على قانون الدخل بخصوص التصرفات العقارية وقانون الخصم الضريبى وقانون خصم نسبة من الصناديق والحسابات الخاصة وتعديلات على قانون المحاسبة الحكومية لاكتمال منظومة (GFMIS) إدارة المعلومات المالية الحكومية والـ (TSA) منظومة حساب الخزانة الموحد.

هذه الإجراءات من شأنها خلق مزيد من التحسن فى تقييم التصنيف الائتمانى لمصر، وبالفعل قامت مؤسسة ستاندر أند بورز فى مايو 2018 برفع تقييمها السيادى للاقتصاد المصرى من"B-" إلى "B" مع التأكيد على النظرة المستقبلية المستقرة باعتباره خطوة مهمة لتدعيم الثقة فى برنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى وهم ما سيساهم فى جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية لداخل البلاد، وخفض تكلفة التمويل للدولة وكافة المؤسسات وكذلك إلى القطاع الخاص.