أسواق الاقتصاد العالمي على موعد مع ارتفاع جديد لأسعار الفائدة الأمريكية

تدخل أسواق المال العالمية مرحلة جديدة من حبس الأنفاس الأسبوع الجاري، مع اقتراب موعد اجتماع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الأربعاء المقبل لبحث أسعار الفائدة، حيث تترقب الأسواق زيادة جديدة لأسعار الفائدة الأمريكية، وفقا لما أعلن عنه جيروم باويل رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أكثر من مرة.

اجتماعات مجلس الاحتياطي الفيدرالي أصبحت مصدر إزعاج للأسواق الناشئة بعد سلسلة الارتفاعات المتتالية لأسعار الفائدة، والتي تحملت جزءا كبيرا من فاتورة هذه الارتفاعات، حيث أدي ارتفاع سعر الفائدة الأمريكية مؤخرا إلى موجة هروب كبيرة للأموال من الاستثمار فى أدوات الدين فى تلك الدول كبدتها مليارات الدولارات، وكانت مصر من بين تلك الدول التي شهدت خروج استثمارات أجنبية خلال يونيو الماضي.

وكانت الأسواق الناشئة بدأت تشهد بعض التعافي من حالة هروب الاستثمارات الأجنبية، وفقا لمؤسسة جولدمان ساكس المالية، والتي توقعت نهاية موجة هروب الأموال من الأسواق الناشئة فى يونيو الماضي، من جراء الصدمة التي تلقتها أصول الأسواق الناشئة هذا العام، بالنظر إلى الصعود القائم منذ يوليو الجاري.

وتساهم قرارات رفع أسعار الفائدة من مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، فى جذب حصة كبيرة من الاستثمارات الأجنبية من أسواق الدين فى الدول الناشئة وأسواق المال إلى الولايات المتحدة الأمريكية، حيث تعد الفائدة الأمريكية أحد أبرز الملاذات الأمنة للاستثمار الأجنبي الباحث عن الفرص ذات المخاطر المعدومة، قياسا بالفرص الاستثمارية الأخري فى أدوات الدين الحكومية عالية المخاطر.

ويشهد الاقتصاد الأمريكي أكبر مساهم فى الاقتصاد العالمي منذ تولى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، متغيرات كبيرة تسعي فى مجملها إلى رفع معدلات النمو والتوظيف واحتواء العجز المتفاقم فى الموزانة العامة الأمريكية، ولكن هذه التغيرات منذ أن بدأت لم تمر بدون تأثير مباشر على الأسواق العالمية وخاصة الأسواق الناشئة، ومن أبرز هذه الإجراءات لجوء مجلس الاحتياطي الاتحادي "البنك المركزي الأمريكي" لرفع سعر الفائدة الرئيسي بمقدار ربع نقطة مئوية ليرتفع من 1.75 إلى 2.00% مع توقع زيادتين آخرين للفائدة قبل نهاية 2018.

وأدي رفع سعر الفائدة الأمريكي فى الفترة الماضية إلى ارتفاع وتيرة هروب الاستثمارات من الأسواق الناشئة إلى الداخل الأمريكي، واتساع الفجوة بين مكاسب الدولار الأمريكي والعملات الرئيسية الأخري، وضغوط متوالية على عملات الدول الأكثر ضعفا، وشهدت الأسواق الناشئة خسائر حادة في أسواق الأسهم والسندات والعملات المحلية، بسبب تخارج رؤوس الأموال الأجنبية، تاركة وراءها مخاوف ارتفاع الديون وعجز الحساب الجاري فى الأسواق.

ورصدت وكالة أنباء "بلومبرج" فى وقت سابق بدء تخارج الصناديق الأجنبية من 6 أسواق ناشئة آسيوية رئيسية بوتيرة لم تشهدها منذ الأزمة المالية العالمية عام 2008، وقدرت حجم السحوبات من هذه الصناديق 19 مليار دولار من الهند وإندونيسيا والفلبين وكوريا الجنوبية وتايوان وتايلاند حتى الوقت الراهن من العام الجارى.

وتوقع المركزي الأمريكي إجراء 3 زيادات في أسعار الفائدة خلال عام 2019، مما يعني اتساع تأثير أزمة رفع أسعار الفائدة الأمريكية على الأسواق لفترة طويلة، ومزيدا من الضغوط على معدلات العجز باقتصادات الدول.

ورفع مجلس الاحتياطي الأمريكي أسعار الفائدة سبع مرات منذ أواخر 2015 مع مواصلة الاقتصاد التوسع ونمو قوي للوظائف.