عاوزين حقهم ناشف.. العراقيون يحصلون على 10% من مبيعات النفط سبتمبر المقبل

الثلاثاء، 31 يوليه 2018 10:00 ص
عاوزين حقهم ناشف.. العراقيون يحصلون على 10% من مبيعات النفط سبتمبر المقبل

 

 

 

ينتظر الشارع العراقي بمختلف أطيافه وأجياله على أحر من الجمر قدوم يوم 5 سبتمبر المقبل، حيث موعد بدء تفعيل قانون شركة النفط الوطنية، وهو القانون الذي حدد نسبة الـ10% كنصيب للمواطنين العراقيين من مبيعات النفط.

كيف سيتم توزيع نسبة الـ10 % على كل مواطني العراق؟، وفقاً لما حدده القانون سيتم اقتطاع نسبة الـ10% من مبيعات النفط ووضعها في صناديق خاصة قبل توزيعها على العراقيين، الذين يملأون الشوارع منذ ما يقرب من شهر احتجاجاً على سوء الخدمات والمرافق، والأداء الهزيل للحكومة.

البرلمانيون وخبراء الاقتصاد قالوا إن عدم التزام الحكومة بالموعد المحدد من قبل القانون لتوزيع نسبة الـ10%، سيزيد من الأمور صعوبة، ويقضي على أي آمال في عودة الثقة بين الحكومة والشارع، خصوصاً أن عدداً قبل ذلك من القوانين الشبيهة بذلك القانون لم تلتزم الحكومة بما نص عليه المشرع فيها.

القانون السعيد الذي دخل حيز التنفيذ في 17 إبريل الماضي بعد نشره في الصحيفة الرسمية، تضمن فقرة تُلزم السلطة التنفيذية تنفيذه بعد مضي 6 أشهر على إقراره في مجلس النواب، الذي صوت عليه في مارس الماضي، ليصبح من حق كل عراقي مقيم داخل البلد الحصول على حصة 10% من إجمالي مبيعات النفط.

النائب عن محافظة البصرة عبد السلام المالكي قال إن القانون لا خلاف على أنه إنجاز وطني، بل ويعد الأفضل للمواطنين العراقيين منذ عام 2003، لأنه يمنح كل مواطن حقه في حصة النفط بشكل شفاف وعادل، مشيراً إلى أن بنود القانون عملت على تقليل نسبة الفقر، ورفع درجة رفاهية المواطن، مؤكداً أنه عدم تضمين القانون العاملين بخارج العراق في فقراته فيه دعوة صريحة لهؤلاء الذين تركوا البلاد وقت الحرب لأن يعودوا ويشاركوا بقوة في إعادة إعمار بلدهم الغالي.

وحذر المالكي الحكومة العراقية من عدم  احترام الموعد الذي تضمنه القانون، لأن المواطنين مقتنعين أن أي قانون يستفيدون منه مالياً يُشرّع ولا يتم العمل به، ما سيزيد حدة الاحتقان الداخلي، مشيراً إلى أن القانون لن يتعارض مع أي قانون آخر مثل البترودولار أو التراخيص النفطية واتفاقات استثمار النفط مع الشركات الأجنبية، لأنه عبارة عن استقطاع 10 في المئة من عوائد بيع النفط في صندوق تنمية العراق التابع للأمم المتحدة والذي سيقوم بدوره بتحويل الأموال إلى البنك المركزي الذي سيوزع المبالغ على شكل أسهم باسم كل مواطن.

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق